قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إن الإجراءات والممارسات القمعية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المحتفلين بثورة سبتمبر المجيدة، محاولة لفرض سياسة إرهاب وجريمة تستوجب المساءلة.

 

وأضاف المركز أن الأيام الخمسة الماضية شهدت حملة اعتقالات واسعة النطاق، استهدفت مئات المواطنين بينهم محامين وقيادات حزبية ونشطاء حقوقيين في محافظات إب والحديدة وذمار وصنعاء وعمران.

 

وبحسب البيان فإن الإجراءات القمعية التي اتخذتها جماعة الحوثي بحق العديد من اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة لمنعهم من الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة سبتمبر "يعكس حالة التردي التي وصلت لها مستوى الحريات في البلاد معبرًا عن قلقه من سياسة الملاحقات ضد المحتفلين بذكرى ثورة سبتمبر في اليمن".

 

وأفاد بأن جماعة الحوثي قامت بتوجيه تهم باطلة لعشرات المعتقلين، متهمة إياهم بتشكيل خلايا مرتبطة بالعدوان وزعزعة الأمن في البلاد. وقد هددت الجماعة باستخدام القوة ضد أي شخص يحاول الدعوة للتجمهر أو النزول إلى الساحات تحت أي ذريعة، مما يعكس سياسة تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير".

 

وذكر "في خطوة تصعيدية خطيرة، قامت جماعة الحوثي منذ يومين بنشر مدرعات عسكرية ومسلحين، بالإضافة إلى آخرين يرتدون زياً مدنياً في شوارع وأزقة المناطق التي تسيطر عليها، بهدف ملاحقة المحتفلين ومنعهم من التعبير عن آرائهم وإحياء ذكرى الثورة".

 

وأكد المركز الأمريكي للعدالة على أن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه اليمن، بشأن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتشكيل التجمعات والتنظيمات السياسية والمدنية، وحظر أي اعتقال تعسفي أو احتجاز غير قانوني.

 

وشدد البيان على أن ما تقوم به جماعة الحوثي "يعد انتهاكاً واضحاً لهذه الحقوق الأساسية ومحاولة لفرض سياسة إرهاب ممنهجة ضد المدنيين باستخدام القوة وبث الخوف في نفوسهم. كما أن هذه الانتهاكات تتعارض مع أحكام الدستور اليمني والقوانين الدولية، وتشكل جريمة تستوجب المساءلة".

 

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف جميع أشكال القمع ضد اليمنيين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الاحتفالات الوطنية دون خوف أو تهديد.

 

وطالب المركز جماعة الحوثي بالتوقف عن استخدام القوة والتهديد ضد المدنيين، والالتزام بالقوانين الدولية والمحلية التي تكفل حقوق الإنسان لا سيما حرية التعبير والتجمع السلمي.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الحوثي مركز حقوقي ثورة 26 سبتمبر الشباب جماعة الحوثی

إقرأ أيضاً:

محلل سياسي أردني: جماعة الإخوان مارست سياسة التضليل والتغرير بالشباب

أكد المحلل السياسي الأردني عبد الحكيم القرالة، أن أمن الوطن يعد أمرًا مقدسًا، ويجب أن يتجاوز أي اعتبارات أخرى.

مختار نوح: الإخوان كانت تسعى لتسليم الأردن إلى إسرائيلمختار نوح: الإخوان يتحكمون في مؤسسات دينية كبرى لتبرير الإرهاب

ونوة بأن جماعة الإخوان في الأردن اعتمدت على أساليب التضليل والتغرير بالشباب، من خلال خطاب مشوه ومزيف.

وقال القرالة في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، إن هذه الجماعات طالما استغلت قضايا قومية كفلسطين لتبرير أفعالها، ولكن هذه الحجج لم تعد تنطلي على أحد بعد أن تم كشف أهدافها الحقيقية، التي لا تتجاوز استغلال الدين لخدمة مصالح ضيقة وخطط تخريبية.

وأشار إلى أن الوعي الشعبي في الأردن قد ازداد بشكل ملحوظ تجاه خطر الفكر المتطرف الذي تبنته هذه الجماعات، والذي يعتمد على الغلو والتشدد.

وأوضح أن هذه الجماعات كانت على اتصال مع جهات خارجية تتولى تمويلها وتدريب عناصرها، ما يؤكد نواياها في زعزعة استقرار الأردن وتحويله إلى ساحة للفوضى كما حدث في دول أخرى.

ودعا إلى التصدي بحزم للمجموعات التي تروج للدين لأغراض سياسية ضيقة أو ترفع قضايا قومية كستار لتحقيق أهداف تخريبية، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون في مواجهة هذه الأنشطة.

مقالات مشابهة

  • منظمة حقوقية تؤكد اعتقال الحوثيين عشرات المواطنين في 3 محافظات بسبب توثيقهم مشاهد للقصف الأمريكي
  • محلل سياسي أردني: جماعة الإخوان مارست سياسة التضليل والتغرير بالشباب
  • الأردن يعلن حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين وتعتبرها غير شرعية
  • الأردن يحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين
  • الأردن: حظر شامل على جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها
  • الأردن يعلن حظر أنشطة جماعة الإخوان و"تسريع" مصادرة ممتلكاتها
  • الأردن تقرر حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها
  • الأردن يعلن حظر أنشطة جماعة الإخوان وتسريع مصادرة ممتلكاتها
  • الأردن يعلن حل جماعة الإخوان وإغلاق مقارها وتجريم الانتساب لها
  • محافظ أسيوط يتفقد جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ويشدد على تكثيف الرقابة وحماية حقوق المواطنين