الطاقة تدعو المواطنين للاستفادة من دعم الخلايا والسخانات الشمسية بنسبة 30%
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
#سواليف
دعت #وزارة_الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، المواطنين للاستفادة من برنامج دعم وتركيب الخلايا و #السخانات_الشمسية المقدّم من الوزارة، والذي يستهدف القطاع المنزلي بنسبة %30 بهدف تخفيف العبء في فاتورة الكهرباء المنزلية.
وأوضحت الوزارة في البيان الصادر عنها الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة المحددة في البرنامج، والتي يتطلب من شركات الطاقة المتجددة الالتزام بها عند تقديم الخدمة بهدف توعية المواطنين قبل تقديم الطلب للاستفادة من هذا الدعم المتاح من خلال منصة الشمول المبدئي المخصصة لهذه الغالية عبر الموقع الإلكتروني https://solarenergy.
وأشار البيان أن الحد الأعلى لاستطاعة أنظمة الطاقة المتجددة المدعومة وفقاً لشروط الاستفادة من البرنامج هي 3,6 كيلو واط والبالغ عدد العامل منها حاليا لدى شركات توزيع الكهرباء الثلاث حوالي 39 ألف نظام، منها 27,285 نظام باستطاعة 3,6 كيلوواط.
مقالات ذات صلة مسؤول أمريكي يؤكد تحضير إسرائيل لاجتياح بري في لبنان 2024/09/29وفي التفاصيل، أوضح البيان أن أنظمة الطاقة المتجددة المستخدمة من قبل المشتركين في القطاع المنزلي بكافة مناطق المملكة تختلف من حيث الاستطاعة بحسب البيانات الواردة من شركات توزيع الكهرباء الثلاث، والتي أشارت بأن غالبية الانظمة المستخدمة في القطاع المنزلي تبلغ استطاعتها 3,6 كيلوواط فأقل وعددها 38,869 نظام، منها 21,779 نظام لدى شركة كهرباء محافظة إربد، و 8,725 نظام لدى شركة الكهرباء الأردنية، 8,365 نظام لدى شركة توزيع الكهرباء، فيما بلغ العدد الإجمالي للأنظمة المحددة باستطاعة 3,6 كيلوواط 27,285 نظام والتي تم شمولها أيضاً بالتعرفة الكهربائية المدعومة المطبقة منذ شهر نيسان عام 2022 بموجب قرار إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية.
وشددّ البيان على ضرورة التأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات واستطاعة الأنظمة قبل تركيبها لضمان تحقيق الاستفادة من الأثر المترتب على تركيب هذه الأنظمة، مؤكدا أن استطاعة محولات العكس في الأنظمة تكون مثبتة من خلال لوحة البيانات الصادرة عن الجهات الموردة ويتم التحقق من دقة هذه البيانات بعد أن يتم فحصها وإصدار شهادة اعتماد من خلال طرف تفتيش ثالث معتمد عالمياً، كما يتم الرقابة عليها من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
وحثّ البيان المواطنين الأقبال على تقديم الطلبات والاستثمار في طاقة الشمس لتوليد الكهرباء وتسخين المياه وإدامة ديناميكية السوق وزيادة القدرة التنافسية للشركات العاملة في القطاع والمحافظة على فرص العمل القائمة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الطاقة السخانات الشمسية من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: توجهنا نحو الاستدامة والاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية
اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و ٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحا أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات فى شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الإنبعاثات الكربونية، واضاف خلال الكلمة التى ألقاها خلال افتتاح مؤتمر التحول الطاقى والتنمية المستدامة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه مؤسسة الأهرام أن المؤتمر يكتسب أهميته كونه يتعلق بالطاقة وعلاقاتها بالتنمية وان الدورة الحالية للمؤتمر "التحول الطاقي والتنمية المستدامة" تناقش رؤية واستراتيجية وخطط عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
أكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي تعد أحد الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ مشيرا إلى المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.
استعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التى تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة
مؤكدا على الجهود المبذولة لإستقرار الشبكة موضحاً انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية ، قائلاً توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهرياً.
اشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي مشيرا إلى الربط الكهربائي بين مصر وكل من الاردن والسودان وليبيا و الربط مع السعودية لتبادل قدرات تصل إلى ٣٠٠٠ ميجاوات لاختلاف اوقات الذروة بين البلدين، وكذلك الربط مع كل من إيطاليا واليونان حتى تكون مصر جسراً للطاقة بين افريقيا واوروبا، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسى فى مشروعات قطاع الكهرباء مشيرا إلى إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع.
وأشار عصمت إلى خطة القطاع لتحقيق الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار فى ضوء برنامج عمل الوزارة للحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كافة الاستخدامات، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من انتاج ونقل وتوزيع وحسن إدارة واستغلال الموارد
قال الدكتور عصمت أنه حان الوقت ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان فى التوليد أو التوزيع ويعمل القطاع حاليا على الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل لمنظومة وفقا لمعايير إقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار مع تحديد ضوابط واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف في ضوء سياسة الدولة، موضحا أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر البشرية، مؤكدا على أن القطاع يعمل على رفع كفاءة العاملين وتهيئة بيئة عمل تساعد على رفع الانتاجية