الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة يلامس تريليوني دولار
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وصل الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة إلى مستويات غير مسبوقة، مدفوعًا بتركيز صانعي السياسات المتجدد على أمن الطاقة، خاصة بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
واستجابة لذلك، وضعت 150 دولة -تمثل ما يقرب من 95% من الانبعاثات الكربونية العالمية- أهدافًا مناخية أكثر طموحًا؛ ما دفع 50 حكومة إلى تعزيز معايير كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى حوافز الطاقة النظيفة.
وأدى ذلك إلى نمو ملحوظ في الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة عالميًا بنسبة 60% منذ عام 2020، أغلبها يتركز في 3 مناطق فقط، الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتشير التقديرات إلى تخصيص الحكومات لاستثمارات مباشرة بقيمة 291 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة -حتى الآن- خلال العام الحالي (2024).
على الرغم من ذلك؛ فإن الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة المُقدّر هذا العام، قد يمثل تراجعًا بمقدار 43 مليار دولار، على أساس سنوي، مقارنة بمستويات العام الماضي (2023) البالغة 334 مليار دولار.
زيادة الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة
منذ عام 2020، بلغ الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة ما يقرب من تريليوني دولار، وهو المبلغ المُقدّر حتى الآن للاستثمار في هذا المجال حتى 2030، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
ويمثل هذا الاستثمار الحكومي ما يقرب من 3 أضعاف ما خصصته ميزانيات الدول على تقنيات الطاقة النظيفة بعد الأزمة المالية 2007-2008.
وتمثل الحوافز التصنيعية المحلية أحد مجالات الاستثمار العام التي يتزايد نموها كثيرًا؛ إذ تمثل ما يقرب من 10% (170 مليار دولار) من إجمالي الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة منذ 2020.
واستحوذت المركبات منخفضة الانبعاثات وقطاعات البطاريات والهيدروجين، إلى جانب تكرير المعادن الحيوية وإنتاجها، على أكبر حصة من هذه المخصصات المالية المقدّرة حتى 2030.
وتشمل أبرز هذه الحوافز في البرازيل من خلال برنامج التحول الأخضر، والولايات المتحدة من خلال قانون خفض التضخم، وكذلك الإعانات المرتبطة بالإنتاج في الهند.
أمن الطاقة ومعايير الكفاءة
يأتي تزايد الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة بعدما كشفت الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة عام 2022 عن نقاط الضعف في أنظمة الطاقة العالمية؛ تسبب في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.
وأدى ذلك إلى زيادة تركيز صانعي السياسات على أمن الطاقة، لمواجهة المخاوف التقليدية والتحديات الجديدة التي يفرضها التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأصبحت معايير كفاءة الطاقة ساحة للتأثير السياسي؛ إذ أدخلت بعض الدول لوائح جديدة، في حين تراجعت دول أخرى عن التقدم المحرز.
وفي عام 2023 فقط، أقرت 35 دولة، تشكّل 20% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إجراءات جديدة لتحسين كفاءة الطاقة، وفي الوقت نفسه خففت دول أخرى، تمثل 1% من الانبعاثات العالمية، من إجراءات تحول الطاقة.
وبحسب التقديرات؛ فإن الدعم الحكومي قصير الأجل لتحمل تكاليف الطاقة للمستهلكين منذ 2020، في ذروة أزمة الطاقة العالمية، وصل إلى 940 مليار دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف المساهمات المحددة وطنيًا الحالية إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة، إلى 32 مليون طن بحلول عام 2030.
ومن المتوقع تحديث المساهمات المحددة وطنيًا خلال عام 2025؛ لتعكس التقدم المستمر في تحول الطاقة والالتزامات الجديدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار ما یقرب من
إقرأ أيضاً:
المؤشر الياباني يلامس أدنى مستوى في 4 أشهر
طوكيو (رويترز)
هبط المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر اليوم الأربعاء، وسط ارتفاع الين والمخاوف إزاء التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة، لكنه عوّض بعض الخسائر عند الإغلاق مع سعي المستثمرين إلى إعادة شراء الأسهم بعد انخفاض سعرها.وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 0.25 بالمئة عند 38142.37 نقطة، بعد أن هبط إلى 37742.76 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى له منذ 25 أكتوبر.
كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 بالمئة إلى 2716.4 نقطة.
وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو للأوراق المالية «تزايد الضبابية أضر بمعنويات المستثمرين. السوق تشعر بالقلق إزاء آفاق الاقتصاد الأميركي وتأثير خطط الرسوم الجمركية الأميركية واتجاه الين».
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن ثقة المستهلكين الأمريكيين تراجعت بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام ونصف العام في فبراير، في أحدث حلقة من سلسلة دلالات تشير إلى تزايد قلق الشركات والمستهلكين من سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وصعد الين إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر بعد البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة.
ومن شأن قوة العملة اليابانية أن تضر بأسهم الشركات، التي تصدر منتجاتها لأنها تقلّل من قيمة الأرباح القادمة من الخارج، عندما تعيدها الشركات إلى اليابان بالين.
وهوى سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 5.19 بالمئة ليشكّل أكبر ضغط على المؤشر نيكي، وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 2.81 بالمئة، بينما عكس سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق اتجاه الخسائر ليغلق مرتفعا 0.78 بالمئة.
وقال أريساوا إن المستثمرين يترقبون بحذر إعلان شركة إنفيديا المدرجة في وول ستريت عن أرباحها الفصلية في وقت لاحق من اليوم.
وخسر سهم ميتسوبيشي 2.61 بالمئة بعد أن قفز 8.8 بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن قال المستثمر الملياردير وارن بافيت إن من المرجح أن تزيد شركته العملاقة بيركشير هاثاواي حصصها في خمس شركات تجارة يابانية.
وتراجع سهم ميتسوي اند كو 1.44 بالمئة.
وهبط مؤشر قطاع البنوك 1.67 بالمئة مع انخفاض العائدات على سندات الحكومة اليابانية.
وتراجعت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.07 بالمئة و1.11 بالمئة على الترتيب.
وقفز سهم فوروكاوا إلكتريك لصناعة كابلات نقل الطاقة 4.36 بالمئة ليسجل أفضل أداء على المؤشر نيكي.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين