بغداد تحت وطأة الازدحام: هل أصبحت التظاهرات تهديدًا للسلام؟
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
سبتمبر 29, 2024آخر تحديث: سبتمبر 29, 2024
المستقلة/- شهدت العاصمة بغداد اليوم الأحد أزمة ازدحامات خانقة، حيث تكدست السيارات في العديد من الشوارع الحيوية، وعلى رأسها شارع المطار وسريع القادسية، نتيجة لإغلاق الجسر المعلق بسبب التظاهرات المنددة باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله.
مع إغلاق الجسر المعلق، توقفت حركة المرور في العديد من الشوارع الرئيسية، مما أدى إلى تكدس السيارات وإحباط السائقين. وشملت خارطة الازدحامات مناطق مثل شارع المعتز في البياع، وجسر الجادرية، ونفق الزيتون، بالإضافة إلى شارع الرشيد وشارع 14 تموز. هذه المشاهد ليست جديدة على بغداد، لكنها تثير القلق بشأن قدرة السلطات على توفير الأمن والراحة للمواطنين في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي.
الاحتجاجات: صدى للأزمةالتظاهرات التي شهدتها العاصمة ليست مجرد رد فعل على حدث معين، بل تعكس حالة من الغضب والاستياء العام بين المواطنين. فبينما تُظهر التظاهرات دعمًا لقضية معينة، فإنها في الوقت نفسه تؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية، وتطرح تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين الحق في التعبير عن الرأي وحق المواطنين في التنقل بحرية. هل يمكن للحكومة أن تتعامل مع التحديات بشكل يضمن السلام والأمن؟
ردود الأفعال المحلية والدوليةبعد انسحاب المتظاهرين، تم إعادة فتح الجسر المعلق، لكن الخوف من تصاعد التوترات في محيط السفارة الأمريكية لا يزال قائمًا. هذه الديناميكية بين الاحتجاجات والخوف من ردود الفعل الحكومية تضع ضغطًا إضافيًا على الوضع في البلاد. كيف يمكن للعراق أن يتجنب الوقوع في دوامة العنف والاضطرابات؟
خيارات الحكومةيتطلب الوضع الحالي اتخاذ إجراءات فعّالة من قبل الحكومة العراقية لتخفيف حدة التوترات. من الضروري أن تعمل الحكومة على تعزيز الحوار مع المجتمع المدني، والتفاعل مع مطالب المتظاهرين، في وقتٍ يسعى فيه المواطنون لاستعادة ثقتهم في المؤسسات الحكومية. بدلاً من التعامل مع الاحتجاجات بالعنف أو الإهمال، يجب أن يكون هناك نهج شامل يضمن حقوق المواطنين وأمنهم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة
بغداد اليوم - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن وجود 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب، فيما اكد تأمينها من قبل الحكومة.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرين مليون عراقي يعيشون على الرواتب الوظيفية والرعاية والمنح الاخرى وهي مؤمنة ومقدسة ولايمكن المساس بها".
واضاف ان "الحكومة تعي ان الرواتب هي استحقاق للمستفيدين منها من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرها وعليه فقضية المساس بها غير صحيح وهي اولوية قصوى الى الحكومة وبتالي فالمبالغ مؤمنة بشكل كامل ولاخوف على الرواتب حسب مايقال".
وبين صالح ان "الموازنة الثلاثية اقرت سابقا كما تعرفون لكن هناك فقرة تتضمن تقديم جداول للموازنة حسب متغيرات كل عام وعليه نتوقع ان تكون الايام المقبلة كفيلة بتقديم جداول الموازنة من وزارة المالية الى مجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب لاقرارها".
هذا وأكد الإطار التنسيقي، أمس الإثنين، على أهمية حسم القوانين "الهامة".
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان " الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي".
وأكد الإطار، وفقاً للبيان "على أهمية حسم القوانين الهامة وخصوصاً قانون تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية".
ودعا الإطار التنسيقي، إلى "دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم".
وهنأ "الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار ويطالب المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة".
وأشاد الإطار التنسيقي "بالزيارات الخارجية الناجحة للحكومة" داعيا، إلى "الاستمرار بسياسة التوازن التي يتبعها العراق".
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار