البنك الدولي: كل سكان غزة فقراء والتضخم عند 250 بالمئة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
غزة – أكد البنك الدولي، الخميس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 بالمئة، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250 بالمئة، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”.
وقال: “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمئة خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة.. بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 بالمئة”.
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، “ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمئة، بحسب التقرير.
وتابع: “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100 بالمئة بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12 بالمئة إلى 28 بالمئة”.
وأكد أن “الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية”.
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من اجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خسارة 100 مليار ومعاناة تسلا تدفعان ماسك لإعادة التفكير في توجهه الجديد
دفعت خسارة إيلون ماسك، الذي يقود وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمبلغ 100 مليار دولار في 3 أشهر، لتغيير موقفه من العمل الحكومي.
وشهدت الأيام الأخيرة موجة من الأحداث البارزة والمحرجة لأغنى رجل أعمال في العالم، بدءًا من رهانه الخاسر بقيمة 20 مليون دولار على مرشح المحكمة العليا لولاية ويسكونسن، المؤيد لترامب.
وبعد ساعات من الخسارة في ويسكونسن، أعلنت تيسلا عن أكبر انخفاض في مبيعاتها على الإطلاق، حيث انخفضت بنسبة 13 بالمئة في الربع الأول، بينما زادت إيرادات منافستها الأولى بنسبة 60 بالمئة في الفترة نفسها.
ونقل تقرير لصحيفة "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة في حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" قولها إن ماسك "تجاوز فترة الترحيب به في واشنطن"، رغم أن البيت الأبيض وصف التقرير بأنه "هراء"، بينما هاجمه ماسك نفسه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إنه "أخبار كاذبة".
ويأتي ذلك بينما أكدت الإدارة الأمريكية أنه من المتوقع أن يُنهي ماسك فترة عمله في أواخر أيار/ مايو أو حزيران/ يونيو، عندما تنتهي فترة عمله كموظف حكومي خاص لمدة 130 يومًا.
كان ذلك كافيًا لعكس اتجاه انخفاض أسهم تيسلا بنسبة 6 بالمئة، وهو ما يُشير إلى تفاؤل المستثمرين بأن ماسك سيتخلى عن تصرفاته المُتهورة، وسيُركز على حصة شركته السوقية المُتناقصة بسرعة (وربما، إن وُجد، سيُحقق وعوده التي طال انتظارها بإحداث ثورةٍ في مجال القيادة الذاتية)، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".
ويذكر أن ماسك فقد أكثر من ربع صافي ثروته منذ كانون الثاني/ يناير مع هبوط أسهم تيسلا، إلا أنه لا يزال أغنى رجل في العالم بفارق كبير، إذ تبلغ ثروته 323 مليار دولار، بينما لا يزال جيف بيزوس، صاحب المركز الثاني، متأخرًا عنه بأكثر من 100 مليار دولار.
ولأن ماسك هو الوجه العام لشركة تيسلا وأكبر مساهم فيها، فإن معاناة أحدهما، تعني معاناة الآخر بالمثل. لقد أضر تحالف ماسك مع اليمين المتشدد بعلامة تيسلا التجارية في أعين ما كان يُعرف سابقًا بقاعدة شركة صناعة السيارات: اليساريون المهتمون بالبيئة من المناطق الساحلية.
ويأتي ذلك وسط تهديد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" بمقاضاة مخربي سيارات تيسلا باعتبارهم إرهابيين محليين -وهو إعادة تصور جامحة لمعنى "الإرهاب"، وفقًا لخبراء قانونيين- لم يُعزز سوى الشعور باليأس المحيط بالعلامة التجارية.
لم يتضح قط كيف خطط ماسك لاستبدال بقاعدة شركة صناعة السيارات من العملاء بأشخاص من الولايات الجمهورية الذين قاوموا منذ فترة طويلة تبني السيارات الكهربائية، وحتى الآن، لم تؤدِ المحاولات المختلفة لوقف النزيف إلا إلى تفاقم الأمور.
وحاول ماسك استخدام أمواله الوفيرة للتأثير على انتخابات ويسكونسن، حيث وزع شيكين بقيمة مليون دولار على الناخبين في حيلة واجهت تحديًا قانونيًا فوريًا، إلا أن محكمة الولاية احتفظت بأغلبيتها الليبرالية (4-3).