واتساب يختبر ميزة "شاشة الأمان" لتعزيز حماية المستخدمين من الروابط الضارة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
في تطور هام في مجال الأمان الرقمي، تختبر منصة واتساب حاليًا ميزة جديدة تحمل اسم "شاشة الأمان".
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الشركة لتعزيز حماية المستخدمين ومنع تعرضهم للبرمجيات الخبيثة والروابط الضارة، التي كانت تمثل تهديدًا كبيرًا لسلامة البيانات الشخصية.
التحذيرات من الروابط الضارةفي الماضي، كان العديد من المستخدمين يتعرضون لروابط خبيثة عبر تطبيقات مثل واتساب، والتي كانت تتظاهر بأنها تقدم جوائز أو معلومات مفيدة.
بمجرد الضغط على هذه الروابط، قد تُصاب الأجهزة بالفيروسات أو تُسرق البيانات. لذا، فإن الميزة الجديدة تهدف إلى توفير حماية أكبر للمستخدمين من هذه الممارسات الضارة.
تفاصيل ميزة "شاشة الأمان"كيفية العملتتيح "شاشة الأمان" للمستخدمين التحقق من مصدر الروابط وتفاصيلها قبل الضغط عليها. وتشمل هذه الميزة خيارات للبحث عن معلومات إضافية حول الروابط أو النصوص المرفقة في الرسائل باستخدام محرك البحث "جوجل".
هذا يساعد المستخدمين في تحديد ما إذا كانت الروابط آمنة أم لا، مما يقلل من مخاطر النقر على الروابط الضارة.
التفاعل مع المرسلين غير المعروفينإلى جانب هذه الميزة، أضاف واتساب أيضًا "شاشة أمان" أخرى عند تلقي رسائل من أشخاص غير معروفين. توفر هذه الشاشة للمستخدمين خيارات لحظر المرسل أو الإبلاغ عنه، بالإضافة إلى عرض معلومات حول الملف الشخصي للمرسل ورمز البلد.
تهدف هذه الميزة إلى زيادة الوعي الأمني وتزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لحماية أنفسهم.
التحديات المستمرة في مجال الأمانرغم أن واتساب يوفر بالفعل أدوات لمكافحة التهديدات الإلكترونية، إلا أن هذه الميزة الجديدة تمثل خطوة إضافية نحو تحسين الأمان الشامل.
تعود مشكلة الروابط الضارة في الرسائل المُعاد توجيهها إلى بداية الإنترنت، وقد أصبحت أكثر تعقيدًا مع تطور وسائل التواصل الفورية.
التوقعات بشأن الإطلاقالميزة الجديدة لا تزال في مرحلة التطوير، ولم يتم تحديد موعد رسمي لإطلاقها.
ومع ذلك، يُتوقع أن تخضع لبعض التغييرات قبل الإصدار النهائي، مما يشير إلى أن واتساب تضع الأمان كأولوية قصوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: واتساب الروابط الضارة الأمان الرقمي البرمجيات الخبيثة حماية البيانات هذه المیزة
إقرأ أيضاً:
المالية: تقسيط الضريبة الجمركية ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل
عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية