الإمارات.. جهود متواصلة في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
عززت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه الدولة بترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي، يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، وبما يؤكد جهودها الفاعلة المعززة والمستدامة في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي.
وحرصت دولة الإمارات على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكون طويل الأمد ومستداما، ويتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة، حيث تثبت إعادة تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي 1 و19 و29، التقدمَ الذي أحرزته الدولة، والتزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها المالية، وضمان سلامة النظام المالي العالمي، فضلا عن كونه اعترافا وتقديرا لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
وتواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي، والشركاء الدوليين الآخرين، لحماية المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل مساعيها أن تكون رائدة عالميا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل 2024- 2027.
وأدت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، إلى تقدمها في تصنيفات المخاطر العالمية، حيث أظهر تصنيف مخاطر الدولة لمجموعة بورصة لندن أنّ مخاطر الإمارات “متوسطة”، ورفع درجة مؤشرها الرئيسي إلى 5.86، ما رفع دولة الإمارات 13 مركزا عالميا.
وبالمثل، شهدت تصنيفات الدولة تحسنا كبيرا، وفقا لتقييمات منظمات المجتمع المدني، حيث ارتفع ترتيبها في مؤشر بازل لمخاطر مكافحة غسل الأموال، مع تحديث درجة فئة الفاتف من 5.77 إلى 4.96، ما أدى إلى تحسين إجمالي درجة الدولة من 5.74 إلى 5.43.
وباعتبار الإمارات أحد المراكز الماليّة الرئيسّة عالميّا ومركزا للتجارة والاستثمار، كان لإجراءاتها في مجال مكافحة التدفقات غير المشروعة، تأثير كبير، نظرا للترابط بين أوجه الاقتصاد الوطني المختلفة، ومن ثم عادت الإصلاحات التي أنجزت خلال السنوات الماضية بالفائدة على مختلف الشركاء حول العالم، وأقامت أساسا أكثر أمانا للعلاقات الاقتصاديّة.
وتستمر دولة الإمارات في تعزيز الأعمال والابتكار، ودعمهما بنظام قانوني وتنظيمي قوي، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جنبا إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في ظل التزامها المستمر بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعاون مع الشركاء الدوليين الإستراتيجيين، في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها.
وتواصل الإمارات بناء القدرات وتعزيز إمكانات المواهب الإماراتية، وزيادة عدد المتخصصين في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، فضلا عن قيام الجهات الرقابية في الدولة بتنظيم جلسات وندوات وورش عمل مستمرة، لرفع مستوى الوعي بين المؤسسات المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، حول التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المبادئ التوجيهية والتعاميم ذات الصلة بانتظام.
وتتحمّل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات مسؤولية، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل، كما تتولّى مهمةً واسعة النطاق، تشمل الحرص على أن تتمتع دولة الإمارات، بإطار عمل مستدام ومرن، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتوافق مع المعايير الدولية.
وتعتبر دولة الإمارات القطاع الخاص شريكا رئيسا في مكافحة الجرائم المالية، وتحافظ على حوار إستراتيجي مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، يستند إلى مبادرة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة الجرائم المالیة دولة الإمارات غیر المشروعة فی مکافحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)
فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) للفترة 2025 - 2027، بعد أن حصدت إجماع أصوات الدول الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة أدنبرة بالمملكة المتحدة، وذلك في إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الدولة المتميزة دولياً.
وتم الإعلان عن فوز سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعضوية مجلس الإدارة.
ويعكس فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) كأول دولة عربية تفوز بهذه العضوية وبإجماع أصوات كافة الدول، الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، ومبادراتها المختلفة لتطوير المواصفات القياسية وأنظمة وبرامج المطابقة، حيث تلعب دولة الإمارات دوراً حيوياً في دعم أعمال اللجنة التي تضم تحت مظلتها أكثر من 170 دولة، وتوفر منصة تقييس عالمية ومحايدة لأكثر من 30 ألف خبير على مستوى العالم، إضافة إلى نشر أفضل الممارسات الإماراتية والخليجية في مجال التقييس، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية واستدامة سلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC يعد إنجازاً متميزاً لدولة الإمارات كأول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس الإدارة بإجماع أصوات المشاركين، منوهاً بأن كل تقدم تحققه دولة الإمارات يأتي بفضل رؤية القيادة وحرصها على دعم بناء الخبرات ورفع الكفاءة والارتقاء بالأداء في جميع القطاعات.
وأوضح معاليه أن الحصول على إجماع الأصوات يأتي نتيجة نهج الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات ومختلف الدول، مشيراً إلى أن الإنجاز الجديد يؤكد المكانة المتنامية للدولة في منظومة البنية التحتية للجودة، وعمق الثقة العالمية في كفاءة وقدرة هذه المنظومة في الدولة، خاصة أنه يأتي بعد فوز دولة الإمارات في شهر سبتمبر الماضي بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO.
وقال: تمثل منظومة البنية التحتية للجودة إحدى ركائز وممكنات النمو الصناعي في دولة الإمارات، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، مؤكداً أن عضوية الدولة في «مجلس إدارة IEC» تعزز دورها كشريك رئيس في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الدولي وتطوير المواصفات والابتكارات والتكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطاقة المتجددة.
وترأست سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الدولة المشارك في اجتماعات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) في المملكة المتحدة، والذي ضم ممثلين من كل من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودائرة الطاقة في أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة سبيس 42، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة أيه بي بي (ABB).
أخبار ذات صلة الإمارات ترسل طائرة إغاثية للاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين إلى سوريا الإمارات تتضامن مع صربيا وتعزي في ضحايا انهيار سقف محطة قطاروقالت الزرعوني: إن الوزارة تعمل ضمن جهود تكاملية مع الشركاء في الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، لتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية بالمواصفات والأنظمة التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتسهل وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة، مشيرة إلى أن للإمارات أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية، تدعم مخرجات القطاعات الصناعية والابتكار والتصنيع المستدام وبرامج كفاءة الطاقة وغيرها؛ وأكدت أن العضوية الإماراتية ستعزز جهود التكامل الإماراتي والدولي لتوحيد ومواءمة التطورات الجديدة في منظومة التقييس والوصول إلى مراكز ريادية تدعم التنافسية الإماراتية.
وضمن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية للجنة الكهروتقنية الدولية IEC، حرصت الدولة على تعزيز مشاركتها في برنامج المحترفين الشباب للجنة الكهروتقنية الدولية لبناء القدرات الشبابية الوطنية وتمكينهم في مجال التقييس وبرامج المطابقة، حيث تشارك الدولة سنوياً بترشيح شابين إماراتيين في هذا البرنامج.
وشارك في البرنامج المهندس ماجد بن زوبع من شركة ايه بي بي، والمهندسة مها الشحي من هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تمكن مرشح الدولة المهندس ماجد بن زوبع من الفوز بمقعد قائد المحترفين الشباب لعام 2024 لمجموعة آسيا والشرق الأوسط.
ويعد الفوز بمقعد قائد المحترفين الشباب للمنظمة إنجازاً متميزاً لكونه الفوز الرابع للدولة على التوالي منذ عام 2021، والخامس منذ المشاركة في البرنامج، ويعزز الدور الفعال الذي تلعبه دولة الإمارات على المستوى الدولي، ويعكس كفاءة وقدرات الشباب المواطن على تمثيل الدولة خلال المشاركة بفعاليات المنظمات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح الدولة ويحقق أهدافها الاستراتيجية.
وتعد اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) من أكبر المؤسسات الدولية الرائدة في وضع وتطوير المواصفات القياسية الخاصة بقطاعات الكهرباء والإلكترونيات والتقنيات ذات الصلة، وتهدف إلى تسهيل التجارة الدولية في المنتجات والخدمات من خلال وضع مواصفات دولية تضمن الجودة والسلامة، وبرامج تقييم المطابقة، ويسمح للمصنعين بإنتاج منتجات ذات جودة وأداء متقدم، وتعتبر المواصفات الصادرة عنها إحدى أهم المواصفات الدولية المعتد بها في قطاع الكهرباء والأكثر موثوقية.
ويتم استخدام مواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)على نطاق واسع في إنتاج المعدات المستخدمة في أجهزة نقل وتوزيع الطاقة إلى الأجهزة المنزلية والمعدات المكتبية، وأشباه الموصلات، والألياف الضوئية، والبطاريات، والطاقة الشمسية، وتكنولوجيا النانو والطاقة البحرية، والإلكترونيات، والتوافق الكهرومغناطيسي، والتكنولوجيا الطبية، والسلامة والبيئة، وغيرها من المجالات.
المصدر: وام