غدًا بدء الاكتتاب في أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
العُمانية/ يبدأ غدًا الاكتتابُ في ملياري سهم المطروحة من شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ويستمر حتى التاسع من أكتوبر القادم للأفراد والعاشر من الشهر ذاته للمؤسسات داخل سلطنة عُمان وخارجها.ويُعدّ هذا الاكتتاب الأكبر في تاريخ سلطنة عُمان، وأول اكتتاب في قطاع الاستكشاف والإنتاج بعد نجاح اكتتابين سابقين لشركة أبراج لخدمات الطاقة وأوكيو لشبكات الغاز.
وسيتيح اكتتاب صغار المستثمرين من الأفراد، الاكتتاب من 500 سهم حدًّا أدنى إلى 28500 سهم حدًّا أقصى، أما الفئة الثانية من فئة كبار المستثمرين الأفراد فهي ستُكتتب من 28500 سهم حدًّا أدنى دون تحديد حدٍّ أقصى للاكتتاب.
أما الفئة الثالثة فهي فئة المستثمرين الرئيسين فقد التزمت بالاكتتاب بـ 400 مليون سهم، أي بنسبة 20 بالمائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب.وسيكون سعر السهم للأفراد العُمانيين 351 بيسة بنسبة خصم تساوي 10 بالمائة لتحفيزهم على المشاركة في هذا النوع من الإصدارات وتمكينهم من استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، ويكون لغير العُمانيين بسعر 390 بيسة.
وقال المهندس أحمد بن سعيد الإزكوي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إن كل الاستعدادات لبدء الاكتتاب تمضي كما خُطّط لها لتدخل الشركة مرحلة جديدة في مسيرتها في مجالات الاستكشاف والإنتاج للإسهام في التنمية الاقتصادية في البلاد وفتح آفاق أوسع للمزيد من الاستثمار في مجالات الاستكشاف والإنتاج.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أوکیو للاستکشاف والإنتاج بالمائة من ملیون سهم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر حدثًا عظيمًا، ودستورًا محكم، ويراعي الأغراض ويحافظ على الحقوق التي وضعها الدستور، ويعمل موازنة بين مصلحة المجتمع وحريات وحقوق الأفراد.
وأضاف وزير العدل، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن خروج هذا القانون بهذه الصورة، يعد انجاز عظيم، ونقلة حضارية تتماشي مع مصر.
ولفت إلى أن ما حدث بمشروع القانون يعتبر انجاز كبير، ونقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، و المستشار أحمد سعد الدين، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، و المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ما تم بقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه يشكر كل من ساهم في قانون الإجراءات الجنائية، من نواب ومحامين، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية.
وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا