عاجل| سر فشل "شاومينج" في موسم الثانوية 2023.. وحقيقة تعديل الدرجات بدلا من التظلمات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
على مدار موسم الثانوية العامة 2023 بشكل كامل لم يستطع القائمين على جروبات الغش التابعة لـ "شاومينج" على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة "تيلجرام" في اختراق منظومة الثانوية.
أكاذيب شاومينج في موسم الثانوية العامة 2023
البداية كانت في فترة الامتحانات التي إدعى فيها "شاومينج" مرارا وتكرارا قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة وروج لفكرة قدرته على منح الطلاب الامتحان مقابل بعض الأمول إلا أنه لم يستطع فعل ذلك، ولم يستطع إلا نشر الامتحانات بعد فتح اللجان بمساعدة بعض الطلاب الذين نالوا عقابهم من وزارة التربية والتعليم.
ومع قرب إعلان النتيجة إدعى "شاومينج" قدرته على الوصول لنتائج الطلاب وتعديلها قبل الاعتماد الرسمي وذلك مقابل 1000 جنيه وبعدما لم يجد أي رواجا لذلك الأمر خفض تسعيرته ل 200 جنيه ولم يستطع تعديل أي نتيجة.
تعديل درجات طلاب الثانوية العامة 2023 بدلا من التظلمات
والآن ومع انطلاق موسم تظلمات الثانوية العامة 2023، حرص شاومينج على توجيه رسالة لطلاب الثانوية العامة يزعم خلالها قدرته على تعديل نتيجة الثانوية بدلًا من اللجوء إلى التظلمات، قائلًا: "الناس اللي عاملة تظلم أحب أقولكم محدش بيرجعلو درجات، ناس كتيرة عملت تظلم ومش رجعلهم حاجة".
وزعم "شاومينج" تواصله مع أحد مسئولي وزارة التربية والتعليم الذي يعمل على تعديل درجات الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2023، قائلًا: "الحق نفسك بسرعة وعدل درجاتك، حتى لو شايل مواد هتنجح للتواصل كلم دكتور أحمد جلال"، زاعمين أن أحمد جلال أحد مسئولي وزارة التعليم والذي على علاقة وثيقة بمسئولي كنترولات الثانوية العامة.
وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم عدم قدرة القائمين على جروبات الغش التابعة لـ "شاومينج" على تعديل نتائج الطلاب خلال فترة تظلمات الثانوية العامة، مدللا على ذلك أنه إذا كان يستطيع تعديلها الآن كان استطاع تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة بشكل رسمي.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن "شاومينج" فشل في موسم الثانوية، فلم يستطع تسريب أسئلة الامتحانات لأنها تم إعدادها على أجهزة كمبيوتر غير متصلة بالإنترنت على الإطلاق ليتم كتابة وطباعة الأسئلة عليها وتكون هذه الأجهزة مزودة بباسوورد للدخول إليها لا يعرفه إلا شخص واحد، وبالتالي لا يمكن السيطرة عليها من أي عمليات قرصنة إلكترونية.
وأشارت المصادر إلى أن جهة سيادية تولت طباعة الامتحانات والوزارة وضعت خطة محكمة مع الجهات الأمنية بكافة المحافظات لتأمين الامتحانات وضمان وصولها اللجان دون أي أعمال تسريب، أو أعمال تخل بالمنظومة الامتحانية.
وبالانتقال إلى إمكانية تعديل القائمين على جروبات الغش التابعة لـ "شاومينج" لدرجات طلاب الثانوية خلال فترة تظلمات الثانوية العامة 2023، أوضحت المصادر أن ذلك لن يحدث لأن كل كراسة إجابة لطلاب الثانوية العامة تحصل على باركود أو رقم سرى وتم التصحيح من خلال الماسح الضوئي، فلا يعلم أحد أوراق كل طالب بعينه ليستطع تعديل درجاته في الأوراق ومن ثم تعديلها في النتيجة ككل، كما أنه يجب أن تخاطب الوزارة بشكل رسمي مكتب التنسيق لتأكيد تعديل مجموع الطالب، وأيًا كان علاقات شاومينج لن يستطع فعل كل ذلك.
وأتاحت وزارة التربية والتعليم، للطلاب الثلاثاء الماضي، الاطلاع على ورق الإجابة والأسئلة بعد تقدمهم بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة لتضررهم من نتائجهم، حيث يتم تسليمهم نموذج إجابة لكل مادة للاطلاع عليه وإعادته إلى اللجنة بعد الاطلاع كما تم تسلمه، ويستمر تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 حتى 17 أغسطس 2023.
وفي حالة ثبوت أحقية الطالب بدرجات زيادة يتم إضافتها من خلال لجنة متخصصة مع إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023، وذلك بعد فحص ملاحظات الطالب حول ورقة الإجابة المتظلم عليها من قبل الكنترول، وبعد حصول الطالب على درجات في نتيجة تظلمات الثانوية، يتم إخطار مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطالب، وفق القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن، وعلى أساسها يمكنه الالتحاق بالكلية التي تناسب مجموعه وذلك وفق الحدود الدنيا التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شاومينج طلاب الثانوية العامة تظلمات الثانوية العامة 2023 درجات طلاب الثانوية العامة تظلمات الثانویة العامة 2023 وزارة التربیة والتعلیم تعدیل درجات قدرته على
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير الصناعة والنقل: عدم تقنين أي منشأة صناعية يتم إنشائها بعد أكتوبر 2023 إلا بتوافر التراخيص اللازمة
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
جاءت تلك التصريحات في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التى يعقدها وزير الصناعة مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، حيث شهد هذا الاسبوع لقاء مع رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدان تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تقع على مساحة 8898 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدان، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.
ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتًا إلى أن إجراءات الهيئة في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.
وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكدًا أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وأكد الوزير على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عددًا من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر، موضحًا أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقًا لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
و خلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية، ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهًا أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024، مؤكدًا أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.
وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشيًا مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق، حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق، وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث وجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكدًا أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات