الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة يلامس تريليوني دولار
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وصل الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة إلى مستويات غير مسبوقة، مدفوعًا بتركيز صانعي السياسات المتجدد على أمن الطاقة، خاصة بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
واستجابة لذلك، وضعت 150 دولة -تمثل ما يقرب من 95% من الانبعاثات الكربونية العالمية- أهدافًا مناخية أكثر طموحًا؛ ما دفع 50 حكومة إلى تعزيز معايير كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى حوافز الطاقة النظيفة.
وأدى ذلك إلى نمو ملحوظ في الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة عالميًا بنسبة 60% منذ عام 2020، أغلبها يتركز في 3 مناطق فقط، الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتشير التقديرات إلى تخصيص الحكومات لاستثمارات مباشرة بقيمة 291 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة -حتى الآن- خلال العام الحالي (2024).
على الرغم من ذلك؛ فإن الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة المُقدّر هذا العام، قد يمثل تراجعًا بمقدار 43 مليار دولار، على أساس سنوي، مقارنة بمستويات العام الماضي (2023) البالغة 334 مليار دولار.
زيادة الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة
منذ عام 2020، بلغ الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة ما يقرب من تريليوني دولار، وهو المبلغ المُقدّر حتى الآن للاستثمار في هذا المجال حتى 2030، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
ويمثل هذا الاستثمار الحكومي ما يقرب من 3 أضعاف ما خصصته ميزانيات الدول على تقنيات الطاقة النظيفة بعد الأزمة المالية 2007-2008.
وتمثل الحوافز التصنيعية المحلية أحد مجالات الاستثمار العام التي يتزايد نموها كثيرًا؛ إذ تمثل ما يقرب من 10% (170 مليار دولار) من إجمالي الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة منذ 2020.
واستحوذت المركبات منخفضة الانبعاثات وقطاعات البطاريات والهيدروجين، إلى جانب تكرير المعادن الحيوية وإنتاجها، على أكبر حصة من هذه المخصصات المالية المقدّرة حتى 2030.
وتشمل أبرز هذه الحوافز في البرازيل من خلال برنامج التحول الأخضر، والولايات المتحدة من خلال قانون خفض التضخم، وكذلك الإعانات المرتبطة بالإنتاج في الهند.
أمن الطاقة ومعايير الكفاءة
يأتي تزايد الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة بعدما كشفت الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة عام 2022 عن نقاط الضعف في أنظمة الطاقة العالمية؛ تسبب في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.
وأدى ذلك إلى زيادة تركيز صانعي السياسات على أمن الطاقة، لمواجهة المخاوف التقليدية والتحديات الجديدة التي يفرضها التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأصبحت معايير كفاءة الطاقة ساحة للتأثير السياسي؛ إذ أدخلت بعض الدول لوائح جديدة، في حين تراجعت دول أخرى عن التقدم المحرز.
وفي عام 2023 فقط، أقرت 35 دولة، تشكّل 20% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إجراءات جديدة لتحسين كفاءة الطاقة، وفي الوقت نفسه خففت دول أخرى، تمثل 1% من الانبعاثات العالمية، من إجراءات تحول الطاقة.
وبحسب التقديرات؛ فإن الدعم الحكومي قصير الأجل لتحمل تكاليف الطاقة للمستهلكين منذ 2020، في ذروة أزمة الطاقة العالمية، وصل إلى 940 مليار دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف المساهمات المحددة وطنيًا الحالية إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة، إلى 32 مليون طن بحلول عام 2030.
ومن المتوقع تحديث المساهمات المحددة وطنيًا خلال عام 2025؛ لتعكس التقدم المستمر في تحول الطاقة والالتزامات الجديدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار ما یقرب من
إقرأ أيضاً:
الصراع العربي- الإسرائيلي والاقتصادات العالمية (3-3)
عبيدلي العبيدلي
تعطيل طرق التجارة العالمية
تعتمد التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على الطرق البحرية والبرية، والتي تتعرض الآن للتهديد بسبب اندلاع الحرب ضد غزة، والمنطقة المحيطة بها.
قناة السويس:تتعامل قناة السويس المصرية، وهي واحدة من أهم الشرايين التجارية في العالم، مع ما يقرب من 12% من التجارة العالمية و30% من شحنات النفط العالمية. ومع ذلك، أدى النزاع إلى: زيادة بنسبة 15% في تكاليف الشحن بسبب زيادة أقساط التأمين وتغيير المسار. وانخفاض بنسبة 66% في حركة السفن عبر القناة منذ بدء التصعيد في أواخر عام 2023.
وشهدت مصر، التي تعتمد على قناة السويس بنسبة 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، انخفاضا في الإيرادات الشهرية بنسبة 40% في أوائل العام 2024، من 2.1 مليار دولار إلى 1.26 مليار دولار.
2- البحر الأحمر وخليج عدن:
يواجه البحر الأحمر، وهو طريق تجاري حيوي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هجمات متزايدة على السفن التجارية، لا سيما بالقرب من اليمن، حيث تصاعدت التوترات.
وأدت الإجراءات الأمنية الإضافية للسفن العابرة للمنطقة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 20%، مما أثر على الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
3- الاختناقات اللوجستية الإقليمية:
أدى إغلاق الحدود بين إسرائيل وغزة ومصر إلى تعطيل تدفق البضائع، مما أثر بشكل خاص على واردات غزة من الإمدادات الأساسية وصادرات إسرائيل من المنتجات الزراعية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار سنويًا.
التأثير على الاتفاقيات التجارية الإقليمية والعلاقات الاقتصادية
1- نكسات اتفاقيات إبراهام:
أدت اتفاقيات إبراهام، الموقعة في العام 2020، إلى تطبيع العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول عربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى نمو التجارة الثنائية بنسبة 25% سنويا، لتصل إلى 3 مليارات دولار في العام 2023.
وبعد تصاعد النزاع، علقت البحرين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وأوقفت ما يقدر بنحو 600 مليون دولار من التجارة السنوية.
وأفاد مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي بانخفاض بنسبة 40% في الاتفاقيات التجارية الجديدة في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
2- التجارة مع الدول المجاورة:
تأثر كل من الأردن ولبنان، اللذان يعتمدان بشكل كبير على التجارة الإقليمية، وانخفضت صادرات الأردن إلى إسرائيل، التي تقدر قيمتها بـ 700 مليون دولار سنويا، بنسبة 50%. وشهد الاقتصاد اللبناني المتعثر انخفاضا في التجارة البينية بنسبة 12%، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري البالغ 3.6 مليار دولار.
3- السياحة وتجارة الخدمات:
تأثرت السياحة، التي تعد محركا مهما لصادرات الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشدة؛ حيث انخفضت عائدات السياحة في مصر، التي تساهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 30% في الربع الأول من العام 2024 بسبب انخفاض السفر داخل المنطقة.
وشهدت إسرائيل انخفاضا بنسبة 60% في عدد السياح الوافدين؛ حيث خسرت ما يقرب من 1.2 مليار دولار من عائدات السياحة خلال نفس الفترة.
أزمات اللاجئين والتجارة الإنسانية
وخلقت الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع ضغوطا إضافية على التجارة البينية الإقليمية:
1- تدفق اللاجئين؛ حيث نزح أكثر من 1.8 مليون شخص بسبب النزاع، مما أثر بشكل أساسي الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر والأردن ولبنان.
ويزيد اللاجئون من الطلب على التجارة الإنسانية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية، ولكنه يضغط أيضا على الموازين التجارية للبلدان المضيفة.
وارتفعت واردات الأردن الغذائية بنسبة 15% في العام 2024، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري بمقدار 400 مليون دولار.
وواجه لبنان ارتفاعا بنسبة 20% في أسعار القمح، مما أدى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية.
2- تدفقات المساعدات الإنسانية:
تكافح المساعدات الإنسانية، التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للوصول إلى غزة بسبب إغلاق الحدود والحواجز اللوجستية. وأدت اختناقات المساعدات إلى تقليص التسليم الفعال للسلع بنسبة 40%، مما أثر على الأمن الغذائي والخدمات الصحية في المناطق المتضررة.
الآثار الأوسع نطاقا على التكامل الإقليمي
كشفت الحرب على غزة هشاشة جهود التكامل الإقليمي:
1- مبادرات جامعة الدول العربية:
شهدت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدما محدودا:
ونمت التجارة بين أعضاء منطقة التجارة الحرة والتجارة الحرة بنسبة 3% سنويا خلال العقد الماضي، ولكن من المتوقع أن تنخفض بنسبة 6% في العام 2024، مما يعكس سنوات من الاندماج التدريجي.
وأدت الحواجز غير الجمركية، مثل القيود الأمنية، إلى إعاقة التدفقات التجارية.
2- التعاون الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي:
تعطلت الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية. وتأخرت مشاريع البنية التحتية المشتركة، مثل سكة حديد الخليج، التي تهدف إلى تعزيز الربط التجاري، بسبب زيادة انعدام الأمن الإقليمي.
3- التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل:
يُقدِّر صندوق النقد الدولي أن عدم الاستقرار الذي طال أمده قد يؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 1.2% سنويا، وهو ما يعادل خسارة نحو 65 مليار دولار من الناتج الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ولا يزال استقرار الشرق الأوسط أمرًا بالغ الأهمية لصحة الاقتصاد العالمي. وتؤكد الدروس المستفادة من الحرب على غزة على الحاجة الملحة إلى نهج منهجية لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، وتحقيق التوازن بين إدارة الأزمات على المدى القصير والتنمية الطويلة الأجل، وتعزيز إطار دولي تعاوني. ومن خلال تبني المرونة والابتكار والدبلوماسية، يمكن للمجتمع العالمي أن يتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي والاستقرار المستدامين.أعلى الشكل
إنَّ الحرب على غزة، إلى جانب التوترات الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، لها تداعيات اقتصادية بعيدة المدى على المنطقة والعالم. وفي حين تزدهر صناعة الأسلحة وسط زيادة الإنفاق العسكري، فإن مواطن الضعف الاقتصادية الأوسع نطاقًا- بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، وتعطل سلاسل التوريد، وتراجع ثقة المستثمرين- تؤكد تحديات عدم الاستقرار الناجم عن الصراع. تتطلب معالجة هذه القضايا جهودًا دولية متضافرة واستراتيجيات اقتصادية مبتكرة والتزامًا بالتنمية المُستدامة.
رابط مختصر
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف