السوداني لميقاتي:موقفنا ثابت من استمرار دعم دولة حزب الله اللبناني
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 29 شتنبر 2024 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد الإطاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، موقف العراق الثابت والمبدئي بدعم لبنان والوقوف معه لدعم صمود حزب الله اللبناني .وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي”.
واشار، الى أن “رئيس الوزراء قدم خلال الاتصال، تعازيّ العراق، حكومة وشعباً، “باستشهاد”! الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ورفاقه، خلال العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف بيروت”.وجدد موقف العراق الثابت والمبدئي بـ”دعم لبنان والوقوف معه، واستمرار العراق بتقديم جميع المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني الشقيق”، مشدداً على “ضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية من أجل إيقاف الاعتداءات الصهيونية المستمرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
التعديل الوزاري في العراق.. وعد السوداني يصبح من الماضي والأغلبية ترفض التغيير - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم الاربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، أن التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "أصبح من الماضي".
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التعديل الوزاري الذي وعد به السوداني أصبح من الماضي، والملف غير مطروح داخل الأروقة السياسية والبرلمانية، ولا حتى الحكومية، وهذا بسبب عدم وجود إرادة سياسية تدعم التعديل، فالأغلبية ترفض ذلك، للحفاظ على وزرائها وسمعتها أمام الجمهور".
وأضاف "لم يبقَ لعمر الحكومة الحالية أقل من سنة، وهذا يعني أن أي تعديل وزاري لن يجدي أي نفع، فأي وزير جديد لن يستطيع أن يقدم أي شيء خلال هذه الفترة القصيرة، ولهذا تم ترك الملف رغم وجود مؤشرات لدى رئيس الحكومة على بعض الوزراء وكذلك ملاحظات لدى البرلمان على وزراء مختلفين".
وتعهد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين"؛ إذ تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.
وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.
ووفقاً للدستور العراقي، يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ