سواليف:
2024-09-29@07:20:12 GMT

تمثيل حكومي طاغٍ على مجلس استثمار أموال الضمان.!

تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT

#سواليف

تمثيل حكومي طاغٍ على مجلس استثمار أموال الضمان.!

على العكس من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المكوّن من (15) عضواً، والذي جاء متوازناً في تمثيله للأطراف المختلفة؛ العمال وأصحاب العمل والحكومة حيث يمثل كل طرف منهم خمسة أشخاص بالتساوي. جاء تمثيل الأطراف الثلاثة في مجلس استثمار أموال الضمان المُكوّن من (9) أعضاء تمثيلاً منحازاً بالكامل وبالأغلبية إلى الحكومة، حيث يمثل الحكومة (7) أعضاء فيما يمثل العُمال عضو واحد ويمثل أصحاب العمل عضو واحد أيضاً.

وما يدل على أن التمثيل النسبي للأطراف المشار لها منعدم تماماً.!

ماذا يعني هذا.؟!

مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين -أسماء 2024/09/29

يعني ببساطة أن السلطة المطلقة في اتخاذ القرار الاستثماري بيد الحكومة، ولن يصب القرار إلا في صالحها، كما لن تكون هناك أي عقبة أمام أي طلب حكومي للاقتراض من أموال الضمان، أو لتمرير استثمارات معينة قد لا تكون مرغوبة لدى مؤسسة الضمان، ولا تحقق الجدوى التي تتطلع إليها.!

يُضاف إلى هذا أن الصلاحية التي يتمتع بها مجلس إدارة مؤسسة الضمان بالرغم من تمثيله المتوازن للأطراف الثلاثة، تكون تكون معدومة في الجانب الاستثماري، إذْ تنحصر مهمة هذا المجلس في موضوع الاستثمار في إقرار السياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة ووضع أهداف ومحددات الاستثمارات ومراقبتها العملية الاستثمارية. أما منْ يقوم بتنفيذ السياسة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية فهو مجلس الاستثمار، دون أن يملك مجلس إدارة المؤسسة حق التدخّل في هذه القرارات.!

التركيبة الحالية غير المتوازنة لمجلس استثمار أموال الضمان تتعارض مع مبادىء الحوكمة الرشيدة في البنى والهياكل التنظيمية لمؤسسات الضمان الاجتماعي، وتُعرّض النشاط الاستثماري للضمان للتدخلّات السياسية، وهو ما حذّرت منه المبادىء التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) ونوّهت إليه أيضاً بعض الدراسات الإكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان.

الموضوع يحتاج إلى تصويب عاجل لضمان التمثيل العادل والمتوازن في إدارة استثمارات أموال مؤسسة الضمان وموجوداتها التي تناهز حالياً حوالي (15.5) مليار دينار. والتصويب يحتاج إلى تعديل المادة (14/أ) من قانون الضمان الاجتماعي.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس استثمار أموال الضمان مؤسسة الضمان

إقرأ أيضاً:

وفد من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي يزور مقر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأبوظبي

 

استقبلت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، السيد مارسيلو أبي راميا كايتانو، الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا) في مقر الهيئة بأبوظبي. وكان في استقباله سعادة فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة، وهند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، بالإضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين ورؤساء القطاعات والإدارات.
بحثت الزيارة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال الضمان الاجتماعي، كما تضمنت استعراضاً لأبرز السياسات والممارسات الحالية في مجال المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وناقشت التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي في البلدان المختلفة والفرص المتاحة للتطوير، كما ناقش الجانبان الفرص التدريبية الخاصة بتعزيز قدرات الكفاءات البشرية في إدارة عمليات المعاشات، كما تم استعراض دور التكنولوجيا في تحسين خدمات الضمان الاجتماعي وكيفية تطبيق الابتكارات الحديثة لتحسين العمليات والإجراءات.
وقدم سعادة فراس عبد الكريم الرمحي، نبذة عن نطاق عمل الهيئة ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وخططها المستقبلية، واستعرض أهم ما يميز نظام التأمين الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التركيز على مبدأ التكافلية التي يتميز بها. وأوضح الرمحي أن مرجعية هذه التكافلية تعود للمبادئ الراسخة التي نص عليها دستور دولة الإمارات الذي أكد على توفير الحماية التأمينية للمواطنين، والحفاظ على كيان الأسرة ضد التغييرات الاجتماعية والاقتصادية واعتبر الأسرة أساس المجتمع، واهتم بشمول المجتمع ورعايته للطفولة والأمومة وحماية القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم من المخاطر الطبيعية ومخاطر العمل كالمرض أو العجز أو الشيخوخة.
وأكد الرمحي على أن هيئة المعاشات تحرص على مد جذور التعاون مع كافة المؤسسات ذات الصلة بالتأمين الاجتماعي ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيعزز من أهدافها المشتركة في تحقيق الرفاه للمتعاملين سواء على مستوى تحسين وتوفير أفضل النظم في مجال تقديم الخدمات التقاعدية أو تقديم مقترحات تسهم في تعزيز استدامة صناديق التقاعد، أو الاطلاع على النظم التأمينية وما تتضمنه من تجارب أو ممارسات من الممكن تطبيقها والاستفادة منها في البيئة المحلية.
من جانبه أعرب سعادة السيد مارسيلو أبي راميا كايتانو عن تقديره لهذه الزيارة وما أسفر عنها من نتائج أهمها تبادل الأفكار والرؤى المشتركة حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، الأمر الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية على مستوى التعاون بين الجانبين في المستقبل وتبادل الخبرات والمعلومات بين بما يعزز جودة الأعمال ويدعم الأهداف المشتركة.


مقالات مشابهة

  • الضمان الاجتماعي.. 5 شروط يجب توافرها لإجراء الزيارة المنزلية
  • توقيع اتفاقية استثمار بين إدارة الدفاع الوطني ومجموعة “تاتا” الهندية
  • الضمان الاجتماعي الموحد.. كيف نظم القانون أحوال الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط؟
  • «الدولية للضمان الاجتماعي» تبحث التعاون مع «المعاشات»
  • استعلام عن اهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 34.. موعد صرف معاش شهر اكتوبر 2024
  • الإمارات و"الإيسا" تناقشان سبل تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي
  • الضمان الاجتماعي.. آلية إعادة المعاش غير المستحق
  • وفد من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي يزور مقر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأبوظبي
  • وزارة الموارد البشرية تجيب عن سؤال “متى تصدر أهلية الضمان الاجتماعي المطور؟” إجابة نهائية