الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة يلامس تريليوني دولار
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وصل الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة إلى مستويات غير مسبوقة، مدفوعًا بتركيز صانعي السياسات المتجدد على أمن الطاقة، خاصة بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
واستجابة لذلك، وضعت 150 دولة -تمثل ما يقرب من 95% من الانبعاثات الكربونية العالمية- أهدافًا مناخية أكثر طموحًا؛ ما دفع 50 حكومة إلى تعزيز معايير كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى حوافز الطاقة النظيفة.
وأدى ذلك إلى نمو ملحوظ في الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة عالميًا بنسبة 60% منذ عام 2020، أغلبها يتركز في 3 مناطق فقط، الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتشير التقديرات إلى تخصيص الحكومات لاستثمارات مباشرة بقيمة 291 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة -حتى الآن- خلال العام الحالي (2024).
على الرغم من ذلك؛ فإن الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة المُقدّر هذا العام، قد يمثل تراجعًا بمقدار 43 مليار دولار، على أساس سنوي، مقارنة بمستويات العام الماضي (2023) البالغة 334 مليار دولار.
زيادة الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة
منذ عام 2020، بلغ الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة ما يقرب من تريليوني دولار، وهو المبلغ المُقدّر حتى الآن للاستثمار في هذا المجال حتى 2030، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
ويمثل هذا الاستثمار الحكومي ما يقرب من 3 أضعاف ما خصصته ميزانيات الدول على تقنيات الطاقة النظيفة بعد الأزمة المالية 2007-2008.
وتمثل الحوافز التصنيعية المحلية أحد مجالات الاستثمار العام التي يتزايد نموها كثيرًا؛ إذ تمثل ما يقرب من 10% (170 مليار دولار) من إجمالي الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة منذ 2020.
واستحوذت المركبات منخفضة الانبعاثات وقطاعات البطاريات والهيدروجين، إلى جانب تكرير المعادن الحيوية وإنتاجها، على أكبر حصة من هذه المخصصات المالية المقدّرة حتى 2030.
وتشمل أبرز هذه الحوافز في البرازيل من خلال برنامج التحول الأخضر، والولايات المتحدة من خلال قانون خفض التضخم، وكذلك الإعانات المرتبطة بالإنتاج في الهند.
أمن الطاقة ومعايير الكفاءة
يأتي تزايد الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة بعدما كشفت الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة عام 2022 عن نقاط الضعف في أنظمة الطاقة العالمية؛ تسبب في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.
وأدى ذلك إلى زيادة تركيز صانعي السياسات على أمن الطاقة، لمواجهة المخاوف التقليدية والتحديات الجديدة التي يفرضها التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأصبحت معايير كفاءة الطاقة ساحة للتأثير السياسي؛ إذ أدخلت بعض الدول لوائح جديدة، في حين تراجعت دول أخرى عن التقدم المحرز.
وفي عام 2023 فقط، أقرت 35 دولة، تشكّل 20% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إجراءات جديدة لتحسين كفاءة الطاقة، وفي الوقت نفسه خففت دول أخرى، تمثل 1% من الانبعاثات العالمية، من إجراءات تحول الطاقة.
وبحسب التقديرات؛ فإن الدعم الحكومي قصير الأجل لتحمل تكاليف الطاقة للمستهلكين منذ 2020، في ذروة أزمة الطاقة العالمية، وصل إلى 940 مليار دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف المساهمات المحددة وطنيًا الحالية إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة، إلى 32 مليون طن بحلول عام 2030.
ومن المتوقع تحديث المساهمات المحددة وطنيًا خلال عام 2025؛ لتعكس التقدم المستمر في تحول الطاقة والالتزامات الجديدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار ما یقرب من
إقرأ أيضاً:
تحول الطاقة بحاجة إلى إنفاق تريليون دولار سنوياً
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةللوصول لنحو 1.5 درجة حرارة ولتحقيق اقتصاد عالمي أخضر خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ينبغي على العالم التضافر لإنفاق ما يقارب تريليون دولار سنوياً، أو أقل من 1 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، بلغت الاستثمارات العالمية في الطاقة خلال العام الماضي، 3 تريليونات دولار تقريباً، ما يساوي 3 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويُعزى هذا الرقم القياسي، للاستثمارات الضخمة في قطاعي النفط والغاز، بالإضافة للاستثمار في توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة.
ويساهم القطاع الخاص، بنحو 75 % من هذه الاستثمارات، بينما تذهب النسبة المتبقية من نصيب الحكومات.
وارتفعت الاستثمارات في الطاقة النظيفة، بنحو الضعف منذ عام 2015، حيث بلغت خلال العام الماضي، 500 مليار دولار في قطاع الطاقة الشمسية وحدها.
كما شملت هذه الاستثمارات، السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، بجانب تطوير شبكات الكهرباء، لتمهد الطريق أمام عمليات خفض كبيرة لانبعاثات الكربون.
وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة، أن تحقيق درجة الصفر من الانبعاثات بحلول عام 2050، يتطلب استثمار نحو 5 تريليونات دولار سنوياً في الطاقة النظيفة بحلول 2030، أي ضعف المبلغ المستغل حالياً في الطاقة النظيفة، بحسب «ذا إيكونيميست».
وفي ظل الوتيرة الحالية للانبعاثات، تشير تقديرات مؤسسة جلوبال كربون بدجت، أن أمام العالم 27 سنة لبلوغ مستوى الحرارة لدون 2 درجة.
وتدعو توقعات الوكالة الدولية للطاقة، بنمو سنوي قدره 2.7% للاقتصاد العالمي حتى حلول عام 2050، للتفاؤل. وتقوم هذه التوقعات، على نمو في عدد سكان العالم، على الرغم من إغفالها لتراجع معدلات المواليد في الدول النامية.
وابتكرت شركة وود ماكينزي، سيناريو (التحول المتأخر)، حيث ينجم عن التوترات التجارية والصراعات الجيوسياسية، دفع البلدان للتراجع عن انتقالها لنظام طاقة خالٍ من الانبعاثات الكربونية، مما يؤدي ربما لارتفاع حرارة الكوكب لنحو 3 درجات.
لكن لا يزال السيناريو يفترض ضرورة استثمار نحو 52 تريليون دولار في نظام الطاقة، بحلول عام 2050. وأشارت تقديرات ذات الشركة، لتكلفة قدرها 65 تريليون دولار، في حال إبقاء الحرارة عند 2 درجة مئوية. وترى لجنة تحول الطاقة، المبادرة التابعة لقطاع الطاقة العالمي، ضرورة زيادة استثمارات الطاقة النظيفة بنحو أربعة أضعاف، من تريليون دولار في 2020، إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2040.
وفي غضون ذلك، تبدأ استثمارات الوقود الأحفوري في التراجع بذات الوتيرة، مع انخفاض التكلفة الكلية، ما يسفر عن ادخارات تشغيلية نتيجة لانخفاضٍ في طلبه.
ومع صعوبة الوصول لنحو 1.5 درجة مئوية، فإن زيادة الإنفاق لتحقيق ذلك، ربما تؤدي لزيادة الحرارة لنحو 1.8 درجة. ومن الممكن، أن يساعد خفض الحرارة، تلقائياً في تعويض ذلك الإنفاق، نتيجة انخفاض مستويات الدمار التي يخلفها الاحتباس الحراري العالمي.
تبرز بعض المشاكل، التي ربما تعوق الطريق نحو النظرة المستقبلية المتفائلة. أولها، على الرغم من أن خفض نسبة الكربون في قطاعي المواصلات وتوليد الكهرباء، أهم عامل في خفض الانبعاثات، إلا أن الزراعة تساهم بقدر كبير في انبعاث الغازات الدفيئة، بجانب الكربون. كما أن التقنيات المستخدمة لتقليص هذه الانبعاثات، ليست بالقدر المطلوب.
وتشكل الحوافز غير المتكافئة مشكلة أخرى، حيث إن، الذين يعانون أكثر من تداعيات الاحتباس الحراري، ليس لهم المقدرة المالية للمساهمة في تقليص هذه الانبعاثات. وفي حين أن البلدان الفقيرة، في حاجة لاستثمارات أكثر، لخفض هذه الانبعاثات، إلا أنها لا تملك المقدرة على توفير هذه الاستثمارات.