لو أرضك فيها مشكلة.. «الزراعة» تقدم خدمة تحليل التربة بأسعار رمزية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلن معمل خصوبة التربة بالغربية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على تحليل رسمي معتمد للتربة قبل الزراعة، ما يساهم في إعطاء مؤشر عن مدى إتاحة العنصر الغذائي في التربة، ومدى خطورة وجود أي نقص أو زيادة في العناصر بالنسبة للمحاصيل التي سيتم زراعتها، حيث تعتبر أساس لتقدير الاحتياجات السمادية للمحصول الذي سيزرع، ما يؤدي في النهاية لزيادة الربح وإنتاجية المحصول على المدى البعيد.
وفيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة للقيام بعملية تحليل التربة، فيجب تقديم البيانات التالية:
- الاسم وعنوان العميل والتليفون.
- موقع الأرض.
- المساحة.
- تحديد سبب الشكوى لطلب التحليل.
- المحصول السابق والمحصول المراد زراعته، أو المحصول المستديم بالأرض إذا كانت أشجار مستديمة.
- طريقة الري ونوع المياه.
أسعار رمزية لتحليل التربةوأكد المعمل أنه يقوم باتخاذ اللازم على النحو الآتي:
- تحصيل قيمة التحليل طبقا للأسعار الرمزية وإعطاء العميل إيصالا رسميا معتمدا.
- يتم بعدها المعاينة وأخذ العينات.
- يتم تحليل العينات بالمعمل.
- يقوم المعمل بإصدار التوصيات الفنية اللازمة.
- يتم تحديد احتياجات التربة والنباتات من الأسمدة.
- اقتراح التوصية السمادية المناسبة.
- وضع البرنامج السمادي المناسب لكل مزرعة من حيث نوع السماد والصورة المناسبة، كمية السماد من كل عنصر، مواعيد أستخدام السماد، طريقة إضافة السماد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربة الزراعة السماد
إقرأ أيضاً:
رحلة المحصول المصري| من الأرض إلى تحقيق 7 ملايين طن صادرات
شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الحالي قفزة نوعية تُبرز نجاح مصر في تعزيز دورها كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية على المستوى العالمي، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي 4.1 مليار دولار، بكمية تجاوزت 7.1 مليون طن، محققة بذلك زيادة كبيرة عن العام الماضي.
الصادرات الزراعية المصريةوارتفعت صادرات مصر من البطاطس 4% لتسجل 980 ألف طن مقابل 944 ألف طن عن نفس الفترة، والبطاطا أيضاً ارتفعت بنسبة 22% لتسجل 229 ألف طن مقابل 187 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفضت الصادرات من 3 محاصيل منها الطماطم التي سجلت 51 ألف طن مقابل 74 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، والبصل من 412 ألف طن لـ 310 ألف طن والثوم من 32.6 ألف طن لـ 24.8 ألف طن.
وقفزت صادرات الفاصوليا "الطازجة - الجافة" 56% لتسجل 274 ألف طن مقابل 175 ألف طن عن الفترة نفسها، وكذلك المانجو التي سجلت 147 ألف طن مقابل 106 ألف طن العام الماضي، بينما تراجعت صادرات الرمان من 126 ألف طن إلى 117 ألف طن الموسم الحالي، وكذلك الجوافة من 17.7 ألف طن إلى 17.3 ألف طن.
وقال محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي، إن صادرات الموالح جاءت في المركز الأول بنحو 2 مليون و299 ألفًا و17 طنًا، فيما جاءت صادرات البطاطس الطازجة في المركز الثاني بنحو 980 ألفًا و449 طن، ارتفعت صادرات البصل الطازج، وفي المرتبة الثالثة بنحو 302 ألف و646 طنًا، وارتفعت صادرات العنب إلى 181 ألفًا و446 طنًا.
ولفت "المنسي"، إلى ارتفاع صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة إلى 269 ألفًا و596 طنًا، كما ارتفعت صادرات البطاطا إلى 221 ألفًا و107 أطنان، فيما ارتفعت صادرات المانجو إلى 146 ألفًا و251 طنًا، كما ارتفعت صادرات الطماطم الطازجة إلى 48 ألفًا و427 طنًا.
ونوه بأن صادرات الثوم الطازج ارتفعت إلى 124 ألفًا و121 طنًا، فيما ارتفعت صادرات الجوافة إلى 17 ألفًا و399 طنًا في حين ارتفعت صادرات الرمان إلى 116 طنًا و216 طنًا من إجمالي الصادرات الزراعية البالغة 7 ملايين و743 ألف طن خلال تلك الفترة من العام الحالي.
وفقًا لتقارير وزارة الزراعة المصرية، تجاوزت صادرات الموالح المصرية هذا العام حاجز 2 مليون طن، مما يجعل مصر واحدة من أكبر مصدري الموالح على مستوى العالم. وتشمل هذه الصادرات أصنافًا متنوعة مثل البرتقال البلدي، واليوسفي، والجريب فروت. وقد ارتفعت معدلات التصدير بشكل كبير إلى دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، وروسيا، وكذلك دول شرق آسيا، التي أصبحت سوقًا واعدة للصادرات المصرية.
ومن عوامل نجاح الصادرات المصرية الجودة والتنافسية؛ حيث تميزت المنتجات المصرية بجودتها العالية وسعرها التنافسي مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية، خاصة بعد تحسين معايير الإنتاج ومواكبة المواصفات الدولية.
كما عززت الحكومة المصرية استثماراتها في قطاع الزراعة، بما في ذلك مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية، وتحسين تقنيات الري، وزيادة الإنتاجية. كما ساهمت المراكز البحثية في تطوير أصناف مقاومة للأمراض وتحسين جودة المحصول.
هذا بالإضافة إلى، الدبلوماسية الزراعية؛ حيث لعبت دورًا كبيرًا في فتح أسواق جديدة. فقد تم توقيع اتفاقيات تعاون مع دول عديدة لضمان سهولة دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها، فضلا عن تحسين منظومة الفحص والجودة لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية، مما زاد من الثقة الدولية بالمنتج المصري.
ارتفاع الصادرات الزراعية هذا العام يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر كدولة رائدة في مجال الزراعة والتصدير. هذه النتائج الإيجابية لا تقتصر على تعزيز الاقتصاد الوطني فحسب، بل تُظهر أيضًا قدرة مصر على الاستفادة من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز، لتصبح شريكًا أساسيًا في تأمين الغذاء للعالم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية