OpenAI تعلن عن زيادة أسعار اشتراك ChatGPT: نظرة على الأبعاد الاقتصادية والتوقعات
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت OpenAI مؤخرًا عن خططها لزيادة كبيرة في أسعار اشتراك ChatGPT على مدار السنوات الخمس المقبلة، مما قد يسهم في زيادة ملحوظة في إيراداتها وفق استراتيجيتها المستقبلية.
الإيرادات والنمو الملحوظوفقًا لتقارير نيويورك تايمز، أظهرت الوثائق الداخلية للشركة أن إيراداتها قد تضاعفت ثلاث مرات سنويًا، حيث وصلت إلى 300 مليون دولار في أغسطس الماضي.
كما شهد عدد المستخدمين الشهرين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 100 مليون في مارس إلى 350 مليون في يونيو.
النسخة المجانية كعامل رئيسيتشير التقارير إلى أن النسخة المجانية من ChatGPT كانت السبب الرئيسي وراء هذا النمو الهائل.
تُقدر OpenAI أن ChatGPT سيحقق إيرادات تصل إلى 2.7 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ 700 مليون دولار في العام الماضي.
جزء كبير من هذه الإيرادات متوقع أن يأتي من الشركات، حيث يستخدم أكثر من مليون مطور تقنيات OpenAI.
خطط زيادة الأسعارالتسعير الجديدالمستخدمون الحاليون: نحو 10 ملايين مستخدم يدفعون 20 دولارًا شهريًا.التوقعات: من المتوقع أن ترتفع هذه التكلفة إلى 22 دولارًا بحلول نهاية العام الجاري، وقد تصل إلى 44 دولارًا خلال السنوات الخمس المقبلة.أهداف الإيراداتتهدف الشركة إلى تحقيق إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2029.
ميزات إضافيةرغم الزيادة في الأسعار، لن تحد OpenAI من عدد الأشخاص الذين يمكنهم استخدام ChatGPT. بل تسعى إلى تقديم ميزات إضافية للمشتركين الذين يدفعون، مع توفير نماذج أكثر تطورًا لهم، مما قد يعزز من جاذبية الاشتراك في الخدمة.
التعاون مع مايكروسوفتتشكل خدمات الحوسبة التي تقدمها مايكروسوفت التكلفة الرئيسية لـ OpenAI، حيث يعود جزء كبير من استثمار مايكروسوفت في الشركة إليها. هذا التعاون يعزز تقييم OpenAI في السوق.
اهتمام المستثمرينتستمر OpenAI في جذب اهتمام مستثمرين كبار، حيث تعتزم مايكروسوفت إضافة مليار دولار إلى استثماراتها الحالية، بينما تقود شركة Thrive Capital جولة تمويل جديدة باستثمار يتجاوز المليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأبعاد الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي
في جلسةٍ تحت عنوان "تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي"، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي. وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.
وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في "أشخاص يقرضون أشخاصاً". ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه. وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.
انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.
أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آيسكور"، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات. وأوضحت الأسمر أن "آيسكور" تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان. وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.
قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر. وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع. وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.
أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي حالا" للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية