دعم الوقود الأحفوري في اليابان يهدد أهداف الحياد الكربوني 2050
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة سامسونج تطلق ساعة Galaxy Watch FE LTE للأسواق العالمية بسعر 250 دولار
10 دقائق مضت
الجزائر تتصدى لانتشار مرض الملاريا والدفتيريا.. بعثات طبية وإمدادات عاجلة إلى الجنوب12 دقيقة مضت
الدفعة 34: كم باقي على نزول الضمان الاجتماعي المطور؟ الموارد البشرية تجيب16 دقيقة مضت
كيف اعرف اني مؤهل في الضمان المطور؟ وزارة الموارد البشرية تجيب20 دقيقة مضت
“وزارة التعليم السعودي”.. تطلق برنامج اختبار منافس تطوير القدرات لطلاب الثانوية وأهم شروط التسجيل
23 دقيقة مضت
الطلب على النفط في أفريقيا قد يتضاعف إلى 9 ملايين برميل يوميًاساعة واحدة مضت
يمثّل دعم الوقود الأحفوري في اليابان تهديدًا مستمرًا لأهداف الحياد الكربوني، إذ أعادت الحكومة في أغسطس/آب 2024 تقديم الإعانات لفواتير الكهرباء والغاز والبنزين، في محاولة للحدّ من التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى منذ 20 سنة.
وعلى الرغم من أن الدعم قد يوفر إغاثة مؤقتة للمستهلكين أمام ارتفاع الأسعار، فإنه يحفّز استمرار أحد الأسباب الرئيسة للتضخم في اليابان، وهو الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري المستورد.
وخصصت الحكومة اليابانية 11 تريليون ين ياباني (77 مليار دولار أميركي) منذ عام 2022، لدعم تكاليف استهلاك الطاقة، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ولا يشجع دعم الوقود الأحفوري في اليابان على استهلاك الواردات كثيفة الانبعاثات فحسب، بل يؤخّر انتقال البلاد إلى مصادر الطاقة المتجددة الأرخص، بما يتناقض مع أهداف طوكيو لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
دعم الوقود الأحفوري في اليابان اقتصاديًاخلال عامين، بلغت تكلفة دعم البنزين وحده 6 تريليونات ين ياباني (42 مليار دولار أميركي)، وهو ما يتجاوز الإيرادات السنوية من ضريبة اليابان على الواردات كثيفة الكربون، بحسب تقرير حديث صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).
ويمثّل دعم الوقود الأحفوري في اليابان 50% من الأموال المخصصة لجهود إزالة الكربون على مدار العقد الحالي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي الوقت نفسه، تصاعد العجز في ميزانية اليابان، ودفعت تدابير التحفيز الاقتصادي في البلاد إلى زيادة الإنفاق منذ 2020، ما أدى إلى زيادة في إصدارات السندات الحكومية.
ومع استمرار الإنفاق العام في بلوغ ذروته لمدة 11 عامًا متتالية -تمثّل السندات الحكومية 30% من تمويله- أصبح الدين المستحق على اليابان هو الأكبر بين الدول الصناعية الكبرى.
وعلاوة على ذلك، أدى دعم اليابان الوقود الأحفوري المستورد، إلى جانب ضعف عملتها المحلية (الين الياباني)، لعجز تجاري قياسي يتجاوز 20 تريليون ين (140 مليار دولار أميركي) في عام 2022.
ومن شأن إطالة دعم الوقود الأحفوري في اليابان أن يفاقم هذه المشكلات الاقتصادية، ويعرقل أيّ فوائد لمعالجة تغيّر المناخ.
(الين الياباني = 0.007 دولارًا أميركيًا)
كبح تحول الطاقةيهدد دعم الوقود الأحفوري في اليابان، الذي اتخذته الحكومة مؤخرًا، خطط البلاد للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات.
وتأتي غالبية إمدادات الكهرباء في اليابان (70%) من التوليد بالطاقة الحرارية، ولكن تستهدف البلاد خفض هذا الاعتماد إلى 41% بحلول 2030.
محطة هيرونو للطاقة الحرارية – الصورة من موقع شركة جيرا اليابانيةوتزامنًا مع ذلك، لم تنخفض حصة الطاقة الحرارية في مزيج الكهرباء في اليابان خلال 2022 عن العام السابق له، حيث ظلت عند 72.8%.
وتخفي الإعانات التكلفة الحقيقية للكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري المستورد، ما يقوّض حوافز التحول إلى خيارات الطاقة المتجددة الأرخص تكلفة.
أبطأ توسع لقدرة الطاقة المتجددةمن بين دول مجموعة الدول الـ7، من المتوقع أن تشهد اليابان، بجوار كندا، أبطأ معدل توسّع في قدرة الطاقة المتجددة بحلول 2030، على الرغم من تعهد قمة المناخ (كوب 28) بمضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات.
وفي 2022، بلغت حصة الطاقة المتجددة في اليابان 21.7%، بزيادة 1.3% عن 2021، وبفجوة كبيرة عن المتوسط العالمي (30%)، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وارتفعت قدرة الطاقة الشمسية في اليابان بعد حوافز تعرفة التغذية الكهربائية في 2012، لكن تباطأ نموها منذ إلغائها في 2019.
وتستهدف اليابان تركيب 5.7 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2030، لكنها لم تكمل سوى 0.15 غيغاواط حتى الآن.
وأثار ذلك قلق الشركات اليابانية بشأن انخفاض قدرة الطاقة المتجددة في البلاد، وفقدانها الفوائد الاقتصادية، رغم خططها لمضاعفة السعة في السنة المالية 2035.
إعانات قطاع النقليقف دعم الوقود الأحفوري في اليابان، وخاصة إعانات البنزين، ضد أهداف إزالة الكربون من قطاع النقل، الذي يمثّل 19% من إجمالي انبعاثات البلاد، كما أنه يقوّض حوافز التحول نحو السيارات الكهربائية.
مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في اليابان- الصورة من The Japan Timesوتستهدف اليابان حفض انبعاثات قطاع النقل 35% في 2030، لكن ما تزال حصة السيارات الكهربائية تمثّل 3.6% فقط من السيارات الجديدة المبيعة في البلاد، مقابل نسبة 18% عالميًا.
ويعوق دعم الوقود الأحفوري في اليابان خطط البلاد في المنافسة العالمية على صناعة السيارات الكهربائية، التي تتجاوز حصتها 17% من إجمالي صادرات طوكيو.
وفي 2023، أدت زيادة صادرات المركبات الكهربائية الصينية إلى تخلُّف اليابان عن الصين في كونها أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يناقش مع ألفاريز آند مارسال ورينيرجى إيجيبت مشروع الهيدروجين الأخضر في سيناء
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعد جزءا أساسيا من استراتيجية مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن مشروع سيناء للهيدروجين الأخضر يمثل نموذجًا فريدًا للمشروعات المستدامة التي تدعم الاقتصاد المصري، وتعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار، مدير عام شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات عبد الله الإبياري، والرئيس التنفيذي لشركة "رينيرجي إيجيبت" للطاقة المتجددة روبرت فان، حيث تم استعراض مشروع الهيدروجين الأخضر الرائد في سيناء.
وقال الخطيب، إن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم مثل هذه المشروعات الرائدة التي تضع مصر في طليعة الدول المنتجة للطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية في هذا القطاع الواعد.
ونوه الوزير إلى أن هذا المشروع يعد خطوة رئيسية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
من جانبه.. قال المدير العام لشركة "ألفاريز آند مارسال" للاستشارات عبد الله الإبياري، إن مشروع سيناء هو أحد أهم المشروعات الرائدة التي تتطور بسرعة كبيرة، موضحا أن المشروع يتضمن تركيب إلكترولايزر بقدرة 15 جيجاوات، بالإضافة إلى نظام تخزين وضخ المياه إلى ارتفاع 800 متر لتوليد الطاقة عند الحاجة، مما يوفر إمدادًا مستدامًا بطاقة أساسية تصل إلى 3.1 جيجاوات بعد اكتمال مراحله الثلاث.
وأكد الإبياري، أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن هناك تطلعًا لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية لضمان تحقيق النجاح الكامل لهذا المشروع الطموح.
بدوره.. قال الرئيس التنفيذي لشركة "رينيرجى إيجيبت" للطاقة المتجددة روبرت فان، إن المشروع يتمتع بإمكانيات كبيرة ليكون أحد أهم مصادر الهيدروجين الأخضر في العالم، مشيرًا إلى أن فريق العمل بذل جهودًا كبيرة لإنشاء بنية تحتية متكاملة ومستدامة تضمن استمرارية الإنتاج.
وأضاف أن البيئة الاستثمارية في مصر تدعم الابتكار والاستدامة، مما يجعلها وجهة جذابة لمثل هذه المشروعات الطموحة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل محطة لتحلية المياه ومنشأة إنتاج الهيدروجين السائل، إلى جانب إنشاء رصيف بحري لتصدير المنتج إلى أوروبا، حيث سيتم شحنه إلى ميناء ترييستي الإيطالي، ليتم توزيعه عبر السكك الحديدية إلى عدة دول أوروبية، وعلى رأسها ألمانيا.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يتوجه للإمارات لحضور اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة
وزير الاستثمار يستعرض مع «إمباور نيو إنيرجي» فرص التعاون في الطاقة المتجددة
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة