محافظ القليوبية: العودة لقانون البناء 119 يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ورشة عمل لشرح إجراءات تنفيذ القرار رقم 943 لسنة 2024 بشأن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت بها وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيرا على المواطنين في جميع المحافظات.
وأشار محافظ القليوبية إلى أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي بمختلف المحافظات.
الاشتراطات التخطيطية والبنائيةوأكد المحافظ أنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حيث قامت الدولة بتعديل المادة 110 مكرر و112 مکرر و117 مكرر، ليتم تطبيقها من خلال الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول علوي بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي تزيد عرضها عن 10 أمتار.
وأضاف المحافظ أنه تم إلغاء العمل بالعقد المشهر والرجوع إلى سند الملكية، كما ورد بقانون 119 / 2008، كما تم إلغاء العمل مع وحدة الطابع الخاص «الجامعة»، والرجوع إلى صدور الترخيص من الإدارة الهندسية التابع لها الترخيص المطلوب، أما بالنسبة لارتفاعات المباني والمنشآت التي تزيد عن دور و4 أدوار علويه يقوم المركز التكنولوجي المختص بإحالة الملف بمشتملاته إلى إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة.
مدة صدور التراخيصوتابع المحافظ، أنه تم تحديد مدة صدور الترخيص ليكون بيان الصلاحية مدته 20 يوما ويتم تحديد 15 يوما للرفع المساحي و5 أيام لإصدار البيان، كما أن الترخيص مدته 26 يوما في الحالات التي لا تلزم فيها تقديم وثيقه تأمين، و40 يوما في الحالات التي يلزم فيها وثيقه تأمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية بناء القليوبية تراخيص القليوبية إجراءات القليوبية تخفيف القليوبية
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يُشارك بجلسة التشاور المُجتمعى لمشروع توسعات شركة القاهرة لتكرير البترول
شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية فى جلسة التشاور المُجتمعى لمشروع توسعات شركة القاهرة لتكرير البترول وكان فى إستقباله المهندس وائل رزق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية البترولية للقاهرة الكبرى.
أوضح أن المشروع يشمل إنشاء وتشغيل عدد 12 مستودع خام ومنتجات بترولية، ويأتي ذلك فى إطار السياسة العامة للدولة التى تبناها الرئيس عبد الفتـــاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات المهندس كريم بدوى ( وزير البترول والثروة المعدنية ) لتنفيذ إستراتيجية ورؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمُساهمة فى دعم الإقتصاد القومى وحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الإهتمام بمنظومة الإدارة البيئية والسلامة وزيادة الإنتاج وإستراتيجية المسئولية المجتمعية بجميع شركات البترول.
ويهدف المشروع إلى زيادة السعه التخزينية للخام والمنتجات البترولية وضمان إستمرارية تشغيل الوحدات الإنتاجية وتأمين مخزون إستراتيجى من المنتجات البترولية.
وخلال كلمته أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على دعمه الكامل للمشروع لدفع عجلة التنمية وأثَنى على التعاون الوثيق بين محافظة القليوبية والمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لتحقيق أهداف الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، مضيفا ان القليوبية من اكبر القلاع الصناعية بين المحافظات.
حيث أن هذا المشروع سوف يسهم بشكل مباشر في النهوض بالقطاع الصناعي وستعود بالنفع العام علي المواطنين من خلال توفير فرص العمل والنهوض بالجانب الصناعي ودفع عجله التنمية.