لـ الصالح العام.. وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد أوزباكستاني وصومالي الجنسية خارج البلاد
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرارين رقم 1651 / 1652 لسنة 2024، واللذان تضمنان إبعاد أوزباكستاني وصومالي الجنسية، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 214 اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024.
وجاء نص قرار وزير الداخلية الذي حمل رقم 1651 لسنة 2024 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 26/ 8/ 2024 بشأن طلب إبعاد صومالي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
كما نصت المادة الأولى على يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو IBRAHIM MOHAMED IBRAMIM FARAH صومالي الجنسية مواليد 1/1/1999
ونصت المادة الثانية، أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت المادة الثالثة أيضًا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما جاء قرار اللواء محمود توفيق الثاني الذي حمل رقم 1652 لسنة 2024 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 26/ 8/ 2024 بشأن طلب إبعاد أوزباكستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام قرر
ونصت المادة الأولى على يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو ABDURAHMON MUKHTOR GLI NAJMIDDINOV أوزباكستاني الجنسية مواليد 4/7/2003.
ونصت المادة الثانية، أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت المادة الثالثة أيضًا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
اقرأ أيضاًخريجات كلية الشرطة يشاركن فى عروض حفل التخرج أمام الرئيس السيسي
طلاب أكاديمية الشرطة يقدمون عروضا لرياضة الباركور أمام الرئيس السيسي
مع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 84 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الجريدة الرسمية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسیة خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وزیر الداخلیة ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
استجواب متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين استخدما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أنهما اشتركا في تجارة العملة وإجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين
وألقي القبض علي متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني