هل أصبحت المنافذ الحدودية ساحة للفساد والتهريب في العراق؟
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
سبتمبر 29, 2024آخر تحديث: سبتمبر 29, 2024
المستقلة/- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق عن ضبطها لعدد كبير من المخالفات الجمركية خلال شهر أغسطس 2024، حيث بلغت المخالفات المسجلة 380 حالة. هذا الرقم يثير العديد من التساؤلات حول فعالية الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد والتهريب في البلاد، ويعكس واقعاً يحتاج إلى تحليل معمق.
وفقاً للمتحدث الرسمي باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، تشمل المخالفات المسجلة دعاوى جمركية عدة، حيث تم إحالة 129 دعوى إلى القضاء. هذا يشير إلى أن ثمة مشكلات جذرية في إدارة المنافذ الحدودية قد تؤدي إلى تفشي الفساد وسوء استخدام السلطة. فكيف يمكن أن يتجاوز عدد المخالفات هذا الحد، في ظل الوعود الحكومية المستمرة بتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز سيادة القانون؟
تحديات معقدةإلى جانب المخالفات الجمركية، تم القبض على 141 متهماً من المطلوبين للقضاء، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في تأمين المنافذ. فهل تعكس هذه الأرقام حقاً جهود مكافحة التهريب، أم أنها تشير إلى مشكلة أكبر تتعلق بغياب سيطرة الدولة على حدودها؟
التهريب والمخدرات: أزمة مستمرةفيما يخص المواد المخدرة، أظهرت الهيئة قدرتها على إحباط 18 محاولة تهريب، وهو نجاح يحسب لها. لكن، تبقى التساؤلات قائمة: هل يكفي هذا العدد لمواجهة أزمة المخدرات المتزايدة في العراق؟ تعاني البلاد من تزايد عدد المدمنين، وغياب برامج التوعية والعلاج الفعالة.
الحاجة إلى رؤية شاملةعلى الرغم من الجهود المبذولة، يجب على الحكومة العراقية أن تتبنى رؤية شاملة للتصدي لمشكلات المنافذ الحدودية، بدءاً من تحديث الإجراءات الجمركية، وتطوير الكوادر، وحتى تحسين الشفافية والمساءلة. فالتحديات ليست فقط قانونية، بل اجتماعية واقتصادية، وتتطلب تعاوناً بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المنافذ الحدودیة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تحدث زلزالا في الساحة السياسية الكندية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن رئيس الوزراء الكندي جاستن، ربما يفكر في الاستقالة، في أعقاب رحيل وزيرة ماليته، إحدى كبار أعضاء حكومته، والتوترات التجارية المستمرة مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد.
ونقلت قناة "CTV News" عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء الكندي كان يفكر إما في الاستقالة أو تعليق البرلمان ردًا على الاستقالة المفاجئة لوزيرة ماليته، ونائبة رئيس الوزراء، كريستيا فريلاند.
وفي أعقاب إعلان فريلاند، بدأ النواب الكنديون في تكرار الدعوات، التي وجهتها، في وقت سابق، المعارضة، وأعضاء الصفوف الخلفية من حزب ترودو الليبرالي، له بالتنحي عن المنصب الذي شغله منذ فوزه في انتخابات العام 2015.
وقال زعماء أحزاب المعارضة، بمن فيهم بيير بواليفير من حزب المحافظين، إن خروج فريلاند يتطلب استقالة ترودو.
وفي حديثه إلى قناة "CTV"قال النائب عن الحزب الليبرالي في مونتريال أنتوني هاوسفاذر إن زعيم حزبه دفع الحزب إلى ما هو أبعد من "عمره الافتراضي".
وأضاف: "أن شاغلي المناصب لديهم مدة صلاحية معينة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أن رئيس الوزراء تجاوز هذه المدة" وفق تعبيره.
وتابع: "نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا زعيم مختلف برؤية مختلفة للحزب الليبرالي ليكون قابلًا للاستمرار في الانتخابات المقبلة".
وكتبت فريلاند: "في يوم الجمعة، أخبرتني أنك لم تعد تريدني أن أخدم كوزير ماليتك وعرضت عليَّ منصبًا آخر في مجلس الوزراء. بعد التفكير، خلصت إلى أن المسار الوحيد الصادق والمفيد هو أن أستقيل من مجلس الوزراء".
وفي تعليقها على خطط ترامب لفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على السلع التي تدخل البلاد من كندا والمكسيك، قالت فريلاند: "نحن بحاجة إلى أخذ هذا التهديد على محمل الجد للغاية. هذا يعني إبقاء ذخيرتنا المالية جافة اليوم، حتى يكون لدينا الاحتياطيات التي قد نحتاجها لحرب التعريفات الجمركية المقبلة، هذا يعني تجنب الحيل السياسية المكلفة، والتي لا نستطيع تحملها والتي تجعل الكنديين يشكون في أننا ندرك خطورة اللحظة" وفق تعبيرها.
وبحسب "نيوزويك" يعد هذا مهمًا، لأن استقالة فريلاند ليست سوى الضربة الأخيرة لحكومة الأقلية التي يرأسها ترودو، والتي واجهت أزمة شعبية وعجزًا فيدراليًا متضخمًا وتهديدات مالية أخرى تفرضها الإدارة الأمريكية المقبلة.
وأوضحت المجلة، أن "حزب ترودو الليبرالي لا يتمتع، حاليًا، بالأغلبية في مجلس العموم الكندي، حيث يحتفظ بقبضته على السلطة من خلال اتفاقية ائتلافية هشة بحكم الأمر الواقع مع الحزب الديمقراطي الجديد ذي الميول اليسارية".
وأضافت أنه "بعد انتخابات 2021، التي فاز فيها بـ 160 مقعدًا، وافق الحزب الديمقراطي الجديد على اتفاقية باسم الإمداد والثقة مع الليبراليين والتي شهدت دعمهم لترودو في تصويتات الثقة البرلمانية. لكن، في سبتمبر، أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينغ أنه سيسحب دعم حزبه، وانضم، يوم الاثنين، إلى أولئك الذين طالبوا باستقالته".
وأصدرت الحكومة الكندية بيانها الاقتصادي الخريفي لعام 2024، والذي توقع عجزًا قدره 61.9 مليار دولار (42.5 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يفوق بكثير 40 مليار دولار التي حددتها فريلاند في ميزانية الربيع.
وقال دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشال": "لقد صُدمت ولاية كندا العظيمة عندما استقالت وزيرة المالية، أو تم فصلها، من منصبها من قبل الحاكم جاستن ترودو. كان سلوكها سامًا تمامًا، وغير مواتٍ على الإطلاق لإبرام الصفقات التي تعود بالنفع على المواطنين الكنديين غير السعداء للغاية. لن نفتقدها!!!"
وقال جاستن ترودو، متحدثًا في حملة لجمع التبرعات الليبرالية: "من الواضح أنه كان يومًا مليئًا بالأحداث. لم يكن يومًا سهلًا... أنا أحب هذا البلد، حقًا أحبه. أثق في الكنديين. لا يوجد مكان أفضل من أن أكون فيه من كندا، ومن دواعي سروري المطلق أن أخدم كرئيس وزراء لكم" وفق تعبيره.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر