الإمارات.. جهود متواصلة في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
عززت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه الدولة بترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي، يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، وبما يؤكد جهودها الفاعلة المعززة والمستدامة في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي.
وحرصت دولة الإمارات على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكون طويل الأمد ومستداما، ويتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة، حيث تثبت إعادة تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي 1 و19 و29، التقدمَ الذي أحرزته الدولة، والتزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها المالية، وضمان سلامة النظام المالي العالمي، فضلا عن كونه اعترافا وتقديرا لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
وتواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي، والشركاء الدوليين الآخرين، لحماية المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل مساعيها أن تكون رائدة عالميا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل 2024- 2027.
وأدت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، إلى تقدمها في تصنيفات المخاطر العالمية، حيث أظهر تصنيف مخاطر الدولة لمجموعة بورصة لندن أنّ مخاطر الإمارات “متوسطة”، ورفع درجة مؤشرها الرئيسي إلى 5.86، ما رفع دولة الإمارات 13 مركزا عالميا.
وبالمثل، شهدت تصنيفات الدولة تحسنا كبيرا، وفقا لتقييمات منظمات المجتمع المدني، حيث ارتفع ترتيبها في مؤشر بازل لمخاطر مكافحة غسل الأموال، مع تحديث درجة فئة الفاتف من 5.77 إلى 4.96، ما أدى إلى تحسين إجمالي درجة الدولة من 5.74 إلى 5.43.
وباعتبار الإمارات أحد المراكز الماليّة الرئيسّة عالميّا ومركزا للتجارة والاستثمار، كان لإجراءاتها في مجال مكافحة التدفقات غير المشروعة، تأثير كبير، نظرا للترابط بين أوجه الاقتصاد الوطني المختلفة، ومن ثم عادت الإصلاحات التي أنجزت خلال السنوات الماضية بالفائدة على مختلف الشركاء حول العالم، وأقامت أساسا أكثر أمانا للعلاقات الاقتصاديّة.
وتستمر دولة الإمارات في تعزيز الأعمال والابتكار، ودعمهما بنظام قانوني وتنظيمي قوي، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جنبا إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في ظل التزامها المستمر بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعاون مع الشركاء الدوليين الإستراتيجيين، في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها.
وتواصل الإمارات بناء القدرات وتعزيز إمكانات المواهب الإماراتية، وزيادة عدد المتخصصين في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، فضلا عن قيام الجهات الرقابية في الدولة بتنظيم جلسات وندوات وورش عمل مستمرة، لرفع مستوى الوعي بين المؤسسات المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، حول التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المبادئ التوجيهية والتعاميم ذات الصلة بانتظام.
وتتحمّل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات مسؤولية، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل، كما تتولّى مهمةً واسعة النطاق، تشمل الحرص على أن تتمتع دولة الإمارات، بإطار عمل مستدام ومرن، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتوافق مع المعايير الدولية.
وتعتبر دولة الإمارات القطاع الخاص شريكا رئيسا في مكافحة الجرائم المالية، وتحافظ على حوار إستراتيجي مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، يستند إلى مبادرة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة الجرائم المالیة دولة الإمارات غیر المشروعة فی مکافحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في المؤتمر الدبلوماسي للتصاميم الصناعية بالرياض
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم الصناعية، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تم تنظيمه في الرياض ابتداء من 11 نوفمبر الجاري ويختتم اليوم، تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”.
ويُمثل هذا المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة، والتي تسهم في تعزيز الحماية القانونية المتكاملة للتصاميم الصناعية والملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.
حضر المؤتمر ممثلاً لدولة الإمارات ، سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وشارك فيه سعادة دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية “الويبو”، ومجموعة كبيرة من الممثلين عن الدول الأعضاء للمنظمة.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني، أن المعاهدة تعد نقطة انطلاق جديدة لتسهيل عملية تسجيل التصاميم الصناعية للمبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، وتوفير كافة السُبل والآليات لدعم منظومة الملكية الفكرية تعددية الأطراف، وتبسيط الإجراءات التي تدعم حماية حقوقهم.
وأشار إلى أن المعاهدة تتضمن مجموعة من المواد الجوهرية مثل منع التملك غير المشروع للتصاميم التقليدية، وتأييد مطلب المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، وغيرها من المسائل الإجرائية الأخرى، التي تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لضمان نجاح المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، وكذلك أهمية توافق وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأصحاب المصالح من مصممي الملكية الصناعية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الاتجاه، قال سعادته: “إن دولة الإمارات حريصة على دعم أعمال المؤتمر ومخرجاته، ومواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمجال الملكية الفكرية، تحت مظلة “الويبو”، إضافة إلى الإسهام بدور بارز وفعال في دعم الجهود الدولية في هذا الصدد.
وأعرب عن تأييد دولة الإمارات للبيان الذي أدلى به وفد جمهورية باكستان في هذا المؤتمر نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.
وأطلقت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية منظومة جديدة من المبادرات لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وكذلك مشروع “حاضنة براءات الاختراع”، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على كافة حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم.
يذكر أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة حقق نتائج ومؤشرات إيجابية خلال المرحلة الماضية، ومنها وصول إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في الأسواق الإماراتية إلى 356 ألفا و408 علامات تجارية بنهاية سبتمبر لعام 2024، وتسجيل أكثر من 15 ألف براءة اختراع وشهادة منفعة وتصميم صناعي مسجل في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي.وام