أدانت سوريا بأشد العبارات الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى استهدافه لمربع سكني في ضاحية بيروت الجنوبية. 

وشددت على أن الإصرار على هذه الأفعال اللاإنسانية سيؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة، يصعب التنبؤ بعواقبه الوخيمة.

ردود الفعل على العدوان الإسرائيليسوريا: تحذيرات من التصعيد

أكدت سوريا أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة تُظهر إصرار الكيان على تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد وصفت الهجمات بأنها جرائم تندرج تحت بند الإرهاب، محذرة من تداعياتها على السلم الإقليمي. جاء هذا البيان في وقت حساس تعاني فيه المنطقة من توترات متزايدة.

حركة حماس: إدانة شديدة

من جهتها، أدانت حركة حماس العدوان والتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الشعب اللبناني، حيث أشارت الحركة إلى الغارات الأخيرة التي استهدفت مباني سكنية في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أسفرت عن خسائر كبيرة. 

كما أكدت حماس أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتهدف إلى جر لبنان إلى حرب مفتوحة.

حركة الجهاد الإسلامي: تحذير من النتائج الوخيمة

أيضًا، أدانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة العدوان الإسرائيلي على المناطق السكنية في بيروت.

واعتبرت الحركة أن هذه الجرائم تهدف إلى إضعاف جبهة المقاومة، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. 

وأكدت على أن الجرائم تهدف إلى إشعال فتيل النزاع، مما قد يؤدي إلى نتائج مدمرة في المنطقة.

اليمن: تأييد الحوثيين

وفي اليمن، أدان المتحدث باسم الحوثيين الغارة الإسرائيلية العدوانية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تمثل تصعيدًا خطيرًا يتطلب ردًا جماعيًا من جميع الفصائل المقاومة في المنطقة. 

وشدد على أن الاعتداءات الإسرائيلية تُظهر الطبيعة العدوانية للكيان، وضرورة توحيد الجهود لمواجهته.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجرائم الإسرائيلية سوريا حركة حماس حركة الجهاد الاسلامي العدوان على لبنان التصعيد في المنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت المقاومة الفلسطينية فی المنطقة

إقرأ أيضاً:

حركة النهضة تدين أحكام التآمر على أمن الدولة وتصفها بـالانتقامية

وصفت "حركة النهضة"، أكبر أحزاب المعارضة في تونس، السبت، الأحكام الصادرة بحق سياسيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة" بأنها "قاسية". في إشارة لما أصدرته الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة.

وفجر السبت، صدرت أحكاما وصفت بـ"الأولية" بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 سنة، بحق 40 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا، بحسب الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب، بالمحكمة في تونس.

إلى ذلك، أوضحت "حركة النهضة" عبر بيان لها، أنّ: "هذه الأحكام صدرت دون إثبات وقائع تدين المتهمين أو بتحريف كلي ومفضوح لتصرفات عادية لتسبغ عليها أوصافا جنائية لا أصل لها".

واعتبرت أنّ: "هذه الأحكام تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ، والغاية منها إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق" بحسب تعبيرها.

وطالبت "حركة النهضة" خلال البيان نفسه، بـ"إطلاق سراح كل المساجين السياسيين وسجناء الرأي من الصحفيين والنقابيين ورجال الأعمال". ودعت سلطات بلادها إلى "الكف" عما وصفته بـ"سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية عن الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة".

ودعت الحركة كل القوى السياسية والمدنية إلى "توحيد الصف ونبذ الخلافات من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات في البلاد". فيما تشدّد السلطات على أن القضاء مستقل، وأن الإجراءات القانونية تُتخذ وفقا للقانون ودون أي تدخل سياسي.

وفي السياق نفسه، تقول أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية إنّ: "القضية ذات طابع سياسي، وتُستخدم من أجل تصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس (قيس) سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".

في المقابل، تؤكد السلطات التونسية، أنّ: جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

ما الذي نعرفه عن القضية؟
في شباط/ فبراير 2023، تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، حيث وجّهت إليهم عدّة تهم تتعلق بـ"محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

ومن أبرز المدانين في القضية، التي باتت معروفة إعلاميا باسم: "التآمر على أمن الدولة": رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).

كذلك، يتعلق الأمر بكل من: رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.


ووسط غياب المتهمين عن الجلسة، احتجاجا على عقدها "عن بعد"، انطلقت، الجمعة، بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجلسة الثالثة للقضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة"؛ حيث صدرت الأحكام في ختام هذه الجلسة التي امتدت حتى ساعات فجر السبت.

وسبق أن عقدت المحكمة الابتدائية جلستين في هذه القضية في 4 آذار/ مارس الماضي، و11 نيسان/ أبريل الجاري.

من جانبها، أعربت هيئة الدفاع عن المتهمين عن رفضها للأحكام الصادرة في القضية.واعتبرت عبر بيان، السبت، أنّ: "المحاكمة لم تُراعَ فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائية، فضلا عن غياب الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة".

ولم تصدر المحكمة على الفور حيثيات الحكم، الذي يبقى قابلا للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى. فيما تؤكد السلطات على توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين في أروقة القضاء.

ومن بين الأحكام الصادرة في القضية بحق المتهمين الحضوريين: السجن 25 سنة بحق كريم القلالي (سياسي)، و18 سنة بحق كل من جوهر بن مبارك، وأحمد نجيب الشابي، وشيماء عيسى (أعضاء بجبهة الخلاص الوطني)، و16 سنة بحق رضا شرف الدين (برلماني سابق).

إضافة إلى السجن 13 سنة بحق كل من الصحبي عتيق، والسيد الفرجاني (قياديان بحركة النهضة)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي مستقيل من حركة النهضة)، وكمال البدوي (مسؤول أمني سابق)، وشكري بحرية، ومحمد البدوي، ومحمد الحامدي (سياسيون).

والسجن 10 سنوات بحق نور الدين بوطار (مدير إذاعة "موزاييك" الخاصة)، و8 سنوات بحق العياشي همامي (محامي) ولزهر العكرمي (سياسي)، و4 سنوات لحطاب بن سلامة (مواطن عادي).

أيضا، قضت المحكمة بالسجن لمدة 33 سنة بحق 18 متهما فارا هم: بشرى بلحاج حميدة (محامية)، ونادية عكاشة (مستشارة سابقة للرئيس سعيد)، وبرنار هنري ليفي (مفكر فرنسي يهودي)، ومصطفى كمال النابلي (محافظ البنك المركزي التونسي السابق).

إضافة إلى: كمال القيزاني (رئيس سابق للإدارة العامة للمصالح المختصة)، وكوثر الدعاسي (مستشارة سابقة بوزارة النقل)، وعبد المجيد الزار (رئيس سابق لاتحاد الفلاحين)، وتسنيم الخريجي (ابنة راشد الغنوشي).

وعدد آخر من السياسيين هم: علي الحليوي، وحمزة المؤدب، ومنجي الوادي، ورضا إدريس، ورفيق الشعبوني، ونجلاء اللطيف، ومحمد رؤوف خلف الله.


قبل سنوات
كان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد بدأ بتاريخ 25 تموز/ يوليو 2021، في فرض إجراءات وصفت بـ"الاستثنائية" شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

آنذاك، اعتبرت قوى تونسية، متفرّقة، أنّ: "هذه الإجراءات تعد انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، فيما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).

مقالات مشابهة

  • منظمة انتصاف تدين استهداف العدوان الأمريكي حي وسوق فروة بالأمانة
  • منظمة انتصاف تدين استهداف العدوان الأمريكي حي وسوق فروة بأمانة العاصمة
  • الإمارات تدين دعوات لـتفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة
  • الرئاسة اللبنانية: عون يتابع تطور الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب
  • الرئاسة اللبنانية: عون يتابع تطور الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من قرى الجنوب
  • لبنان: انتشال جثمانين وإخماد حرائق محدودة بقرى بالجنوب جراء الاعتداءات الإسرائيلية
  • الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداءات والإجراءات التعسفية الإسرائيلية طيلة فترة أعياد الفصح
  • تصعيد خطير في لبنان.. حزب الله يرفض نزع سلاحه وأميركا تسخر من تصريحاته
  • حركة النهضة تدين أحكام التآمر على أمن الدولة وتصفها بـالانتقامية
  • 80 منظمة إنسانية تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية