منتدى آفاق طاقة المستقبل في “ويتيكس” 2024 يبحث استدامة النفط والغاز بمشاركة خبراء وصنّاع قرار
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
يشارك نخبة من ممثلي الحكومات وصنّاع القرار والمهنيين والباحثين والمستثمرين والخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين في منتدى آفاق طاقة المستقبل المقام ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس). ويتضمن المنتدى برنامجاً تقنياً مكثفاً حول الاستدامة في قطاع النفط والغاز، لتسليط الضوء على تحديات وفرص استدامة قطاع النفط والغاز، وأحدث الحلول والتقنيات المبتكرة التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي، إلى جانب حالات نجاح استثمار الطاقة المتجددة في قطاع النفط والغاز، والممارسات المستدامة للمياه في القطاع، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لإزالة الكربون.
وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض “ويتيكس” بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.
وخلال منتدى آفاق طاقة المستقبل، تقدم شركة دراجون أويل- منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، وشريك المعرفة في “ويتيكس” 2024- بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE) العالمية، على مدار أيام المعرض الثلاث، 16 جلسة نقاشية وعرضاً تقديمياً حول تحديات دمج الطاقة المتجددة، الابتكارات في تطبيقات الطاقة المتجددة في قطاع النفط والغاز، تذليل العقبات التي تواجه تبني الطاقة الشمسية في هذا القطاع، دور الرقمنة في قطاع الطاقة المتجددة، تضافر الجهود لضمان مستقبل الطاقة المستدامة، تحديات إدارة المياه، التقنيات المبتكرة لرفع كفاءة المياه، حالات نجاح الممارسات المستدامة للمياه في قطاع النفط والغاز، تعزيز إعادة استخدام وتدوير المياه، تحديات التحكم في الانبعاثات، ابتكارات الطاقة المتجددة وإزالة الكربون والاقتصاد القائم على تدوير الكربون، إلى جانب آفاق الاعتماد على الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، ودفع عجلة تنويع مزيج الطاقة، علاوة على أحدث مستجدات تقنيات معالجة المياه.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): “يفرد “ويتيكس” 2024 مساحة واسعة للاستدامة في قطاع النفط والغاز نظراً إلى أنّ موارد النفط والغاز لا تزال تلعب دوراً حاسماً في سد الفجوة في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويتزايد الطلب العالمي على النفط. ويسهم المعرض في تعزيز العمل المشترك لضمان استمرارية الدور الحيوي لمنطقة الشرق الأوسط في ضمان مستقبل مستدام للطاقة على مستوى العالم. ومن خلال جذب آلاف الشركات العارضة والمستثمرين وصنّاع القرار والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم، يمثل “ويتيكس” منصة عالمية لتبادل أحدث الممارسات والحلول المبتكرة التي من شأنها دمج التقنيات الجديدة في مجال النفط لرفع الكفاءة وخفض البصمة الكربونية وضمان استعداد صناعة النفط ولغاز لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرتها.”
بدوره، قال سعادة علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل: “إنّ قطاع النفط والغاز ملتزم بالمحافظة على البيئة المحيطة وخفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة البحرية من خلال منع أي تسريب والاستعداد لتنظيف البيئة البحرية، والقطاع ملتزم أيضاً باستدعاء الأمر بسرعة قياسية والاستثمار في التعليم والصحة ومرافق المياه في المجتمعات التي نعمل بها، بقصد تحسين نوعية الحياة عبر برامج تنفيذية محددة وبدعم مالي. وتنظر شركة دراجون أويل للاستدامة على أنها رحلة مستمرة حافلة بالتحسين المتواصل.”
وتستعرض شركة دراجون أويل خلال “ويتيكس” 2024 مبادراتها النوعية التي تؤكد على التزام الشركة بالاستدامة والابتكارات التقنية. وتستثمر الشركة الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملياتها التشغيلية اللوجستية وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين الكفاءة على طول سلسلة التوريد. وتعمل الشركة أيضاً على ترسيخ الممارسات المستدامة في جميع عملياتها التشغيلية. وتعكس مشاريع الشركة التزامها بتسخير التقنيات المتطورة للارتقاء بتميز العمليات التشغيلية وتعزيز وفائها بمسؤولياتها البيئية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لماذا نموذج دبي؟.. خبراء يحذرون من مخطط “طمس التراث المعماري” وسط القاهرة بحجة التطوير
مصر – أثار مقترح رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار حول تطوير منطقة وسط البلد في قلب القاهرة وتحويلها إلى ما يشبه “الداون تاون” في دبي مخاوف خبراء مصريين من المساس بهويتها التراثية.
وتحدث رجل الأعمال الإماراتي ومؤسس إحدى أكبر الشركات العقارية عن اهتمامه بالاستثمار في مصر وإعادة هيكلة المباني الحكومية الشاغرة بمنطقة وسط البلد في قلب القاهرة، معلنا أن شركته العالمية تسعى إلى المساهمة في تطوير منطقة وسط البلد بالشراكة مع الحكومة المصرية.
وفي أول تعليق للحكومة المصرية بعد تصريحات العبار قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الأنباء عن تقدم مستثمرين أجانب بعرض لتطوير منطقة وسط البلد وإنشاء محال ومولات في المنطقة “كان جزءا من الموضوعات التي تمت مناقشتها مع اللجنة الخاصة بتصدير العقار” وهي اللجنة التي عقدت اجتماعها قبل أيام.
وكشف رئيس الوزراء عن تكليف مكتب استشاري بوضع رؤية شاملة لتطوير منطقة وسط البلد وطرح المنشآت الموجودة فيها، لا سيما العقارات التي أصبحت مملوكة للصندوق السيادي المصري بعد إخلائها، بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأثارت تصريحات العبار موجة من الانتقادات من قبل خبراء التراث الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن تأثير المشروع على الهوية المعمارية والتاريخية لمنطقة وسط القاهرة والتي تشتهر بهويتها وطابعها المعماري المميز.
وعلقت أستاذة العمارة والتصميم العمراني بجامعة القاهرة الدكتورة سهير حواس على مقترح رجل الأعمال الإماراتي الشهير قائلة: إن الحديث عن تطوير وسط القاهرة لم يتضمن الإشارة إلى “القاهرة الخديوية”، بل تمت مقارنته بوسط دبي.
وتساءلت في تدوينة عبر موقع فيسبوك: لماذا يتم استلهام نموذج دبي، وهي مدينة حديثة ورائعة في تصميمها، لكنها ليست مدينة تاريخية؟ بينما تحمل كل زاوية في القاهرة إرثًا تاريخيًا وأصالةً تمتد عبر الزمن.
وأضافت: “لماذا لم يُعد بإعادة القاهرة إلى مكانتها كـ باريس الشرق كما أرادها الخديوي إسماعيل؟ ولماذا لم تتم المقارنة بمدن تاريخية مثل الرباط في المغرب أو المدن الإسبانية التي استعادت رونقها من خلال الحفاظ على طابعها التراثي وفق الأصول الفنية الصحيحة؟”.
وأكدت على ضرورة دراسة تاريخ القاهرة، وخاصة القاهرة الخديوية، قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع تطويري.
من ناحية أخرى قالت أستاذة التخطيط العمراني الدكتورة جليلة القاضي، في تدوينة مقتضبة عبر فيسبوك، إنه من الضروري أن نعرف اسم المكتب الاستشاري الذي كلفه مجلس الوزراء لتطوير وسط البلد، وأن يكون هناك قدر من الشفافية في هذا المشروع، مع إتاحة الاطلاع على المخطط النهائي عند اكتماله.
وأضافت أن هناك فرقا جوهريا بين “التطوير” و”الحفاظ” على المناطق التراثية، فالحفاظ يعني عمليات الصيانة والترميم وإعادة إحياء الفراغات العامة وفقًا لاشتراطات هذه المناطق، والتي تمنع أي عبث أو مساس بطابع المباني التراثية.
وشددت أستاذة التخطيط العمراني على ضرورة “التأكد من أن أي مشروعات مستقبلية تحترم القيمة التاريخية والمعمارية الفريدة لمنطقة وسط القاهرة”.
وكان الحكومة المصرية أعلنت عن خطة للمباني الحكومية المتاحة للاستثمار في منطقة وسط البلد وتضم مبنى وزارة الموارد المائية والري ومبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل ومبنى وزارة التنمية المحلية بجاردن سيتي ومبنى وزارة السياحة والآثار بالزمالك وأرض المعارض بمدينة نصر إلى جانب عدد آخر من المباني الحكومية المقترح إعادة توظيفها.
المصدر: RT + الشروق
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية