استقرار الدولار وسط تزايد التوقعات بوقف رفع الفائدة في أمريكا
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
استقر الدولار وسط تزايد التوقعات بأن الفدرالي الأميركي سينهي دورة رفع أسعار الفائدة بعدما أظهرت بيانات ارتفاعًا معتدلاً لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو ، فيما يحوم الين قرب عتبة رئيسية عند 145 للدولار.
وتراجع الين 0.10% إلى 144.89 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو أدنى مستوياته منذ 30 يونيو عندما اخترق مستوى 145 مقابل الدولار، مما أثار مخاوف المستثمرين من جولة أخرى من التدخلات من جانب السلطات اليابانية.
وتدخلت اليابان في سبتمبر من العام الماضي عندما ارتفع الدولار وتجاوز 145 ينًا.
كما هبط الين مقابل اليورو إلى 159.135، وهو ما يقل قليلاً عن ذروة 15 عامًا التي لامسها اول أمس الخميس عند 159.19.
وأظهرت بيانات نشرت أمس الجمعه أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.2% الشهر الماضي وهي النسبة نفسها المسجلة في يونيو حزيران، فيما زاد المؤشر 3.2% في يوليو تموز على أساس سنوي.
وأدى تباطؤ التضخم إلى جانب تباطؤ نمو الوظائف إلى تعزيز توقعات الخبراء بأن الفدرالي الأميريكي سيكون قادرًا على إدارة "هبوط ناعم" للاقتصاد.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة 0.078% إلى 102.54، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وارتفع اليورو 0.08% إلى 1.0988 للدولار، وزاد الدولار الأسترالي 0.20% إلى 0.6534 دولار.
وصعد الجنيه الإسترليني في أحدث تداول إلى 1.2684 دولار وارتفع 0.07 خلال اليوم ويتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار المستهلكين اسعار الفائدة التعاملات الآسيوية الدولار السلطات اليابانية الفدرالي الأميركي
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".
وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".
وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.