دعم الوقود الأحفوري في اليابان يهدد أهداف الحياد الكربوني 2050
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة سامسونج تطلق ساعة Galaxy Watch FE LTE للأسواق العالمية بسعر 250 دولار
10 دقائق مضت
الجزائر تتصدى لانتشار مرض الملاريا والدفتيريا.. بعثات طبية وإمدادات عاجلة إلى الجنوب12 دقيقة مضت
الدفعة 34: كم باقي على نزول الضمان الاجتماعي المطور؟ الموارد البشرية تجيب16 دقيقة مضت
كيف اعرف اني مؤهل في الضمان المطور؟ وزارة الموارد البشرية تجيب20 دقيقة مضت
“وزارة التعليم السعودي”.. تطلق برنامج اختبار منافس تطوير القدرات لطلاب الثانوية وأهم شروط التسجيل
23 دقيقة مضت
الطلب على النفط في أفريقيا قد يتضاعف إلى 9 ملايين برميل يوميًاساعة واحدة مضت
يمثّل دعم الوقود الأحفوري في اليابان تهديدًا مستمرًا لأهداف الحياد الكربوني، إذ أعادت الحكومة في أغسطس/آب 2024 تقديم الإعانات لفواتير الكهرباء والغاز والبنزين، في محاولة للحدّ من التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى منذ 20 سنة.
وعلى الرغم من أن الدعم قد يوفر إغاثة مؤقتة للمستهلكين أمام ارتفاع الأسعار، فإنه يحفّز استمرار أحد الأسباب الرئيسة للتضخم في اليابان، وهو الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري المستورد.
وخصصت الحكومة اليابانية 11 تريليون ين ياباني (77 مليار دولار أميركي) منذ عام 2022، لدعم تكاليف استهلاك الطاقة، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ولا يشجع دعم الوقود الأحفوري في اليابان على استهلاك الواردات كثيفة الانبعاثات فحسب، بل يؤخّر انتقال البلاد إلى مصادر الطاقة المتجددة الأرخص، بما يتناقض مع أهداف طوكيو لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
دعم الوقود الأحفوري في اليابان اقتصاديًاخلال عامين، بلغت تكلفة دعم البنزين وحده 6 تريليونات ين ياباني (42 مليار دولار أميركي)، وهو ما يتجاوز الإيرادات السنوية من ضريبة اليابان على الواردات كثيفة الكربون، بحسب تقرير حديث صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).
ويمثّل دعم الوقود الأحفوري في اليابان 50% من الأموال المخصصة لجهود إزالة الكربون على مدار العقد الحالي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي الوقت نفسه، تصاعد العجز في ميزانية اليابان، ودفعت تدابير التحفيز الاقتصادي في البلاد إلى زيادة الإنفاق منذ 2020، ما أدى إلى زيادة في إصدارات السندات الحكومية.
ومع استمرار الإنفاق العام في بلوغ ذروته لمدة 11 عامًا متتالية -تمثّل السندات الحكومية 30% من تمويله- أصبح الدين المستحق على اليابان هو الأكبر بين الدول الصناعية الكبرى.
وعلاوة على ذلك، أدى دعم اليابان الوقود الأحفوري المستورد، إلى جانب ضعف عملتها المحلية (الين الياباني)، لعجز تجاري قياسي يتجاوز 20 تريليون ين (140 مليار دولار أميركي) في عام 2022.
ومن شأن إطالة دعم الوقود الأحفوري في اليابان أن يفاقم هذه المشكلات الاقتصادية، ويعرقل أيّ فوائد لمعالجة تغيّر المناخ.
(الين الياباني = 0.007 دولارًا أميركيًا)
كبح تحول الطاقةيهدد دعم الوقود الأحفوري في اليابان، الذي اتخذته الحكومة مؤخرًا، خطط البلاد للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات.
وتأتي غالبية إمدادات الكهرباء في اليابان (70%) من التوليد بالطاقة الحرارية، ولكن تستهدف البلاد خفض هذا الاعتماد إلى 41% بحلول 2030.
محطة هيرونو للطاقة الحرارية – الصورة من موقع شركة جيرا اليابانيةوتزامنًا مع ذلك، لم تنخفض حصة الطاقة الحرارية في مزيج الكهرباء في اليابان خلال 2022 عن العام السابق له، حيث ظلت عند 72.8%.
وتخفي الإعانات التكلفة الحقيقية للكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري المستورد، ما يقوّض حوافز التحول إلى خيارات الطاقة المتجددة الأرخص تكلفة.
أبطأ توسع لقدرة الطاقة المتجددةمن بين دول مجموعة الدول الـ7، من المتوقع أن تشهد اليابان، بجوار كندا، أبطأ معدل توسّع في قدرة الطاقة المتجددة بحلول 2030، على الرغم من تعهد قمة المناخ (كوب 28) بمضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات.
وفي 2022، بلغت حصة الطاقة المتجددة في اليابان 21.7%، بزيادة 1.3% عن 2021، وبفجوة كبيرة عن المتوسط العالمي (30%)، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وارتفعت قدرة الطاقة الشمسية في اليابان بعد حوافز تعرفة التغذية الكهربائية في 2012، لكن تباطأ نموها منذ إلغائها في 2019.
وتستهدف اليابان تركيب 5.7 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2030، لكنها لم تكمل سوى 0.15 غيغاواط حتى الآن.
وأثار ذلك قلق الشركات اليابانية بشأن انخفاض قدرة الطاقة المتجددة في البلاد، وفقدانها الفوائد الاقتصادية، رغم خططها لمضاعفة السعة في السنة المالية 2035.
إعانات قطاع النقليقف دعم الوقود الأحفوري في اليابان، وخاصة إعانات البنزين، ضد أهداف إزالة الكربون من قطاع النقل، الذي يمثّل 19% من إجمالي انبعاثات البلاد، كما أنه يقوّض حوافز التحول نحو السيارات الكهربائية.
مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في اليابان- الصورة من The Japan Timesوتستهدف اليابان حفض انبعاثات قطاع النقل 35% في 2030، لكن ما تزال حصة السيارات الكهربائية تمثّل 3.6% فقط من السيارات الجديدة المبيعة في البلاد، مقابل نسبة 18% عالميًا.
ويعوق دعم الوقود الأحفوري في اليابان خطط البلاد في المنافسة العالمية على صناعة السيارات الكهربائية، التي تتجاوز حصتها 17% من إجمالي صادرات طوكيو.
وفي 2023، أدت زيادة صادرات المركبات الكهربائية الصينية إلى تخلُّف اليابان عن الصين في كونها أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” تبحث تعزيز دور الشباب في التحول إلى السيارات الكهربائية
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة نقاشية بعنوان “القيادة الشبابية في التحول إلى السيارات الكهربائية”، وذلك في مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا بإمارة الشارقة، بهدف بحث ومناقشة تمكين وتعزيز دور الشباب الإماراتي بقطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة منها، ودعم مبادرة سباق السيارات الكهربائية “Pole Position” في دورتها الثانية، بما يدعم الحملة الوطنية.
جاء ذلك بحضور سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي المدير العام لمؤسسة فن، وسعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وسعادة حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة خالد إبراهيم الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، وسعادة شيخة عبد العزيز الشامسي، مديرة سجايا فتيات الشارقة، وسعادة خولة الحواي، مديرة مؤسسة أطفال الشارقة.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء:” إن تنظيم هذه الحلقة الشبابية يأتي في إطار التزام الوزارة بتمكين الشباب ودعم دورهم القيادي في التحول نحو مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة، وإن مبادرة سباق السيارات الكهربائية “Pole Position” هي خطوة نوعية ضمن جهود الوزارة لتعزيز الابتكار والاستدامة، وتسليط الضوء على أهمية السيارات الكهربائية في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحملة الوطنية للترشيد “رشّد لتدوم”، وإننا نسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تحفيز الشباب ليكونوا قادة التغيير ومساهمين رئيسين في تحقيق رؤية الإمارات نحو الاستدامة.”
وأكد سعادته أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الابتكار التكنولوجي يعد من أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر، مشيراً إلى دورهم الكبير في تطوير تقنيات حديثة تساعد في تحقيق الاستدامة لمختلف القطاعات وخاصة الطاقة، وكذلك دورهم في قيادة الابتكار التكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة.
وأضاف سعادته:” أنه من خلال هذه الحلقة الشبابية والمبادرات المصاحبة، تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية التزامها برؤية الإمارات في تحقيق مستقبل مستدام وبيئة نظيفة. كما تسلط الضوء على أهمية إشراك الشباب كقادة للتغيير في مجالات الطاقة والاستدامة، مع تركيز على الابتكار والوعي البيئي لتعزيز التنمية المستدامة في الدولة”.
وتابع سعادته:” إن سوق المركبات الكهربائية ينمو لدينا بثبات، حيث نخطط لزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050، مؤكداً أن مبيعات المركبات الكهربائية عام 2023، بلغت 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة، متوقعاً نمو هذا التوجه بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
كما قال سعادته:” نستهدف من خلال شركة الإمارات لشواحن المركبات، تركيب نحو 100 محطة شحن خلال العام الحالي، متوقعاً تركيب أكثر من 1000 شاحن بحلول العام 2030 بمختلف إمارات الدولة، مؤكداً دور التنقل الأخضر في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، من خلال تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير.
كما أشارت المهندسة أحلام الأحمد، مدير مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا على حرص مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين على توفير بيئة تفاعلية داعمة تُحّفز العقول الإماراتية الشابة على الابتكار والإبداع ومواجهة تحديات العالم الحقيقي، حيث يوفر المركز العديد من البرامج التخصصية التي تمكن الشباب من استثمار التكنولوجيا الحديثة في تطوير حلول مبتكرة تضمن مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
بدورها سلطت الحلقة الضوء على أثر السيارات الكهربائية على البيئة ودورها في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة، والتحديات التقنية كالبنية التحتية للشحن، وكفاءة البطاريات، ودور التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة السيارات الكهربائية ومواجهة تحديات الشحن، إضافة إلى سبل تشجيع المجتمع زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية من خلال التوعية.
واتفق المشاركون في الحلقة الشبابية على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشباب وبين القطاع الخاص لتحقيق المستهدفات المستقبلية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التقنية المتعلقة بالبنية التحتية، وزيادة وعي الشباب بأهمية السيارات الكهربائية في تحقيق الاستدامة، إضافة إلى ضرورة رعاية الشركات لمبادرة سباق السيارات الكهربائية، وإلهام الشباب لتبني التقنيات المستدامة والمساهمة في تقليل الانبعاثات.
يذكر أن مبادرة “مسابقة السيارات الكهربائية” تعد إحدى مبادرات وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتهدف إلى تعزيز التوعية بالطاقة النظيفة والاستدامة، وهي تُشرك الطلاب في بناء سيارات كهربائية والمشاركة في سباقات تعزز مهارات التعاون والعمل الجماعي لديهم، كما تشجع المبادرة استخدام مواد مستدامة، وتنمي المهارات التقنية، وتزرع قيم الابتكار والتفكير المستدام لدى الشباب.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل