البنك الدولي: كل سكان غزة فقراء والتضخم عند 250 بالمئة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
غزة – أكد البنك الدولي، الخميس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 بالمئة، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250 بالمئة، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”.
وقال: “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمئة خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة.. بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 بالمئة”.
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، “ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمئة، بحسب التقرير.
وتابع: “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100 بالمئة بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12 بالمئة إلى 28 بالمئة”.
وأكد أن “الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية”.
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من اجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحمل الدول الداعمة للاحتلال مسؤولية استمرار العجز الدولي القانوني والإنساني
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الصمت الدولي عن استمرار إبادة شعبنا وتهجيره، يشجع حكومة الاحتلال على توسيع نطاق جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين، وتدميرها لمقومات الحياة في القطاع بجوانبها كافة.
وأفادت وزارة الخارجية، بأن ازدواجية المعايير أصابت المجتمع الدولي بالشلل وعمى الألوان، وباتت تحجب عنه أية رؤية قانونية إنسانية وأخلاقية لمعاناة شعبنا، بما في ذلك الفشل في وقف حرب الإبادة المتواصلة لليوم 450 على التوالي، والتي أدت إلى وفاة 5 أطفال بسبب البرد القارس.
وأضاف البيان: «و90 يومًا من القتل الجماعي والتدمير والتهجير والتجويع في شمال القطاع، حيث خيام متهالكة غرقت بالمياه وتحولت إلى مقابر جماعية فوق الأرض للأسر الفلسطينية، في ظل تصريحات إسرائيلية رسمية برفض وقف العدوان، بل توسيع نطاق حرب الإبادة والتهجير».
وتابع وزارة الخارجية: «نتابع تفاصيل التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا على المستويات الدولية كافة، والفشل الدولي في احترام القرارات الأممية الداعية إلى وقف العدوان من شأنه توسيع دوائر العنف والحروب، ويضعف أية رهانات على مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية في تطبيق القانون الدولي وفرض احترام القانون الإنساني الدولي، بما يجحف بالحراك الشعبي العالمي المناصر لقضية شعبنا وحقوقه».
واختتم بيان وزارة الخارجية الفلسطينية: «نحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة لها المسؤولية الكاملة عن استمرار عجز المجتمع الدولي القانوني والإنساني عن وقف إبادة شعبنا».
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي التعامل مع تصريحات وزير جيش الاحتلال الأخيرة
الخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة والتهجير
الخارجية الفلسطينية تدين حرب الإبادة والتهجير.. وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»