سلطنة عمان تدعو لوقف القتال في المنطقة ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي إلى الوقف الفوري للقتال وإطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان، ومعالجة أسباب الصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد البوسعيدي، في كلمة سلطنة عُمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السلطنة قيادة وحكومة وشعبا، تؤمن باستخدام الوسائل المشروعة والسلمية لحل القضايا والصراعات، كما أكد ضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ووضع حد لسياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ورفع المعاناة الإنسانية المفروضة عليه.
وقال بدر البوسعيدي: "إننا نؤمن بأهمية تكثيف العمل على احتواء التصعيد والتوتر وحقن الدماء عبر الاحتكام للحوار العاقل وقواعد القانون الدولي ومـيثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول ووحدتها ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يكفل لسائر الأقطار والشعوب حق العيش في أمان وفي سلام وكرامة".
وأوضح وزير الخارجية العماني أن بلاده ماضية ببرامجها في مجال الحماية الاجتماعية، وتسعى بشكل متواصل لتطوير هذه البرامج بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية؛ ما يشير إلى مدى التقدم الذي حققته سلطنة عمان في مجال التنمية المستدامة.
وأكد دعم بلاده المتواصل للشباب، حيث تعدهم عماد المستقبل ومحور التنمية المستدامة، وقال: "نؤمن بأن الشباب هم القوة الدافعة للابتكار والبناء والتطور وخلق الفرص التي تمكنهم من توظيف مهاراتهم والمساهمة الفاعلة في بناء المستقبل".
وسلط البوسعيدي الضوء على أهمية تعزيز الاحترام والتعايش السلمي بين الشعوب، ودعا إلى مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية والكراهية والعنف، وقال "إن بلاده تبذل جهودا كبيرة في مجال التعامل مع تحديات التغير المناخي والحد من الانبعاثات وتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، انطلاقا من إيمانها بأهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية".
ورحب وزير خارجية عُمان، باعتماد ميثاق المستقبل، وقال "إنه ثمن الجهود الدولية المشتركة التي أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز الذي يضع خارطة الطريق للعالم نحو تعزيز التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية بفعالية وتعاون"، ودعا جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بتنفيذ الميثاق والعمل على تحقيق رؤيته وأهدافه من خلال التعاون المثمر وتبادل المعرفة واتخاذه مسارا من مسارات بلوغ مستقبل أفضل وأكثر أمانا وازدهارا للأجيال القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة إطلاق النار لبنان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تعود إلى مصاف الجدارة الاستثمارية
فـي خطوة بارزة تعكس التحول الإيجابي فـي الاقتصاد العماني، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يضع سلطنة عُمان فـي مصاف الدول ذات الجدارة الاستثمارية الأولى. هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج جهد مستمر وإجراءات استراتيجية نفذتها سلطنة عمان لاستعادة مكانتها الاقتصادية بعد سنوات من التحديات.
لقد كانت الفترة بين 2017 و2024 مليئة بالتحديات التي واجهتها سلطنة عُمان، بدءًا من انخفاض أسعار النفط العالمي وصولاً إلى تأثيرات جائحة كوفـيد-19. إلا أن عُمان استطاعت بفضل رؤية قيادتها والتزامها بخطة مالية متوسطة المدى، تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والتطوير؛ حيث ركزت الحكومة على تحسين الوضع المالي من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام وتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، ما أدى إلى تحقيق فوائض مالية مستدامة.
وبقراءة المرحلة بكل تفاصيلها يمكن فهم وضع اليد على أهم الركائز الأساسية لهذا النجاح والمتمثل فـي تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط. لقد أسهمت مبادرات مثل إنشاء شركة تنمية طاقة عمان «EDO» وشركة الغاز المتكاملة «IGC» فـي تعزيز القطاع غير النفطي، مما عزز من استقرار الاقتصاد الوطني وفتح آفاقًا جديدة للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الحكومة على خفض الدين العام إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027م، مما يعكس التزامها بالاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي،ولم تقتصر الجهود على الجانب المالي فحسب، بل شملت أيضًا تحسين حوكمة الشركات الحكومية وزيادة كفاءة التشغيل. هذا التوجه أدى إلى رفع معدل ربحية الشركات وانخفاض معدلات المديونية، مما زاد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فـي البيئة الاستثمارية العمانية، كما أسهم ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل فـي تعزيز الإيرادات النفطية، الأمر الذي منح الحكومة المرونة فـي التعامل مع أي صدمات اقتصادية مستقبلية.
إن توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز» بمعدل نمو اقتصادي حقيقي فـي سلطنة عمان يبلغ 2% سنويًا واستمرار تحقيق فوائض مالية معتدلة تعكس الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه سلطنة عمان فـي هذا الوقت، كما أن بيئة الائتمان الملائمة ونمو عمليات الإقراض بنسبة تصل إلى 6% سنويًا تعزز من فرص الاستثمار فـي القطاع الخاص، مما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد على النفط.
إن عودة سلطنة عمان إلى مستوى «BBB-» علامة فارقة فـي تاريخها الاقتصادي، وتعكس نجاح الجهود الحكومية فـي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وهذه الخطوة ليست مجرد تحسن فـي التصنيف الائتماني، بل هي شهادة على قدرة سلطنة عُمان على التكيف والتطور فـي وجه التحديات، ما يعزز من جاذبيتها بوصفها مركزًا استثماريًا آمنًا ومستدامًا فـي المنطقة.
حمدان بن محمد يلتقي خريجي برامج قيادات حكومة أوزبكستان