وزير الإسكان يؤكد مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات بعدة مدن جديدة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والاشغالات بعدة مدن جديدة، مضيفاً أنه لا تهاون لردع المخالفين والحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الظواهر العشوائية، وحفاظاً على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، والحفاظ على هيبة الدولة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مطالباً المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار لجنة الإزالة بالجهاز في التصدي لأعمال البناء المخالف ومواجهة جميع المخالفات بكل حسم، حيث نفذت اللجنة قراري إزالة لأعمال بناء مخالفة بأدوار السطح لعقارين سكنيين بالمنطقتين الأولى والحي الثاني شرق بالمدينة، والمتمثلة في زيادة النسبة البنائية.
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقارين وإلزام المخالفين بتحمل نفقة الإزالة، مطالباً أصحاب قطع الأراضي بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء طبقاً للتراخيص.
وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم شن حملة لرفع إشغالات الأسواق التجارية الواقعة بمركزي خدمات المجاورتين « ب ود »، وذلك لتحقيق الانضباط بالأسواق ومواجهة العشوائية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر إشغال ومصادرة الإشغالات وإخلاء حديقة عامة وممرات للمشاة.
وأشارت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه تم مواصلة الحملات اليومية بالمدينة تحت إشراف المهندس رمضان عبد الصمد، نائب رئيس الجهاز، حيث أسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات من أمام سنتر الوجيه وفتح الممرات للمشاة بالحي الثالث عشر، وإزالة غرفة عشوائية بالطريق العام بالحي الخامس، وكذا إزالة أعمدة مخالفة بالسطح بالقطعة 62 الحي 9 مج 2، وإزالة أعمال مخالفة والتحفظ على الحديد بالقطعة 156 ح 9 مج 1.
وأوضح المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة التعمير، أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع للقطع السكنية المخالفة لشروط التعاقد والتخصيص بمختلف أنحاء المدينة.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع لبدرومات بقطع أراضِ سكنية بحي الزيتون مجاورة 1 و6، لمزاولة أنشطة تجارية مخالفة.
وقام جهاز مدينة بني سويف الجديدة، برئاسة المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، وبالتعاون مع شرطة المرافق وشرطة التعمير، بتنفيذ حملة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة.
وأوضح المهندس أحمد عبد الجابر، أن الحملة أسفرت عن رفع 20 حالة إشغال طريق للباعة الجائلين على الأرصفة بمنطقة ابنى بيتك 1، ومركز المدينة، وحديقة الصناعات الخفيفة أمام الحى السكنى الثاني بالمدينة، كما تم تحرير 5 محاضر إشغال طريق بمنطقة مركز المدينة وابنى بيتك 1، والحي السكني الثاني بالمدينة، وتحرير محضر لمحل يعمل بدون ترخيص بمنطقة مركز المدينة، كما تم إصدار 31 قرار غلق وتشميع لمحال أخرى تعمل بدون ترخيص بمنطقة مركز المدينة والحي السكني الثاني.
اقرأ أيضاًاليمن والسودان والمغرب والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية
وزير الخارجية يحذر من جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة
«الإسكان»: تكثيف أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمنظومة الطرق والمرافق والزراعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني المدن جديدة رئیس جهاز مدینة
إقرأ أيضاً:
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء
في إطار حرص الدولة على تسوية أوضاع مخالفات البناء وتقنينها بما يحقق الاستقرار المجتمعي، حدد القانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ المستندات الواجب تقديمها عند التقدم بطلب التصالح.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالحتشمل المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك، مع الإطلاع على الأصل وأرشفته.
2. المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3. رسم كروكي للموقع موضحًا الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية المحيطة بالعقار محل التصالح.
4. صورة لواجهة العقار توضح عدد الأدوار القائمة.
5. إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
6. عدد (٢) نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري.
7. تقرير هندسي معتمد عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد الجهات التالية: مكتب هندسي استشاري معتمد، مهندس استشاري نقابي متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، مركز بحثي متخصص أو كلية هندسة معتمدة.
8. صورة من شهادة قيد التأمينات للمهندس مُصدر التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين.
9. نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص، إذا توفرت.
10. مستند يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد، في حال المخالفات الناتجة عن التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
11. إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية عبر أي من المستندات التالية:
- شهادة صادرة من وحدة المتغيرات المكانية موضحة تاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع.
- مستند دال على تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية (مثل محضر المخالفة).
- تقرير معاينة سابق صادر من إحدى اللجان الفنية.
- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية (كشف مشتملات).
- عقود بيع مشهرة أو عقود إيجار موثقة.
- صورة ملتقطة بالقمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
- تقرير هندسي صادر عن كلية هندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يثبت تاريخ المخالفة.
12. بالنسبة لمخالفات التعدي على حقوق الارتفاق، يجب إرفاق عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق.
13. في حالة تجاوز قيود الارتفاع، يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية، مع خريطة إحداثية معتمدة من جهة إدارية (مثل مركز معلومات الشبكات).
14. تقديم إقرار معتمد (يتم طباعته من المنظومة الإلكترونية) من مقدم الطلب بصحة المستندات والبيانات المثبتة، مثل المساحة وعدد الأدوار.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة