الإحصاء: انخفاض أعداد شهادات الطلاق عام 2023 بنسبة 1.6%
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت النشرة السنوية لإحصاء عقود الزواج وشهادات الطلاق لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن عدد حالات الطلاق بلغ 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪ .
واشار الجهاز إلى أن إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر بلغ 150488 حالة عام 2023 تمثل56.
كما بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 115118 حالة عام 2023 تمثل 43.3٪ من جملة حالات الطلاق مقابل113556 حالة عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.4 ٪.
واشار الجهاز الي أن عـدد إشهادات الطلاق بلغ 254923 إشهاداً عام 2023 مقابل 258757 إشهادا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪.
اما إشهادات الطلاق طبقا للحضر والريف فبلغت 139969 إشهاداً عام 2023 تمثل 54.9٪ من جملة الإشهادات مقابل 145467 إشهادا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.8٪.
وبلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 114954 إشهاداً عام 2023 تمثل 45.1٪ من جملة الإشهادات مقابل 113290 إشهاداً عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.5 ٪.
واوضح الجهاز ان إشهادات الطلاق طبقاً لفئات السن بالنسبة للمطلقين:
فسجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (35 -40 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 46414 إشهاداً بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (18 - 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 365 إشهاداً بنسبة 0,1 ٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.6 سنة عام 2023.
بينما بالنسبة للمطلقات فسجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (25 - 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 44375 إشهاداً بنسبة 17.4 ٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 172 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات وبلغ متوسط سن المطلقة 34.4 سنة عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء الطلاق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الفئة العمریة حالات الطلاق نسبة طلاق حالة عام طلاق فى قدرها 1 عام 2023
إقرأ أيضاً:
انخفاض الإيرادات النفطية نحو 6.447 مليار دولار مقارنة بالعام 2023.. والوطنية للنفط توضح!
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا هاما لتوضيح بعض النقاط المهمة بشأن تراجع الإيرادات، حيث “تلقت المؤسسة الوطنية للنفط بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها”.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه “انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بمبدأ الشفافية، رأت ضرورة توضيح جملة من النقاط المهمة، ذات العلاقة بقيمة الإيرادات النفطية للعام 2024 ومبررات انخفاضها أو تراجعها عن سنة 2023″، كالتالي:
يلاحظ من البيانات في الجدول أعلاه أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار، وذلك للأسباب التالي ذكرها :
-هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
-انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
-انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
-زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
-زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
-توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
-زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وتابعت المؤسسة، “مما تقدم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس”.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف، وتكرر بهذه المناسبة أن أبوابها مفتوحة أمام الصحفيين والإعلاميين التابعين لمؤسسات إعلامية رسمية، للتحقق من هذه البيانات وإمكانية نشرها عبر منابرهم الإعلامية متى استدعت الضرورة، بعد التنسيق مع إدارة الإعلام بالمؤسسة والناطق الرسمي لها.
تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في اتهامها بالتهديد والابتزاز