ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 101 قتيل و64 مفقودًا
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لقي ما لا يقل عن 101 شخص حتفهم، واعتُبر أكثر من 60 آخرين في عداد المفقودين إثر فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في نيبال.
وقال المتحدث باسم الشرطة دان بهادور كاركي - وفقا لما نقلته إذاعة "إل.إف.إم" السويسرية - إن "حصيلة القتلى بلغت 101، فيما فقد 64 شخصا هذا الصباح"، مرجحا ارتفاع عدد الضحايا مع تقدم عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.
وكان تقرير الشرطة قد أفاد /السبت/ بمقتل 59 شخصًا على الأقل وفقدان 44 آخرين.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية النيبالية - لصحيفة "كاتماندو بوست" - إن وادي كاتماندو سجل 240 ملم من الأمطار على مدار 24 ساعة بين الجمعة وصباح السبت. وهذا هو أقوى هطول للأمطار يتم تسجيله في العاصمة النيبالية منذ عام 1970 على الأقل، بحسب وكالة الارصاد.
من جانبها، حذرت السلطات النيبالية من حدوث فيضانات مفاجئة في العديد من الأنهار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شخص فيضانات نيبال
إقرأ أيضاً:
وكالة أفريقيا السرية: شرطة بلجيكا تداهم عقارات تعود لمسؤول بلجيكي تدخل سياسيا في الكونغو وليبيا
داهمت الشرطة البلجيكية عقارات يملكها مفوض العدل السابق بالاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز بعد اتهامات بالكسب غير المشروع وتساؤلات حول التدخل السياسي البلجيكي في الكونغو وليبيا.
وقالت الشرطة نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية إن ريندرز خضع للاستجواب من جانب الشرطة دون أن يحتجز، وذلك على خلفية الاشتباه في قيامه بعمليات غسل أموال.
ووفقا لصحف بلجيكية فإن لريندرز علاقة في ملف الأموال الليبية المجمدة ، وكلف الرجل الموثوق به ” كلود فونتينوي” مقابل رشوة بقيمة 50 ألف يورو بالتدخل لإيجاد حل سياسي بين الأمير لوران وليبيا والمتهم في قضايا فساد في ملف الأموال المجمدة.
وشغل ريندرز منصب وزير المالية في بلجيكا خلال الفترة من 1999 إلى 2011، وتولى حقيبة وزارة الخارجية في الفترة من 2011 إلى 2019 قبل أن يتولى منصب مفوض العدل الأوروبي عام 2019.
و سبق للأمير لوران أن قام بمحاولات لرفع التجميد عن الأصول منذ عام 2011، وقد رفضت وزارة الخزانة البلجيكية هذه المحاولة بشدة في العام 2016، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على ما يقارب 37 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد.
من جهتها أكدت المؤسسة الليبية أن أصولها في بلجيكا تخضع لنظام الجزاءات بالأمم المتحدة الذي فرض في العام 2011.
يذكر أن الأمير لوران كان رئيسا لمنظمة غير ربحية، تنفذ برنامج تشجير في ليبيا ضمن مشروع بيئي، قبل أن تقدم الدولة الليبية في العام 2010، على فسخ العقد.
المصدر: وكالات
ديدييه ريندرز Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار