“التعاون الإسلامي” تؤكد أهمية إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكَّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أهمية إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين, الذي أعلنته المملكة العربية السعودية مع شركائها خلال الاجتماع رفيع المستوى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.
ودعا جميع الدول إلى الانضمام إلى هذه المبادرة السياسية التاريخية التي تشكل شبكة حماية سياسية لرؤية حل الدولتين بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وتجسد التزامًا بدعم الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
وجدد معاليه دعوته الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المسارعة في الانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثّل بـ”149″ دولة تعترف بفلسطين، ودعم حقها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يعزز مشروعيتها ومكانتها السياسية والقانونية، ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“موديز” تؤكد تصنيف المغرب عند Ba1 مع نظرة مستقرة وتوقعات بنمو اقتصادي مستدام
في مراجعتها الدورية لشهر مارس 2025، أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيف المملكة المغربية عند مستوى “Ba1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قدرة المغرب على الحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي بالرغم من التحديات المستمرة التي يواجهها، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام.
ووفقًا لتقرير “موديز”، فإن تصنيف “Ba1” يعكس توازناً بين قوة السياسات العامة للمغرب والمخاطر الهيكلية التي يعاني منها.
وتعتبر الوكالة أن المغرب يتمتع بقاعدة تمويل محلية قوية بالإضافة إلى إطار مؤسسي متين يعزز قدرته على التعامل مع الضغوط الاقتصادية. كما أشارت “موديز” إلى أن المغرب قد أظهر قدرة ملحوظة في الحفاظ على استقرار مالي رغم الصعوبات العالمية والمحلية.
وتتوقع وكالة “موديز” أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يصل إلى 3.5% على المدى المتوسط، مستندة إلى الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة المغربية خلال السنوات الأخيرة، مثل تعزيز المناخ الاستثماري وتحسين بيئة الأعمال. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المغربي.
وذكرت “موديز” أن المغرب قد نجح في التنويع الاقتصادي وتقليل اعتماده على بعض القطاعات، مثل قطاع الفوسفات، ورفع مستوى صادراته من قطاعات أخرى مثل السيارات والطاقة المتجددة. كما أظهرت المملكة قدرة في التحكم في العجز التجاري وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.
وتأتي هذه المراجعة في وقت يعتزم فيه المغرب الترويج لإصدار سندات دولية جديدة في الأسواق المالية العالمية، وهو ما يعكس الثقة المستمرة في الاقتصاد المغربي على الرغم من التحديات التي يواجهها. ويعد هذا الإصدار بمثابة اختبار جديد للقدرة المالية للمملكة في جذب التمويل الدولي بأسعار فائدة تنافسية.
من جهة أخرى، لا تزال هناك بعض المخاطر التي تلوح في الأفق، مثل التحديات الهيكلية المرتبطة بالتوظيف والنمو السكاني، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتغيرات المناخ التي قد تؤثر على القطاعات الزراعية في المغرب.
ويعتبر التصنيف الائتماني الحالي للمغرب شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومة المغربية على تطبيق السياسات المالية الفعالة، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويجعل المملكة في موقع قوة في الأسواق المالية العالمية.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة