هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل لنصر الله (سيرة ذاتية)
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
رجحت وسائل اعلام ان يتم اختيار هاشم صفي الدين أمينا عاما لحزب الله خلفا للشهيد المجاهد حسن نصر الله فبعد اغتيال إسرائيل للأمين العام للحزب حسن نصر الله يوم 27 سبتمبر في غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية، برز اسم صفي الدين بصفته الخليفة المحتمل لنصر الله لقيادة الحزب ومؤسساته.
وهاشم صفي الدين قائد عسكري وسياسي في حزب الله اللبناني ولد عام 1964 في منطقة جنوب لبنان تلقى تعليمه بالحوزات الشيعية في العراق وإيران.
المولد والنشأة
ولد هاشم صفي الدين عام 1964 في بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان، لعائلة شيعية معروفة في المنطقة، وهو ابن خالة حسن نصر الله.
ومما يلفت في علاقة صفي الدين ونصر الله -إضافة إلى القرابة- التشابه بينهما في الشكل والصوت والهيئة، وحتى في نطق الراء بلثغة واضحة من كليهما.
عائلة صفي الدين معروفة في المجال السياسي والديني، إذ خرج منها علماء في المذهب الشيعي، وسياسيون أبرزهم النائب البرلماني فترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين محمد صفي الدين.
تلقى صفي الدين – رفقة نصر الله- تعليمه في ثمانينيات القرن العشرين بالحوزات الشيعية في كل من النجف في العراق وقم الإيرانية.
وتزوج عام 1983 من ابنة محمد علي الأمين، عضو المجلس التشريعي للمجلس الإسلامي الشيعي في لبنان.
وعام 2020 تزوج ابنه رضا من زينب ابنة القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الذي اغتالته القوات الأميركية في بغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني 2020.
التجربة السياسية والعسكرية
عام 1994 استدعى حزب الله صفي الدين من حوزة قم لتولي مسؤوليات سياسية وعسكرية، خاصة وأنه كان أحد ثلاثة رعاهم القيادي السابق بالحزب عماد مغنية (اغتالته إسرائيل بالعاصمة دمشق في فبراير/شباط 2008) وأعدهم لتولي مسؤوليات وهم نصر الله وصفي الدين ونبيل فاروق.
وبعد عودته من قم تولى منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وهو أشبه ما يكون بحكومة للحزب، وهكذا أصبح صفي الدين مسؤولا عن تنفيذ السياسات الداخلية وتطوير الهيكل الإداري للحزب، ويشرف على مؤسسات الحزب .
أصبح صفي الدين عمليا الرجل الثاني بعد نصر الله، وهو من كبار مسؤولي الحزب الذين ينشطون مع الجناح العسكري، إضافة إلى مسؤولياته في الجناح السياسي التنفيذي.
وعام 2017 أدرجته الولايات المتحدة ضمن قوائمها للمتهمين بـ”الإرهاب” وفرضت عليه عام 2018 عقوبات اقتصادية تتضمن مصادرة ممتلكاته وحساباته، ومنع التعامل المالي معه.
كما أدرجته في “قوائم الإرهاب” كل من السعودية والبحرين والإمارات، رفقة عدد من قيادات الحزب الأخرى.
وتقول بعض التقارير إن نصر الله بعدما علم بمخطط إسرائيلي لاغتياله عام 2008 أوصى بأن يكون صفي الدين خليفته في حال تم اغتياله.
المناصب والمسؤوليات
عيّن صفي الدين لرئاسة حزب الله في منطقة بيروت عام 1994.
تولى رئاسة مجلس المقاومة المسؤول عن النشاط العسكري للحز عام 1995.
أصبح عضوا في مجلس الشورى عام 1998.
ترقى ليترأس المجلس التنفيذي وأصبح الرجل الثاني بالحزب عام 1998.
تولى رئاسة المجلس الجهادي (أعلى هيئة بالتنظيم العسكري للحزب).
في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 اختير قائدا عسكريا لمنطقة الجنوب.
وكالات
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: صفی الدین نصر الله
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة.
عقوبة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفةوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.