في حصيلة مؤقتة من 16 إلى 27 سبتمبر..1030 قتيلاً و6352 جريحاً في لبنان
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على لبنان أمس السبت، بلغت 33 قتيلاً و195 مصاباً، في حصيلة غير نهائية.
وقال وزير الصحة فراس الأبيض حسب موقع "صوت بيروت انترنشونال"، إن حصيلة الاعتداءات بلغت 1640 قتيلاً، منهم 104 أطفال و194 امرأة، و8408 جرحى منذ بداية الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله منذ نحو عام.وأوضح الأبيض، في مؤتمر صحافي بيروت، أن الوزارة أحصت يوم الجمعة 11 قتيلاً و108 جرحى.
استشهاد 33 شخصاً في غارات إسرائيلية على لبنان السبت
https://t.co/PSien0Fhyj
وأشار الأبيض إلى أنه منذ 16 سبتمبر(أيلول) أي قبل يومين من تفجيرات البايجر في لبنان وحتى 27 من الشهر ذاته، سقط 1030 قتيلاً، بينهم 156 امرأة و87 طفلاً، و6352 جريحاً، مؤكداً أن عدداً مجهولاً من الجثث لا يزال تحت الركام إلى جانب عدد غير محدد من المفقودين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان إسرائيل وحزب الله لبنان
إقرأ أيضاً:
حي السيدة زينب يناشد أصحاب المحلات بسرعة تقديم طلبات الترخيص
ناشد حي السيدة زينب بالقاهرة برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس الحي، أصحاب المحلات غير المرخصة بنطاق الحي بسرعة التوجه إلى المركزالتكنولوجي وتحديدا مركز تراخيص المحلات، للسير في إجراءات توفيق أوضاعها طبقا لقانون المحال رقم 154 لسنة 2019، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية بعد 15 يوما من تاريخه ضد المحلات المخالفة ودون ترخيص.
قانون المحال العامةوتضمن قانون المحال العامة ضرور التزام المحال التجارية عن تشغيلها أو تغيير غرضها أو تغيير مكانها بتقديم طلب إلى المركز المختص للحصول على ترخيص النشاط التجاري، كما يمكن للمركز منح تصاريح مؤقتة للمحلات التي تقام بصفة مؤقتة في المناسبات والأعياد والمعارض.
لجنة ترخيص المحلاتوشمل قانون المحال العامة أن لجنة ترخيص المحلات تختص بتحديد فئات رسوم الترخيص وفقا لمعايير منها نوع النشاط، موقع المحل ومساحته، الموقع وانتشار النشاط التجاري في المنطقة، وعدد الأشخاص العاملين بالمحل.
ونصت المادة 5 من قانون المحال العامة، أن كل طلبات الحصول على ترخيص المحلات تقدم إلى المركز المختص من خلال طلب يقدم على النموذج المعد لذلك، مرفق به المستندات والرسوم ذات الصلة، ويعمل المركز بنظام الشباك الواحد، مع حظر تكليف أصحاب المحلات بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.