من الأمم المتحدة.. وزير الخارجية المصري عن سد النهضة: مصر لن تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تناول وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أزمة سد النهضة الإثيوبي، مساء السبت، مؤكدا أن مصر خاضت مفاوضات لمدة 13 عاما مع إثيوبيا دون جدوى، وأنها لن تغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها.
وجاء ذلك خلال إلقاء وزير الخارجية كلمة مصر أمام النقاش رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت.
وقال وزير الخارجية المصري: "بعد 13 عاما من التفاوض دون جدوى، وفي ظل استمرار الإجراءات الأحادية الإثيوبية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وبخاصة اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن لعام 2021، انتهت المفاوضات في ديسبمر/كانون الأول 2023".
وأردف بدر عبدالعاطي بحسب مقطع فيديو من كلمته نشرته قناة "القاهرة الإخبارية" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "وستستمر مصر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب، محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء الشعب المصري العظيم".
وأردف وزير الخارجية المصري قائلا: "فمخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها".
وقال الوزير: "ورغم المساعي المصرية صادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق، ومحاولة فرض أمر واقع لتشغيل وملء السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، وبلا اكتراث لآثار هذا السد على دولتي المصب في السودان ومصر".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الخارجية المصرية سد النهضة وزیر الخارجیة المصری
إقرأ أيضاً:
الخارجية تعقب على تصويت الأمم المتحدة على قرار لصالح الشعب الفلسطيني
عقبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، على اعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي دولته، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شرط، وغير قابل للتفاوض.
وأعلنت الخارجية في بيان لها، عن ترحيبها بالتصويت الكاسح على القرار، مشيرةً إلى أن 170 دولة قد صوتت لصالح القرار بما فيها دول تطور تصويتها لصالح هذا الحق الأساسي، والذي يعتبر محوراً وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة.
وشكرت الدول الشقيقة والصديقة، وتلك التي رعت القرار وصوتت عليه، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير.
وأكدت "الخارجية" أن تصويت الدول الإيجابي يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين.
وشددت وزارة الخارجية على أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن ولوقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق.
ودعت "الخارجية" الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها وخاصة الدول الست (إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والأرجنتين والبارغواي وميكرونيزيا ونارو) التي انعزلت بتصويتها السلبي، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
المصدر : وكالة سوا