وزير الإسكان: 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قرر شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعليمات جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على أنَّه لا تهاون لردع المخالفين والحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الظواهر العشوائية، وحفاظاً على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، والحفاظ على هيبة الدولة.
قانون التصالح في مخالفات البناءوبشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، أشار وزير الإسكان في بيان منذ قليل، إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مطالباً المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح.
وأكد وزير الإسكان أنَّ يوم 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات على التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة.
مواجهة أعمال البناء المخالفوأكّد محمد السيد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق استمرار لجنة الإزالة بالجهاز في التصدي لأعمال البناء المخالف ومواجهة جميع المخالفات بكل حسم، إذ نفذت اللجنة قراري إزالة لأعمال بناء مخالفة بأدوار السطح لعقارين سكنيين بالمنطقتين الأولى والحي الثاني شرق بالمدينة، والمتمثلة في زيادة النسبة البنائية.
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقارين وإلزام المخالفين بتحمل نفقة الإزالة، مطالباً أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص.
حملة لرفع إشغالات الأسواق التجاريةوفي سياق متصل، قال رئيس جهاز مدينة الشروق إنَّه تمّ شن حملة لرفع إشغالات الأسواق التجارية الواقعة بمركزى خدمات المجاورتين (ب & د)، وذلك لتحقيق الانضباط بالأسواق ومواجهة العشوائية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر إشغال ومصادرة الإشغالات وإخلاء حديقة عامة وممرات للمشاة.
وأشارت مروة حسين أمين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنَّه تم مواصلة الحملات اليومية بالمدينة تحت إشراف المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس الجهاز، حيث أسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات من أمام سنتر الوجيه وفتح الممرات للمشاة بالحي الثالث عشر، وإزالة غرفة عشوائية بالطريق العام بالحي الخامس، وكذا إزالة أعمدة مخالفة بالسطح بالقطعة 62 الحي 9 مج 2، وإزالة أعمال مخالفة والتحفظ على الحديد بالقطعة 156 ح 9 مج 1.
وأوضح المهندس ياسر عبدالحليم حسن رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة التعمير، أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع للقطع السكنية المخالفة لشروط التعاقد والتخصيص بمختلف أنحاء المدينة.
قرارات غلق وتشميع البدروماتوأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنَّ الحملة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع لبدرومات بقطع أراضِ سكنية بحي الزيتون مجاورة 1 و6، لمزاولة أنشطة تجارية مخالفة.
وتعاون جهاز مدينة بني سويف الجديدة، برئاسة المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، مع شرطة المرافق وشرطة التعمير، بتنفيذ حملة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة.
وأوضح عبدالجابر أنَّ الحملة أسفرت عن رفع 20 حالة إشغال طريق للباعة الجائلين على الأرصفة بمنطقة ابني بيتك 1، ومركز المدينة، وحديقة الصناعات الخفيفة أمام الحي السكني الثاني بالمدينة، كما تم تحرير 5 محاضر إشغال طريق بمنطقة مركز المدينة وابنى بيتك 1، والحي السكني الثاني بالمدينة، وتحرير محضر لمحل يعمل بدون ترخيص بمنطقة مركز المدينة، كما تمّ إصدار 31 قرار غلق وتشميع لمحال أخرى تعمل دون ترخيص بمنطقة مركز المدينة والحي السكني الثاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات بناء مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء وزير الإسكان تقديم طلبات التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء رئیس جهاز مدینة قانون التصالح وزیر الإسکان غلق وتشمیع
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور يتقدم بتعديلات على قانون "التصالح في مخالفات البناء"
تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
تعرف على الإجراءات الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والزراعة لتفعيل سرعة إجراءات التصالح في مخالفات البناءوقال منصور، إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات ونصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف المهندس إيهاب منصور، أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات ( الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).
وجاء القانون المقدم من النائب ، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لايواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .
ونصت التعديلات ايضا على اجازة استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها اعمدة او حوائط او اعمدة وحوائط او اعمدة واسقف فقط ، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 او قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا ( نموذج رقم 10 )
وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لاسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون .
بالاضافة الى صرف الإثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ، حيث إن بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من آلاف الملفات بدون صرف الاثابة .
وكذلك الزام الوزارات المعنية بإصدار الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وأيضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد اشار النائب سابقا الى حضوره منذ اكثر من ستة شهور (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب ، و قد طرح النائب حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية. .
واشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على ان اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الإحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف اجمالية ، الى المحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة (منذ 5 شهور).
وتم افادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار اليه ، من مسئول وزارة الزراعة بان اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر و بدات العمل بالفعل وفقا للقانون ، وقد اكد كل مديرى المديريات ، فى نفس الجلسة ( مايو 2024 ) ، على انهم على وشك الانتهاء خلال 10 ايام ( بحد اقصى 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتى ادت الى فشل تطبيق القانون تماما و ضياع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالاضافة الى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ 5 سنوات.
واختتم منصور حديثه بان اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج عدد من التعديلات لتيسير إجراءات القانون، ومنها أن تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى لـ٢.٨ مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان