غزة – أكد البنك الدولي، الخميس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 بالمئة، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250 بالمئة، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.

جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.

وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”.

وقال: “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمئة خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة.. بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 بالمئة”.

وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، “ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.

وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمئة، بحسب التقرير.

وتابع: “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100 بالمئة بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12 بالمئة إلى 28 بالمئة”.

وأكد أن “الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية”.

وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من اجمالي القروض المقدمة في السوق).

وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الديون المتعثرة لدى البنوك في تزايد وفق أحدث أرقام بنك المغرب

كشف بنك المغرب بأن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 4,2 في المائة، بينما استقر معدلها في جاري القروض البنكية عند 8,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2024، أنها ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة وبـ 5,9 في المائة بالنسبة للأسر، بمعدلات شبه مستقرة بلغت 12,9 في المائة و10,3 في المائة على التوالي.

وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية عدا البنوك، فقد ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة.

ويعكس هذا التطور بالأساس نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 5,7 في المائة، وشبه الاستقرار في تلك الموزعة من طرف جمعيات القروض الصغرى، وانخفاض تلك الخاصة بالبنوك الخارجية بنسبة 12,6 في المائة.

وفي ما يتعلق بكتل التوظيف السائلة، فقد ارتفعت بنسبة 19,2 في المائة بعد 21,3 في المائة خلال الفصل الماضي، مع تباطؤ نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات بنسبة 34,5 في المائة إلى 28,1 في المائة، وسندات الخزينة بنسبة 15,5 في المائة إلى 13,5 في المائة، بالإضافة إلى تسارع ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة بنسبة 21,6 في المائة إلى 23 في المائة.

كلمات دلالية المغرب بنوك ديون

مقالات مشابهة

  • الديون المتعثرة لدى البنوك في تزايد وفق أحدث أرقام بنك المغرب
  • البنك الدولي: الأراضي الفلسطينية تقترب من السقوط الاقتصادي الحر
  • البنك الدولي: 100% من سكان غزة يعانون الفقر.. والتضخم 250%
  • كيف صمد الاقتصاد الروسي في وجه العقوبات والتضخم ونقص العمالة؟
  • البنك الدولي: نسبة الفقر في غزة بلغت 100٪
  • البنك الدولي: نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت 100%
  • البنك الدولي: كل سكان غزة يعانون الفقر بنسبة ١٠٠٪
  • البنك الدولي: كل سكان غزة يعانون الفقر
  • البنك الدولي: كل سكان غزة يعانون الفقر والتضخم عند 250%