فرصة بمليون جنيه.. وظائف خالية للعمل في المفوضية السامية للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن حاجتها لموظفين مصريين للعمل مع أجهزتها المختلفة، على أن تتوافر الشروط المعلنة في المتقدم.
وظائف المفوضية السامية للأمم المتحدةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص وظائف المفوضية السامية للأمم المتحدة وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- لدى المتقدم معرفة باللغة الإنجليزية.
- يجب أن يملك المتقدم مهارات تواصل كتابية وشخصية ممتازة، خاصة مع الأشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة.
- يملك مهارات صياغة ممتازة.
- يملك قدرات مثبتة على توصيل المفاهيم والإجراءات المعقدة بلغة ورسائل بسيطة.
- لديه فهم مخلص للمبادئ الأساسية لحماية اللاجئين وولاية المفوضية.
- الدافع العالي والالتزام تجاه طالبي اللجوء والمرونة والقدرة على التعامل مع الضغط وأعباء العمل العالية.
- يملك خبرة في تقديم المشورة للاجئين وإدارة أعباء الحماية الفردية للأشخاص الذين يواجهون مخاطر حماية متزايدة أو احتياجات خاصة.
شروط وظيفة معاون حماية «قانوني»- على المتقدم أن يملك خبرة في الاتصال بالسلطات الوطنية.
- يملك خبرة في بناء قدرات السلطات الوطنية، أو مجتمع اللاجئين بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية أو قانون اللاجئين الدولي.
- يكون للمتقدم خبرة في إجراءات إدارة الحالات في المفوضية والمعرفة بنظم بيانات المفوضية.
- يملك مهارات الصياغة وإعداد التقارير باللغتين الإنجليزية والعربية.
- 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة للحصول على الوظيفة.
- لديه خبرة مهنية لا تقل عن سنتين.
- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب.
- مهارات الصياغة باللغتين الإنجليزية والعربية.
- يفضل الحصول على شهادة في القانون أو حقوق الإنسان أو العلوم السياسية مع دراسات ثانوية في القانون الدولي.
شروط وظيفة مساعد حماية أول «قانوني»- أن يكون المتقدم حائز على إجازة في القانون أو حقوق الإنسان أو العلوم السياسية مع دراسات ثانوية في القانون الدولي.
- لديه خبرة في الاتصال بالسلطات الوطنية على مستوى رفيع.
- لديه خبرة في بناء قدرات السلطات الوطنية، أو مجتمع اللاجئين بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية أو قانون اللاجئين الدولي.
- لديه خبرة في إجراءات إدارة الحالات في المفوضية ومعرفة بنظم بيانات المفوضية.
- مهارات الصياغة وإعداد التقارير باللغتين الإنجليزية والعربية.
شروط وظيفة ضابط حماية- أن يملك المتقدم سنوات من الخبرة ذات الصلة بدرجة البكالوريوس، أو 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة بدرجة الدراسات العليا، أو 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع مجالات درجة الدكتوراة في قانون التعليم، قانون دولي، قانون اللاجئين الدولي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الإنساني الدولي، دراسات اللاجئين والهجرة القسرية، العلوم السياسية أو أي مجال آخر ذي صلة.
- لديه خبرة في الإشراف على حالات الحماية الفردية وإدارتها بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل.
- على المتقدم تقديم المشورة والتوجيهات القانونية بشأن قضايا الحماية للمحاورين الداخليين والخارجيين.
- ضمان إتاحة المساعدة القانونية للأشخاص المعنيين.
- التنسيق مع السلطات المختصة لضمان إصدار الوثائق الشخصية وغيرها من الوثائق ذات الصلة للأشخاص المعنيين «بما في ذلك النساء وغيرهم ممن يحتاجون إلى وثائق مدنية، ولا سيما شهادات الميلاد».
اقرأ أيضًاوظائف حكومية خالية.. فرص عمل جديدة في تخصصات متعددة (تفاصيل)
بمرتبات 14 ألف جنيه.. وظائف خالية في بنك مصر بمكافآت سنوية
برواتب مجزية.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المفوضية السامية للأمم المتحدة وظائف وظائف خالية وظائف مطلوبة فی القانون
إقرأ أيضاً:
تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.
المفاوضة الجماعيةوتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة