وزير الإسكان: تواصل حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات بعدة مدن جديدة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات بعدة مدن جديدة، مضيفاً أنه لا تهاون لردع المخالفين والحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الظواهر العشوائية، وحفاظاً على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، والحفاظ على هيبة الدولة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مطالباً المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار لجنة الإزالة بالجهاز فى التصدي لأعمال البناء المخالف ومواجهة جميع المخالفات بكل حسم، حيث نفذت اللجنة قراري إزالة لأعمال بناء مخالفة بأدوار السطح لعقارين سكنيين بالمنطقتين الأولى والحي الثانى شرق بالمدينة، والمتمثلة فى زيادة النسبة البنائية.
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقارين وإلزام المخالفين بتحمل نفقة الإزالة، مطالباً أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص.
وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم شن حملة لرفع إشغالات الأسواق التجارية الواقعة بمركزى خدمات المجاورتين ( ب & د )، وذلك لتحقيق الانضباط بالأسواق ومواجهة العشوائية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر إشغال ومصادرة الإشغالات وإخلاء حديقة عامة وممرات للمشاة.
وأشارت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه تم مواصلة الحملات اليومية بالمدينة تحت إشراف المهندس رمضان عبد الصمد، نائب رئيس الجهاز، حيث أسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات من أمام سنتر الوجيه وفتح الممرات للمشاة بالحي الثالث عشر، وإزالة غرفة عشوائية بالطريق العام بالحي الخامس، وكذا إزالة أعمدة مخالفة بالسطح بالقطعة ٦٢ الحي ٩ مج ٢، وإزالة أعمال مخالفة والتحفظ على الحديد بالقطعة ١٥٦ ح ٩ مج ١.
وأوضح المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة التعمير، أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع للقطع السكنية المخالفة لشروط التعاقد والتخصيص بمختلف أنحاء المدينة.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع لبدرومات بقطع أراضِ سكنية بحي الزيتون مجاورة 1 و6، لمزاولة أنشطة تجارية مخالفة.
وقام جهاز مدينة بني سويف الجديدة، برئاسة المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، وبالتعاون مع شرطة المرافق وشرطة التعمير، بتنفيذ حملة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة.
وأوضح المهندس أحمد عبد الجابر، أن الحملة أسفرت عن رفع 20 حالة إشغال طريق للباعة الجائلين على الأرصفة بمنطقة ابنى بيتك 1، ومركز المدينة، وحديقة الصناعات الخفيفة أمام الحى السكنى الثانى بالمدينة، كما تم تحرير 5 محاضر إشغال طريق بمنطقة مركز المدينة وابنى بيتك 1، والحي السكني الثاني بالمدينة، وتحرير محضر لمحل يعمل بدون ترخيص بمنطقة مركز المدينة، كما تم إصدار ٣١ قرار غلق وتشميع لمحال أخرى تعمل بدون ترخيص بمنطقة مركز المدينة والحي السكني الثاني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان إزالة مخالفات البناء رئیس جهاز مدینة
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية