دعم الوقود الأحفوري في اليابان يهدد أهداف الحياد الكربوني 2050
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة سامسونج تطلق ساعة Galaxy Watch FE LTE للأسواق العالمية بسعر 250 دولار
10 دقائق مضت
الجزائر تتصدى لانتشار مرض الملاريا والدفتيريا.. بعثات طبية وإمدادات عاجلة إلى الجنوب12 دقيقة مضت
الدفعة 34: كم باقي على نزول الضمان الاجتماعي المطور؟ الموارد البشرية تجيب16 دقيقة مضت
كيف اعرف اني مؤهل في الضمان المطور؟ وزارة الموارد البشرية تجيب20 دقيقة مضت
“وزارة التعليم السعودي”.. تطلق برنامج اختبار منافس تطوير القدرات لطلاب الثانوية وأهم شروط التسجيل
23 دقيقة مضت
الطلب على النفط في أفريقيا قد يتضاعف إلى 9 ملايين برميل يوميًاساعة واحدة مضت
يمثّل دعم الوقود الأحفوري في اليابان تهديدًا مستمرًا لأهداف الحياد الكربوني، إذ أعادت الحكومة في أغسطس/آب 2024 تقديم الإعانات لفواتير الكهرباء والغاز والبنزين، في محاولة للحدّ من التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى منذ 20 سنة.
وعلى الرغم من أن الدعم قد يوفر إغاثة مؤقتة للمستهلكين أمام ارتفاع الأسعار، فإنه يحفّز استمرار أحد الأسباب الرئيسة للتضخم في اليابان، وهو الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري المستورد.
وخصصت الحكومة اليابانية 11 تريليون ين ياباني (77 مليار دولار أميركي) منذ عام 2022، لدعم تكاليف استهلاك الطاقة، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ولا يشجع دعم الوقود الأحفوري في اليابان على استهلاك الواردات كثيفة الانبعاثات فحسب، بل يؤخّر انتقال البلاد إلى مصادر الطاقة المتجددة الأرخص، بما يتناقض مع أهداف طوكيو لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
دعم الوقود الأحفوري في اليابان اقتصاديًاخلال عامين، بلغت تكلفة دعم البنزين وحده 6 تريليونات ين ياباني (42 مليار دولار أميركي)، وهو ما يتجاوز الإيرادات السنوية من ضريبة اليابان على الواردات كثيفة الكربون، بحسب تقرير حديث صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).
ويمثّل دعم الوقود الأحفوري في اليابان 50% من الأموال المخصصة لجهود إزالة الكربون على مدار العقد الحالي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي الوقت نفسه، تصاعد العجز في ميزانية اليابان، ودفعت تدابير التحفيز الاقتصادي في البلاد إلى زيادة الإنفاق منذ 2020، ما أدى إلى زيادة في إصدارات السندات الحكومية.
ومع استمرار الإنفاق العام في بلوغ ذروته لمدة 11 عامًا متتالية -تمثّل السندات الحكومية 30% من تمويله- أصبح الدين المستحق على اليابان هو الأكبر بين الدول الصناعية الكبرى.
وعلاوة على ذلك، أدى دعم اليابان الوقود الأحفوري المستورد، إلى جانب ضعف عملتها المحلية (الين الياباني)، لعجز تجاري قياسي يتجاوز 20 تريليون ين (140 مليار دولار أميركي) في عام 2022.
ومن شأن إطالة دعم الوقود الأحفوري في اليابان أن يفاقم هذه المشكلات الاقتصادية، ويعرقل أيّ فوائد لمعالجة تغيّر المناخ.
(الين الياباني = 0.007 دولارًا أميركيًا)
كبح تحول الطاقةيهدد دعم الوقود الأحفوري في اليابان، الذي اتخذته الحكومة مؤخرًا، خطط البلاد للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات.
وتأتي غالبية إمدادات الكهرباء في اليابان (70%) من التوليد بالطاقة الحرارية، ولكن تستهدف البلاد خفض هذا الاعتماد إلى 41% بحلول 2030.
محطة هيرونو للطاقة الحرارية – الصورة من موقع شركة جيرا اليابانيةوتزامنًا مع ذلك، لم تنخفض حصة الطاقة الحرارية في مزيج الكهرباء في اليابان خلال 2022 عن العام السابق له، حيث ظلت عند 72.8%.
وتخفي الإعانات التكلفة الحقيقية للكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري المستورد، ما يقوّض حوافز التحول إلى خيارات الطاقة المتجددة الأرخص تكلفة.
أبطأ توسع لقدرة الطاقة المتجددةمن بين دول مجموعة الدول الـ7، من المتوقع أن تشهد اليابان، بجوار كندا، أبطأ معدل توسّع في قدرة الطاقة المتجددة بحلول 2030، على الرغم من تعهد قمة المناخ (كوب 28) بمضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات.
وفي 2022، بلغت حصة الطاقة المتجددة في اليابان 21.7%، بزيادة 1.3% عن 2021، وبفجوة كبيرة عن المتوسط العالمي (30%)، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وارتفعت قدرة الطاقة الشمسية في اليابان بعد حوافز تعرفة التغذية الكهربائية في 2012، لكن تباطأ نموها منذ إلغائها في 2019.
وتستهدف اليابان تركيب 5.7 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2030، لكنها لم تكمل سوى 0.15 غيغاواط حتى الآن.
وأثار ذلك قلق الشركات اليابانية بشأن انخفاض قدرة الطاقة المتجددة في البلاد، وفقدانها الفوائد الاقتصادية، رغم خططها لمضاعفة السعة في السنة المالية 2035.
إعانات قطاع النقليقف دعم الوقود الأحفوري في اليابان، وخاصة إعانات البنزين، ضد أهداف إزالة الكربون من قطاع النقل، الذي يمثّل 19% من إجمالي انبعاثات البلاد، كما أنه يقوّض حوافز التحول نحو السيارات الكهربائية.
مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في اليابان- الصورة من The Japan Timesوتستهدف اليابان حفض انبعاثات قطاع النقل 35% في 2030، لكن ما تزال حصة السيارات الكهربائية تمثّل 3.6% فقط من السيارات الجديدة المبيعة في البلاد، مقابل نسبة 18% عالميًا.
ويعوق دعم الوقود الأحفوري في اليابان خطط البلاد في المنافسة العالمية على صناعة السيارات الكهربائية، التي تتجاوز حصتها 17% من إجمالي صادرات طوكيو.
وفي 2023، أدت زيادة صادرات المركبات الكهربائية الصينية إلى تخلُّف اليابان عن الصين في كونها أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
وزيرا الكهرباء والإسكان يبحثان خطة التوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث خطة العمل المشتركة، ودعم التنسيق والتعاون فى مجالات الطاقة المتجددة والتوسع في استخدامها والاعتماد عليها، وكذلك خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات الكهرباء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
تناول اجتماع الوزيرين الذى انعقد بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندسة إلهام السرجانى مساعد وزير الإسكان للشئون الاستراتيجية، والمهندس محمد هشام درويش مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات والمشرف على الأمانة الفنية للجنة الهندسية الوزارية، والمهندس أحمد علي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاركة عدد من قيادات العمل ومسئولي الوزارتين، أهمية التنسيق فى موضوعات إسناد مشروعات شبكات ومحطات الكهرباء ومراجعة الأعمال والإشراف على التنفيذ من قبل شركة الكهرباء المعنية فى النطاق الجغرافي للمشروع، كما تطرق الاجتماع إلى مجريات التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعمال التشغيل والصيانة لشبكات العاصمة الإدارية الجديدة.
كما ناقش الاجتماع التعاون لزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وخطة العمل التى يجرى تنفيذها لاستغلال المباني الحكومية والمقترحات الخاصة بضم مساحات فى نطاق المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحطات المرافق، وإجراءات نقل أصول عدد من محطات المحولات التى قامت هيئة المجتمعات بتنفيذها، والتوافق حول القدرات الكهربائية فى بعض المناطق والتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وكذلك متابعة تقدم الأعمال ومستجدات التنفيذ فى المشروعات التى تنفذها شركات الكهرباء.
قال الدكتور محمود عصمت إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء أحد الملفات التى يجرى العمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان، موضحا أن توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، وإتاحتها بجودة واستمرارية ضمن أولويات خطة العمل، مشيرا الى مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والذى يتم العمل فيه بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات على مستوى الدولة، مشيدا بالمشروع الذى تمت مناقشته خلال الاجتماع حول استخدام أسطح المباني فى المشروعات التى تنفذها وزارة الاسكان وضمها لمشروع المباني الحكومية وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخطة الدولة للتحول الطاقى.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن الكهرباء ركيزة لمتطلبات التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات والتوسع العمرانى والصناعي والاستصلاح الزراعي، لاسيما الطاقة النظيفة والتى تمتلك منها قدرات توليديّة كبيرة وبنية عملاقة، مؤكداً ان "الكهرباء" مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، وكذلك خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون، موضحا خطة العمل لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي، والمشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة دعم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها بالتوسع في أنظمة التخزين للحفاظ على استقرار التيار.
وخلال الاجتماع، أعرب المهندس شريف الشربيني عن اعتزازه بالتعاون المشترك بين وزاراتي الإسكان والكهرباء مثمناً هذا التعاون في مختلف الملفات وعلى المستويات كافة، ولاسيما ما يتعلق بتوفير القدرات والطاقات الكهربائية بمشروعات وزارة الإسكان بالمدن الجديدة سواء مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي أو المشروعات السكنية، بجانب إنشاء المشروعات المشتركة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن ملف توفير الطاقة الكهربائية من أهم الملفات التي يتم التعاون بشأنها ولاسيما في إطار خطة الدولة نحو التوسعات العمرانية، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تتبنى حالياً استراتيجية البناء الأخضر التي تعتمد على توفير الطاقة والمياه، من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وأيضا من خلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح