الحرب تثقل كاهل موسم "البلح" في غزة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
في تحدٍ لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يتسلق مزارع فلسطيني قمم أشجار النخيل مستعينا بحبل متين، لجني محصول هذا العام من البلح، رغم مخاطر القصف المحتمل في المنطقة، والتي قد تؤدي إلى إصابته، أو سقوطه أرضا.
وداخل أرض زراعية بمدينة دير البلح وسط القطاع، حيث تناثرت خيام النزوح، يبدأ مزارعون ونازحون في جني محصول البلح في موسمه الذي شكا مزارعون من قلة كمياته، وتردي جودته.
وغابت هذا العام عن قطاع غزة ملامح موسم جني "البلح"، والذي يتم افتتاحه سنويا في الفترة الممتدة بين أواخر سبتمبر/ أيلول وأوائل أكتوبر/ تشرين الأول.
ومن أبرز هذه الملامح، إشراك أصحاب حقول النخيل أقاربهم في عملية الجني لإتاحة الفرصة لهم للحصول على مورد رزق، فضلا عن توزيع عناقيد البلح على جيرانهم وأصدقائهم لتقوية الروابط الاجتماعية، فيما يوفر هذا الموسم فرص عمل لآلاف الفلسطينيين من المزارعين وغيرهم.
وكان هذا الموسم يعد مصدر دخل جيد لمزارعين وعاملين يتخذون من "البلح" مادة أولية لصناعتهم التحويلية كـ"العجوة والمربى والدبس"، لكن مع قلة الإنتاج يشعرون بالحزن.
وبسبب الحرب، لم يتمكن المزارعون من الاعتناء بأشجار النخيل عبر سقايتها، ورشها بالمبيدات اللازمة، ما أثر بدوره على كميات الإنتاج والجودة.
فيما استهدف الاحتلال خلال حربها المتواصلة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المثمرة، بعضها مزروعا بالنخيل.
كما تحولت الأراضي الزراعية المتبقية إلى مخيمات لإيواء النازحين الفارين من مناطقهم، التي استهدفها الجيش بكثافة نارية، باحثين من مناطق أقل خطرا.
تراجع الجودة والإنتاج
تقول صاحبة الأرض "أم يوسف" أبو جميزة، لوكالة "الأناضول"، إن موسم جني البلح تضرر بشكل كبير هذا العام بسبب الحرب، وحالة الخوف من البدء بجني الثمار من قمم النخيل.
وأضافت: "تضررت الأشجار بشدة بسبب قلة السماد والأدوية والمبيدات الحشرية، وأيضا غياب السقاية، بسبب انقطاع التيار الكهرباء المشغل لمولدات المياه".
وبعد أن كانت أبو جميزة تتفاخر بجودة حبات البلح التي تجنيها من حقلها الذي ترعاه وعائلتها بعناية، تشكو اليوم من "قلة الإنتاج وتردي الجودة".
واستكملت قائلة: "حبة البلح كانت ممتازة لكن الآن المحصول حباته صغيرة وكمياته قليلة، بالكاد قد نستطيع تحصيل تكلفته بعد بيعه".
وفي موسم 2023، كان عدد أشجار النخيل في القطاع يبلغ نحو 240 ألف نخلة، منها 180 ألفا مثمرة، حيث بلغت توقعات إنتاجها نحو 15 ألف طن.
لكن الحرب أثرت على موسم العام الماضي، كما أثرت على موسم هذا العام، حيث استهدف جيش الاحتلال مساحات زراعية واسعة منذ 7 أكتوبر.
إشراك النازحات
تحت أشجار النخيل، جلست مجموعة من السيدات النازحات أمام كميات من البلح، ليبدأن بفرزها ومن ثم نزع النوى منها.
ويعد الانتهاء من هذه المرحلة، تغسل السيدات الحبات من الغبار والتراب ويشرعن لاحقا بترتيبها داخل صوان حديدية تمهيدا لتجفيفها تحت أشعة الشمس.
عكفت "أبو جميزة"، على تعليم هذه المراحل للنازحات المتواجدات في أرضها، فأصبح لديهن فكرة عن صناعة العجوة بالطريقة التقليدية.
كما توفر هذه الصناعة للنازحات مصدر دخل بسيط يعينهن على توفير احتياجات أطفالهن في ظل ندرة السلع الغذائية وغيرها المتزامنة مع غلاء المتوفر منها.
وأشارت أبو جميزة إلى أن حدوث قصف قريب منها من شأنه أن يضر بهذه الحبات حيث تمتلئ بالمواد الكيماوية ودخان القذائف ما يدفعها لرميها وخسارة كل هذا الجهد.
توفير لقمة العيش
بدوره، قال النازح محمد البلبيسي الذي التجأ لأرض "أبو جميزة" قبل 5 أشهر، قادما من مدينة غزة، إنه يشارك في جني المحصول لتوفير لقمة العيش لأطفاله.
وتابع: "الظروف القاسية التي أفرزتها الحرب والنزوح، من تردي الوضع الاقتصادي وانعدام فرص العمل، دفعتنا للعمل مع أبو جميزة".
وأوضح أنهم يسعون بقدر الإمكان وحسب الأعمال المتوفرة لتوفير لقمة العيش لأطفالهم في ظل الظروف الصعبة.
ويعيش النازحون الفلسطينيون أوضاعا معيشية وصحية صعبة، في ظل حرمان غالبيتهم من فرص العمل التي شغلوها قبل اندلاع الحرب.
ويعجز هؤلاء عن توفير احتياجات عائلاتهم الأساسية، بسبب انعدام السيولة لديهم، فيما يعمل العشرات منهم في مهن يومية مرهقة بالكاد تساهم في توفير القليل لعائلاتهم.
وحسب تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي، فإن كل سكان غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100%، وإنه بعد 11 شهرا من الحرب، تقترب الأراضي الفلسطينية من السقوط الاقتصادي الحر، وسط أزمة إنسانية تاريخية في القطاع".
وإلى جانب الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، فقد خلفت حرب الإبادة المستمرة أكثر من 137 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر : الأناضولالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هذا العام
إقرأ أيضاً:
الحرب بين المساءلة والتواطؤ: كشف الحساب المؤجل
الحرب بين المساءلة والتواطؤ: كشف الحساب المؤجل
وجدي كامل
أسئلة الحرب ومساءلاتها لن تُؤجَّل، وإن تأخرت. فبذات حجم الكارثة التي حلّت، يجب على الوطنيين الديمقراطيين طرح الأسئلة المهمة والبحث عن إجابات داعمة وبنّاءة لها.
ومن أهم تلك الأسئلة: هل كانت المؤسسة التي أكدت، بأكثر من لسان، أن قوات الدعم السريع خرجت من رحمها (وليس صُلبها)، على علمٍ دقيقٍ بمحمولات العنف وأفكار الانتقام والعقوبات التي سينفذها “الابن” على المنشآت والمدنيين أثناء خوضه القتال؟.
هل كانت قيادات المؤسسة العسكرية تعلم ما سيفعله جنود الدعم السريع بالمدنيين والممتلكات العامة للدولة؟ هل كانت على دراية بما يكمن من حقدٍ وتربيةٍ عسكريةٍ انتهاكية تجاه أهل الوسط والشمال والشرق والغرب، وجميعهم من بناة ومؤسسي دولة 1956؟
الإجابة نعم. والدليل على ذلك أن قائد الجيش ورأس الدولة قد أجاب أحد الصحفيين، قبل اندلاع الحرب، عندما سأله: “ماذا تتوقع من الدعم السريع إذا ما وقع النزاع؟”.
أجاب الرجل- كما أقرَّ الصحفي لاحقًا- قائلاً إنه يتوقع أن يدخل جنود الدعم السريع بيوت المواطنين (الأعيان) ويخربوا المنشآت، وغير ذلك.
تلك كانت الإجابة التي تختصر كل الاتهامات والدفوعات التي قدمها قائد الجيش لاحقًا، زاعمًا أن الحرب كانت “فعل خيانة مفاجئ”. إذ يتضح أن القوات المسلحة، ممثلة في أعلى قياداتها، كانت على علمٍ تامٍّ بما سيقع على المواطن جراء هذه الحرب، وما سيحلّ بالوطن من خراب.
ومع ذلك، تقدم الجيش إلى الحرب، باعترافات أخيرة لبعض الضباط، خاصة من معسكر “الباقير”، لينخرط فيها دون أي وازعٍ أخلاقيٍّ وطنيّ، غير عابئٍ بما سيقع على المواطنين والوطن من دمار وخراب وخروقات لا وصف لها.
لاحقًا، سيطلق داعمو الحرب عليها اسم “حرب الكرامة”، وسيُروَّج لها بأنها دفاعٌ عن الوطن في مواجهة “هجومٍ غازٍ”. لكن قطاعًا واسعًا من الرأي العام سيدرك أنها حرب استنزاف وابتزاز، ذات أهداف خفية، بعضها ظهر بوضوح، كالثروات التي تكدّست في حسابات قادة الجيش وتابعيهم، ولا تزال تتضخم كل يومٍ يمرّ من عمر هذه الحرب، التي باتت تبدو للعيان أقرب إلى خيارات أصحاب المصالح وتجار الدين والسياسة، الراغبين في عودة النظام السابق.
غير أن البعد الدراماتيكي في هذه الحرب تجلى في اجتماع الرأي العام- المتضرر من الحرب- إلى جانب الجيش الغارق في التحيز السياسي. تقوم الدنيا ولا تقعد، تُغنّي “القونات” أغاني الانحطاط، فيدفع لهن كبار اللصوص الأموال، ويُحرّضن على خداع الرأي العام، جنبًا إلى جنب مع جمهرة الإعلاميين المأجورين، والكلّ يردد شعار “بل بس” حتى إخراج آخر جندي من قوات الدعم السريع من الخرطوم و”بيوت المواطنين”، تمامًا كما اشترطت المؤسسة العسكرية في اتفاقية جدة.
لكن، ماذا يحدث الآن بعد ما سُمِّيَ بـ”تحرير الخرطوم”؟.
تخرج قوات الدعم السريع “عنوةً واقتدارًا” كما يحلو لداعمي الجيش، وتتوالى الدعوات للنازحين، المغلوبين على أمرهم، الهاربين من ويلات الحرب، للعودة إلى ديارهم التي نُهِبت، والاندماج في حياةٍ خاليةٍ من أبسط الضرورات الأساسية، من ماءٍ وكهرباءٍ وأمن.
هذا الواقع يُضاف إلى سجل غياب المسؤولية الوطنية في اتخاذ قرار الحرب. بل ويخرج مدير مؤسسة أكاديمية عريقة كجامعة الخرطوم، قبل أيام، ليأمر الأساتذة والطلاب بالعودة إلى الدراسة، وكأن شيئًا لم يكن! ليس هذا فحسب، بل ترفع الدعوات، عبر منصات التواصل الاجتماعي، للجنود والمواطنين “الشفشافة” لمواصلة نهب ما تبقى من الممتلكات الخاصة والعامة، فيما يبدو وكأنه تهديدٌ جديدٌ للسكان النازحين بأنهم سيعودون ليجدوا ما تبقى قد سُرق أيضًا!
أيُّ جنونٍ هذا الذي تفعله سلطة المال بأخلاق هؤلاء الرجال؟ وأيُّ قلوبٍ تحجرت ضمائر أصحابها؟ كيف لا يأبهون بالقيم السمحة التي تربّى عليها غالبية أهل السودان؟
أسوأ الأخبار هي ما ترد من قصص أهل الداخل ممن لم يبارحوا بيوتهم، الذين سربوا معلومات تفيد بتعرضهم للسلب والنهب والاغتصاب من كتائب البراء بن مالك وجنود القوات المشتركة وكان هؤلاء قد قرروا استكمال فظائع الدعم السريع وسرقة واحتقار ما تبقى ومن تبقوا. بل لقد صرنا نشاهد الفيديوهات التي يصورها الجنود وهم يراجعون سوق الذهب وبيوت يبحثون عن الفتات، مثلما شاهدنا أحدهم بعمارة الذهب بوسط الخرطوم وهو يلعن حظه بعدم عثوره حتى على خاتم ليبيعه (بدلاً من أن يسلمه أمانات الشرطة).
إن ما يجري اليوم، بكل المعايير، يُضاف إلى سجل جرائم الحرب، حيث يُدفع بالملايين للعودة قسرًا، استثمارًا في ضيقهم وعُسر أحوالهم في مناطق النزوح، لإلقائهم في أتون محرقةٍ جديدةٍ، بمواصفاتٍ أخرى، أقلّها السحق الاقتصادي والاحتقار لآدمية الإنسان.
طال الزمن أم قصر، فإن المستقبل مفتوحٌ لصالح الحكم المدني. ليس بالضرورة أن يأتي هذا الحكم على صهوة “صمود” أو “حمدوك” المغدورين بالتهم الجزافية، لكنه سيكون مدنيًا ديمقراطيًا، حتى في أسوأ الفرضيات.
وعندها، سيكون أول مطالبه توقيع أقسى العقوبات على الطرفين العسكريين وقادتهما، بتقديمهم إلى محاكماتٍ ميدانية، واجتثاث الحاضنة السياسية الإخوانية لكليهما، دونما رحمة، حتى تسود سلطة القانون، وتترسخ قيم الاحترام للحق العام، ويكون للأجيال الجديدة فرصةٌ حقيقيةٌ في بناء وطنٍ رفيع المعاني والقدرات. كل ذلك ولكى يتحقق، لا بد أن يعتمد على توفير وتوفر الإجابة على سؤال ماذا نحن فاعلون بالسودان بعد الحرب؟.
الوسوماتفاقية جدة الباقير الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان تجار الدين وجدي كامل
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا