الإمارات.. جهود متواصلة في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
عززت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه الدولة بترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي، يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، وبما يؤكد جهودها الفاعلة المعززة والمستدامة في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي.
وحرصت دولة الإمارات على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكون طويل الأمد ومستداما، ويتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة، حيث تثبت إعادة تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي 1 و19 و29، التقدمَ الذي أحرزته الدولة، والتزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها المالية، وضمان سلامة النظام المالي العالمي، فضلا عن كونه اعترافا وتقديرا لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
وتواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي، والشركاء الدوليين الآخرين، لحماية المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل مساعيها أن تكون رائدة عالميا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل 2024- 2027.
وأدت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، إلى تقدمها في تصنيفات المخاطر العالمية، حيث أظهر تصنيف مخاطر الدولة لمجموعة بورصة لندن أنّ مخاطر الإمارات “متوسطة”، ورفع درجة مؤشرها الرئيسي إلى 5.86، ما رفع دولة الإمارات 13 مركزا عالميا.
وبالمثل، شهدت تصنيفات الدولة تحسنا كبيرا، وفقا لتقييمات منظمات المجتمع المدني، حيث ارتفع ترتيبها في مؤشر بازل لمخاطر مكافحة غسل الأموال، مع تحديث درجة فئة الفاتف من 5.77 إلى 4.96، ما أدى إلى تحسين إجمالي درجة الدولة من 5.74 إلى 5.43.
وباعتبار الإمارات أحد المراكز الماليّة الرئيسّة عالميّا ومركزا للتجارة والاستثمار، كان لإجراءاتها في مجال مكافحة التدفقات غير المشروعة، تأثير كبير، نظرا للترابط بين أوجه الاقتصاد الوطني المختلفة، ومن ثم عادت الإصلاحات التي أنجزت خلال السنوات الماضية بالفائدة على مختلف الشركاء حول العالم، وأقامت أساسا أكثر أمانا للعلاقات الاقتصاديّة.
وتستمر دولة الإمارات في تعزيز الأعمال والابتكار، ودعمهما بنظام قانوني وتنظيمي قوي، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جنبا إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في ظل التزامها المستمر بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعاون مع الشركاء الدوليين الإستراتيجيين، في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها.
وتواصل الإمارات بناء القدرات وتعزيز إمكانات المواهب الإماراتية، وزيادة عدد المتخصصين في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، فضلا عن قيام الجهات الرقابية في الدولة بتنظيم جلسات وندوات وورش عمل مستمرة، لرفع مستوى الوعي بين المؤسسات المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، حول التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المبادئ التوجيهية والتعاميم ذات الصلة بانتظام.
وتتحمّل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات مسؤولية، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل، كما تتولّى مهمةً واسعة النطاق، تشمل الحرص على أن تتمتع دولة الإمارات، بإطار عمل مستدام ومرن، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتوافق مع المعايير الدولية.
وتعتبر دولة الإمارات القطاع الخاص شريكا رئيسا في مكافحة الجرائم المالية، وتحافظ على حوار إستراتيجي مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، يستند إلى مبادرة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة الجرائم المالیة دولة الإمارات غیر المشروعة فی مکافحة
إقرأ أيضاً:
بين الاستقرار والمخاطر.. كيف أصبحت جيبوتي لاعبًا أساسيًا في مكافحة الإرهاب؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتمتع جمهورية جيبوتي بموقع استراتيجي مميز في جنوب مضيق باب المندب على البحر الأحمر، ما يجعلها محورًا لا يمكن الاستغناء عنه في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، لا سيما تلك الموجهة ضد حركة الشباب المتطرفة في الصومال والمتمردين الحوثيين في اليمن.
صراعات المنطقةوتُعد جيبوتي بمثابة واحة من الهدوء والاستقرار في منطقة تعاني من التوترات والصراعات المستمرة.
وقد احتضنت ما يُعرف بـ"مدونة جيبوتي لقواعد السلوك"، التي تم اعتمادها في عام 2009، لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مواجهة تهديدات القرصنة والسطو المسلح على السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن.
ويؤكد خبراء الأمن أن الدور الذي تلعبه جيبوتي في منطقة البحر الأحمر أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ضوء الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون ضد السفن التجارية المارة عبر البحر الأحمر، وما صاحبها من تزايد في وتيرة الهجمات التي تشنها حركة الشباب الإرهابية.
وفي هذا السياق، أشار محللون في وكالة "بلومبيرج" في نشرة حديثة إلى أن: "جيبوتي نجحت في ترسيخ نفسها كقوة لا غنى عنها في المنطقة".
كيف أصبحت جيبوتي لاعبًا أساسيًا في مكافحة الإرهاب؟ورغم ما تنعم به البلاد من استقرار وأمان منذ سنوات طويلة، فإن مواطنيها لا يزالون عرضة لتداعيات العنف والصراعات الدائرة في محيطهم الإقليمي.
ففي عام 2014، نفذت حركة الشباب هجوماً على أحد المطاعم في العاصمة الجيبوتية، أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة 11 آخرين، وادعت الجماعة أن هذا الهجوم جاء كرد فعل على سماح جيبوتي بإقامة قواعد عسكرية أجنبية متعددة على أراضيها.
وفي العام الماضي، قامت نفس الجماعة الإرهابية بتنفيذ هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف القاعدة العسكرية التي كانت تتمركز فيها القوات الجيبوتية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، وذلك في منطقة هيران بوسط الصومال.
وتُعد القوات الجيبوتية من الركائز الأساسية في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم السلام وتحقيق الاستقرار في الصومال (الأوصوم)، وهي أحدث بعثة دولية لحفظ السلام هناك. إذ تسهم جيبوتي بما مجموعه 1,520 فرد من أصل نحو 12,000 عنصر من قوات الأمن الإفريقية المشاركة في هذه البعثة.
وتلعب جيبوتي أيضًا دورًا بارزًا في جهود مكافحة الإرهاب على مستوى الإقليم؛ حيث تستضيف مقر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد)، ويضطلع مركز التميز التابع لها بمهمة مكافحة التطرف العنيف من خلال تنظيم دورات تدريبية وتوفير الموارد لدعم قدرات الدول في هذا المجال.
كما يمكن الاستفادة من خبرات جيبوتي المتراكمة في محاربة حركة الشباب في الصومال، خاصة أن هناك علاقات واضحة تربط بين الجماعة الصومالية المتطرفة وبين جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن؛ حيث لا يفصل بين الجانبين سوى مسافة قصيرة عبر البحر عند مضيق باب المندب.
وفي هذا الإطار، أوضح الباحثان إبراهيم جلال وعدنان الجبرني، في مقال نُشر مؤخراً على موقع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أن "تجارة الأسلحة في البحر الأحمر شكلت أحد أبرز العوامل في توطيد العلاقة بين أنصار الله في اليمن وبعض الأطراف في الصومال".
وقد كشفت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، في تقرير لها صدر عام 2020، عن أن الأسلحة التي وفرتها إيران للحوثيين قد وصلت بالفعل إلى أيدي مقاتلي حركة الشباب في الصومال.
كما تشير تقارير أخرى إلى أن طهران تسعى إلى تعميق علاقاتها مع الجماعة الإرهابية الصومالية.
وفي ظل تصاعد وتيرة الهجمات في البحر الأحمر، تحولت جيبوتي إلى نقطة رئيسية لرسو السفن التجارية التي تُفرغ حمولتها إلى سفن أصغر حجماً فيما يُعرف بعمليات "الشحن العابر".
وغالباً ما ترفع هذه السفن الصغيرة أعلام دول لا يستهدفها الحوثيون، أو تكون ببساطة أهدافاً يصعب إصابتها مقارنة بالسفن الضخمة.
وهكذا، ورغم صغر حجمها وحيادها النسبي في النزاعات الدولية والإقليمية، تلعب جيبوتي دوراً محورياً في تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، مؤكدة مكانتها كفاعل أساسي في استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية