محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء سوق حضري للماشية بالزرابي بأبوتيج
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط الأعمال الجارية لإنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج بتكلفة 28 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور المهندس عصام عبد الظاهر القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بأسيوط.
وقد تفقد المحافظ ومرافقوه الأعمال التي يجري تنفيذها بمشروع السوق الحضري للماشية على مساحة 5625 متر مربع على أرض أملاك دولة بقرية الزرابي بمركز أبوتيج واستمع إلى شرح من المهندس المقيم عن آخر المستجدات ومراحل العمل الذي وصلت إليه أعمال التنفيذ الجارية على قدم وساق ووفقًا لأحدث المواصفات ومعايير الجودة حيث وصلت نسب الإنجاز 98% من المقرر أن يكون سوقًا حضريًا بديلًا من السوق القديم بمدينة أبوتيج وهو ما يحسن جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين ويخلق فرص عمل ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وكذلك تحقيق التنمية المستدامة.
ووجه محافظ أسيوط ـ خلال جولته التفقدية ـ بتكثيف العمل لزيادة نسب الإنجاز في نهو المشروع والانتهاء من توصيل المرافق الأساسية تمهيدًا للافتتاح في أقرب وقت ممكن وذلك حتى يلمس المواطنين ما يتحقق من إنجاز يعود عليهم بأقصى معدلات الإستفادة الممكنة مشيرًا إلى أن مشروع إنشاء السوق الحضري للماشية بقرية الزرابي، جاء تلبية لاحتياجات المواطنين بالمركز لافتًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والقطاعات لتوفير البنية التحتية اللازمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يؤثر ايجابيًا على تحسين مستوى المعيشة للمواطن.
وأضاف محافظ أسيوط، نحن نعمل جميعًا على الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات بما يدعم الاقتصاد المحلي وهو ما تساهم فيه مشروعات وأنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي تحظى بالمتابعة الدائمة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
يذكر أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تشمل إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه حيث تتضمن مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب وإنشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلًا عن تطوير التكتلات الإقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط اقتصاد الـ ألا الارتقاء اعمال افة افتتاح أفق الاستثمار الاستثمارات الاقتصاد الاقتصاد ا ألاسكا الاسكان الاعمال اسكان آسية الاقتصاد المحلى الان الانتهاء الب البلد استثمارات استمع البن أرع
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد