المنيا تواصل تنفيذ المشروعات الخدمية وتذليل العقبات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية، وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات، وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.
من جانبه، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقرية بنى عبيد مثل محطات الصرف الصحى، وخطوط وشبكات التوصيلات المنزلية و المركز التكنولوجي بنطاق الوحدة المحلية، مؤكداً تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والإلتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة، ضمانًا للانتهاء وتسليم المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة، والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.
وفى ذات السياق، تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتى (شم ـ برطباط) والتي تضم (مجمع الخدمات الحكومية ـ مجمع الخدمات الزراعية ـ المركز التكنولوجي)، وكذلك المرور على مشروعات توصيل خطوط الصرف والغاز الطبيعى، وشبكات مياه الشرب بالقريتين، وذلك للإطمئنان على سير العمل ومدى الجاهزية، والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال، وفقا للمواصفات والمعايير الفنية ، ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن.
الجدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بمحافظة المنيا، تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات المبادرة الرئاسية أخبار محافظة المنيا حياة كريمة تنفيذ
إقرأ أيضاً:
إيران.. صادرات الخدمات الفنية والهندسية أقل من مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس لجنة الخدمات الفنية والهندسية وإنشاءات غرفة تجارة إيران إن قدرة بلاده الكبيرة على إنتاج الخدمات الفنية والهندسية لا تتناسب إطلاقا مع القيمة الإجمالية للصادرات التي لا تتجاوز مليار دولار سنويا.
وقال علي نقوي لوكالة إيلنا العمالية، عن آخر مستجدات تصدير الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية: تمتلك إيران قدرة كبيرة على تصدير الخدمات الفنية والهندسية، لكن الصادرات لا تتناسب مع هذه القدرة على الإطلاق. قيمة إجمالي صادرات الخدمات الفنية والهندسية في بلادنا قد لا تصل حتى إلى مليار دولار سنويًا، في حين أنه يمكن زيادة هذا الرقم بسهولة إلى ما لا يقل عن 15 مليار دولار في غضون عامين.
وأضاف: الشركات الإيرانية أفضل من الشركات التركية في مجالات البناء والبنية التحتية، كما توجد شركات قوية في إيران في مجالات إنشاء خطوط نقل الطاقة وخطوط نقل المياه ومحطات معالجة المياه. مع ذلك، كانت تركيا قد صدّرت خدمات فنية وهندسية بقيمة 60 مليار دولار في عام 2022 لتحتل المرتبة الثانية بعد الصين في هذه الصادرات.
وذكر رئيس لجنة الخدمات الفنية والهندسية وإنشاءات غرفة تجارة إيران: تصدير الخدمات الفنية والهندسية في إيران شبه متوقف، وأي تصدير جزئي يتم تقوم به شركات عبر مبادرة ذاتية، هذه الشركات تعمل بشكل رئيسي في دول آسيا الوسطى وشرق أفريقيا مثل طاجيكستان وأوزبكستان. مع ذلك، نحن نسعى لإنشاء هيكل تحت رئاسة الجمهورية لدعم تصدير الخدمات الفنية والهندسية.
وأوضح نقوي: أكبر مشكلة نواجهها في تصدير الخدمات الفنية والهندسية هي الضمانات البنكية. تقوم صناديق ضمان التصدير في البلدان الأخرى بتوقيع اتفاقيات محددة، ولدى إيران اتفاقيات مشابهة مع عمان، حيث يتم قبول بعض المشاريع للتغطية بضمانات من الأموال الإيرانية في العراق. لكن، بشكل عام، لا تستطيع الشركات الإيرانية الحصول على الضمانات في أكثر من 90% من البلدان التي يمكنها العمل معها.
وأشار إلى أن “حل قضية ‘FATF’ سيسهم في حل العديد من القضايا المتعلقة بتصدير الخدمات الفنية والهندسية، وسيساعد في تحسين علاقاتنا مع الخارج بشكل أكثر انتظامًا”.
وفي رده على سؤال حول سبب عدم تقدم صادرات الخدمات الفنية والهندسية إلى الدول التي تربطها علاقات سياسية جيدة مع إيران، قال: لا تمتلك إيران سوق في روسيا، وبالنظر إلى الأوضاع الخاصة في روسيا، فهي تفضل أن تنفذ الشركات المحلية مشاريعها. بالإضافة إلى أن الاستقرار في العلاقات ليس كافيًا، بل يجب أن يتم تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى الدول التي تمتلك ميزانية كافية لتمويل هذه الخدمات. على سبيل المثال، أفغانستان لا تملك القدرة على ذلك.
واختتم قائلا: لم نصدر أبدًا خدمات إلى سوريا، أما دول مجلس التعاون، فكما ذكرت، يمكننا العمل في عمان، لكن المشاريع في هذا البلد أيضًا خاضعة لنظام ‘EPCF’، والدول مثل الإمارات وقطر التي تمتلك مشاريع كبيرة، لا يمكن التعاون معها بسبب النفوذ الكبير للدول الأوروبية والأمريكية.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس