«معلومات الوزراء»: قطاع الأدوية الهندي يلبي 50% من الطلب العالمي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن قطاع الأدوية الهندي، والذي يشكل قوة عالمية كبيرة، حيث يلبي أكثر من 50% من الطلب العالمي على اللقاحات، و25% من جميع الأدوية في المملكة المتحدة، كما يضم هذا القطاع شبكة محلية قوية مكونة من 3 آلاف شركة أدوية ونحو 10 آلاف و500 وحدة تصنيع.
سوق الأدوية العالميةوأوضح التقرير الصادر عن المركز، أن الهند تحتل مكانة بارزة في سوق الأدوية العالمية، مدعومة بمجموعة كبيرة من العلماء والمهندسين الذين يسهمون في دفع هذه الصناعة نحو آفاق جديدة، فضلًا عن أن الهند تشتهر بإنتاج اللقاحات منخفضة التكلفة، ما جعل صناعة الأدوية فيها ثالث أكبر صناعة من حيث الحجم على مستوى العالم والرابعة عشرة من حيث القيمة، ويساهم هذا القطاع حاليًا بنحو 1.
وأفاد مركز المعلومات أن حجم سوق صناعة الأدوية في الهند من المتوقع أن يصل إلى نحو 130 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، و450 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2047، ووفقًا لبيانات الحكومة الهندية تبلغ قيمة صناعة الأدوية الهندية نحو 50 مليار دولار أمريكي، منها أكثر من 25 مليار دولار تأتي من الصادرات.
واتصالًا، فقد بلغت قيمة سوق المستشفيات الهندية 98.98 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023 ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 8% بمعدل نمو سنوي مركب لتصل إلى 193.59 مليار دولار أمريكي بحلول السنة المالية 2032، وسيجعل هذا الهند واحدة من أفضل 12 وجهة للتكنولوجيا الحيوية عالميًا، وثالث أكبر وجهة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تستحوذ الهند على حصة تتراوح بين 3-5% من سوق التكنولوجيا الحيوية العالمية، ففي عام 2022، بلغت قيمة الاقتصاد الحيوي في الهند 137 مليار دولار أمريكي، مع هدف الوصول إلى 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية مركز المعلومات مجلس الوزراء قطاع الأدوية الهند صناعة الأدویة
إقرأ أيضاً:
الذهب يتجه لمستويات "مجنونة" بفضل سياسات ترامب
في خضم الضبابية التي تكتنف الأسواق العالمية، وتصاعد المخاوف من ركود وشيك، يتجه المستثمرون أكثر فأكثر نحو الذهب كملاذ آمن. وفي خطوة تعكس ثقة متزايدة بمستقبل المعدن النفيس، توقعت مؤسستا غولدمان ساكس ويو بي إس، قفزة تاريخية بأسعاره قد تبلغ 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، مدفوعة بعوامل أساسية عميقة وغير مسبوقة.
يرى محللو غولدمان، بمن فيهم لينا توماس، الآن أن الذهب سيرتفع إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية هذا العام - مع توقعات بوصول الأسعار إلى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026 - بينما أشارت جونى تيفيس، محللة استراتيجيات يو بي إس، إلى 3500 دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2025، وفقًا لمذكرتين منفصلتين.
تأتي التوقعات الجديدة بعد أن قفز الذهب بنسبة 6.6 بالمئة الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأسعار رقماً قياسياً جديداً فوق 3245 دولاراً للأونصة الاثنين.
وأصدر البنكان تحديثاتهما السابقة لتوقعاتهما في مارس، مما يشير إلى إجماع صعودي قوي على المعدن النفيس في بيئة من عدم اليقين مع تسبب السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في اضطراب الأسواق العالمية.
وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز العالمية، قال محللو غولدمان إن مشتريات القطاع الحكومي من المرجح أن تبلغ في المتوسط حوالي 80 طناً شهرياً هذا العام - ارتفاعاً من تقديراتهم السابقة البالغة 70 طناً - وأكدوا توصيتهم طويلة الأجل بشراء الذهب.
وأضافوا أن ارتفاع مخاطر الركود من المرجح أيضاً أن يزيد التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
كما أوضحوا: "شهدت التدفقات الأخيرة ارتفاعًا مفاجئًا، مما يعكس على الأرجح تجدد طلب المستثمرين على التحوط من مخاطر الركود وانخفاض أسعار الأصول الخطرة"، مضيفين أن خبراء الاقتصاد في البنك يتوقعون الآن احتمالًا بنسبة 45 بالمئة لحدوث ركود. وفي حال حدوث هذا السيناريو، "فإن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة قد تتسارع أكثر وترفع أسعار الذهب إلى 3880 دولارًا للأونصة بحلول نهاية العام".
في المقابل، يتوقع بنك يو بي إس (UBS)، السويسري، طلبًا قويًا على الذهب من عدة شرائح في السوق — بما في ذلك البنوك المركزية، ومديري الأصول طويلة الأجل، وصناديق الماكرو، والثروات الخاصة، والمستثمرين الأفراد — في ظل التحولات الجيوسياسية والتجارية العالمية التي تعزز الحاجة إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة.
ورغم ذلك، لا يزال هناك مجال لمزيد من الانكشاف على الذهب، إذ إن مراكز السوق لم تصل بعد إلى مستويات الاكتظاظ، بحسب ما قالت جوني تيفيز، المحللة لدى بنك يو بي إس.
وأضافت: "نسبة مراكز الذهب إلى إجمالي أصول الصناديق قد تتجاوز المستويات التي وصلت إليها في عام 2020، وإن لم تبلغ الذروة التي سُجلت في 2012-2013"، مشيرة إلى أن قاعدة المستثمرين في الذهب توسعت منذ أزمة 2008 المالية، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز
وتابعت: "حالة عدم اليقين المستمرة تعزز الحاجة إلى تنويع المحافظ الاستثمارية، وهو ما يصب في مصلحة الذهب".
كما أوضحت تيفيز أن ضعف السيولة في السوق — ويرجع ذلك جزئيًا إلى محدودية نمو المعروض من المناجم، وكميات الذهب الكبيرة المحتجزة في احتياطات البنوك المركزية وصناديق المؤشرات (ETFs) — قد يؤدي إلى تضخيم تحركات الأسعار.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم