التعليم العالي في العراق: هل تكفي التغييرات الجديدة لتلبية احتياجات الطلبة؟
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
سبتمبر 29, 2024آخر تحديث: سبتمبر 29, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم على الاستمارة الإلكترونية للقبول المركزي للعام الدراسي (2024-2025) حتى يوم الثلاثاء المقبل، في خطوة تهدف إلى إعطاء فرصة إضافية للطلبة الناجحين من الدورين الأول والثاني. ورغم أن هذه الخطوة تبدو إيجابية، إلا أن العديد من التساؤلات تطرح نفسها حول مدى جدوى هذه القرارات في تحسين واقع التعليم العالي في العراق.
تمديد فترة التقديم لأربعة أيام فقط يطرح تساؤلات حول جدية الوزارة في معالجة قضايا الطلبة. هل تمثل هذه الخطوة فعلاً محاولة لتحسين فرص القبول، أم أنها تعكس فشلاً في التخطيط المبكر؟ الطلبة يحتاجون إلى استقرار في مواعيد التقديم بدلاً من التمديد المتكرر، الذي قد يؤدي إلى ارتباك أكثر من تقديم حلول حقيقية.
ما مستقبل الدور الثالث (التكميلي)؟
الحديث عن وجود دور ثالث للطلبة الإعدادية لا يزال في طي الكتمان، حيث لم يصدر أي قرار من وزارة التربية بشأن هذا الموضوع. الأمر يثير مخاوف الطلبة وأولياء الأمور على حد سواء، فعدم وجود دور تكميلي قد يعني فقدان فرص كبيرة للعديد من الطلاب، خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورين الأول والثاني. هل تُحرم الأجيال القادمة من حقها في التعليم بسبب تعثر الأنظمة الحالية؟
استحداث تشكيلات جديدة: هل تلبي احتياجات السوق؟
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن استحداث 136 تشكيلًا جديدًا، موزعة بين 12 كلية و102 قسم، بهدف تغطية خارطة الجامعات العراقية. لكن هل تأخذ هذه التشكيلات في الاعتبار احتياجات السوق الفعلية؟ يتساءل الكثيرون عن مدى قدرة هذه التخصصات الجديدة على تقديم فرص عمل حقيقية للخريجين، أم أنها مجرد أرقام في سجلات الوزارة.
التعليم العالي في العراق: بحاجة إلى ثورة حقيقية
الواقع التعليمي في العراق يحتاج إلى إصلاحات شاملة لا تقتصر على التمديد أو الاستحداث، بل تتطلب مراجعة شاملة للمنظومة التعليمية. هل ستقوم الحكومة العراقية بخطوات جريئة لتحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات الطلبة؟ يتطلع المواطنون إلى رؤية تغييرات حقيقية في النظام التعليمي تضمن لهم حقهم في تعليم جيد ومثمر.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعلیم العالی فی العراق
إقرأ أيضاً:
نائب: لا توجد إرادة حقيقية لمكافحة الفساد في العراق
آخر تحديث: 20 مارس 2025 - 2:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب كاظم الفياض. اليوم الخميس (20 آذار 2025)،إن “العراق لا يحتاج إلى لجنة دولية لكشف الفساد والفاسدين، فهو يمتلك مؤسسات رقابية رصينة من الجهات القضائية وهيئة النزاهة وغيرها، لكن الامر يحتاج إلى ارادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، فالطبقة السياسية الحاكمة ليس لها هكذا إرادة”.وأضاف في حديث صحفي، ان “الجهات الرقابية في العراق استطاعت خلال السنوات القليلة السابقة كشف كثير من ملفات الفساد وكذلك محاسبة الفاسدين وإرجاع أجزاء من الأموال المهربة، لكن نحتاج إلى دعم سياسي حقيقي لمكافحة الفساد بدل من تشكيل اي لجنة دولية”.واكد ان “تشكيل اي لجنة دولية في العراق لمكافحة الفساد وكشفه دون وجود إرادة سياسية سوف يفشل مهمتها ويعرقل مهامها ولهذا العراق ليس بحاجة لها”.ومع اقتراب الأشهر الأخيرة من عمر حكومة محمد شياع السوداني، يبرز التساؤل حول مدى قدرتها على فتح ملفات الفساد الكبرى، أم أن الإرادة السياسية ستبقى العائق الأكبر أمام أي تحرك جاد في هذا الاتجاه؟،ويبقى الفساد في العراق ملفاً شائكاً يتطلب قرارات جريئة وإرادة سياسية غير مشروطة. وبينما تستمر التصريحات حول ضرورة الإصلاح، فإن غياب الإجراءات الملموسة يجعل مكافحة الفساد أقرب إلى شعار انتخابي منه إلى استراتيجية حقيقية. ومع اقتراب انتهاء ولاية الحكومة الحالية، يبدو أن الملفات الكبرى ستظل مغلقة، ما لم يحدث تحول جذري في معادلة الحكم والقرار السياسي في العراق.وبين المطالب الشعبية بمكافحة الفساد، وغياب الإرادة السياسية، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار السياسي ومحاربة الفساد؟ يرى مراقبون أن أي حملة حقيقية ضد الفساد ستؤدي إلى صدامات مباشرة بين الحكومة والقوى المتنفذة، وهو ما يجعلها معركة محفوفة بالمخاطر السياسية.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو