أماكن شوادر لحوم حياة كريمة في الشرقية والأسعار
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
دشّنت مؤسسة «حياة كريمة» منافذ لبيع اللحوم والفراخ المجمدة في مختلف محافظات الجمهورية، وتبدأ بمحافظة الشرقية إذ تتواجد المبادرة في أكثر من مكان داخل المحافظة، بأسعار مدعمة ومناسبة؛ لمواجهة جشع التجار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
أماكن منافذ حياة كريمةوتتواجد شوادر حياة كريمة لبيع اللحوم والفراخ المجمدة في محافظة الشرقية في محافظة الزقازيق كنقطة أولى - وعمرو أفندي في محافظة الزقازيق كنقطة ثانية لتواجد الشوادر، ويباع كيلو اللحم البلدي بـ310 جنيهات، و210 جنيهات للكيلو المجمد.
وتأتي أسعار منافسة مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار أقل من السوق، لتكون في متناول الجميع، كما أنها تقدم بجودة عالية، حيث تقدم لحوم بلدية طازجة تخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها وجودتها، بالإضافة إلى تغطية واسعة حيث ستتوسع المبادرة تدريجيًا لتشمل جميع المحافظات المصرية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين ودعم الطبقة المتوسطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة منافذ حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
ضبط 750 كيلو لحوم مجمدة وأسماك مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية
كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض، وشوادر بيع الأسماك واللحوم، ومحلات الجزارة، ومحلات بيع الأسماك، والمطاعم، وثلاجات الحفظ، والمصانع، وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية، ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، قيام إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية «مباحث التموين، شرطة البيئة والمسطحات المائية، الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية، الرقابة الصحية، مجالس المدن»، بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة، وضبط 750 كيلو لحوم مجمدة، ومصنعات لحوم، ودواجن، وأسماك مدخنة مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.