بعد وقف ضريبة الأطيان الزراعية.. أبو صدام: الدولة تخفف الأعباء عن الفلاحين.. ونواب : قرار يحفز المزارعين على زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
نائب: مد وقف ضريبة الأطيان سنة أخرى يخفف العبء عن الفلاحينبرلمانى: وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام أخر قرار صائببرلمانى: وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام أخر أحد أشكال دعم الدولة للفلاح
رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار مجلس الوزراء بالموافقة علي مد وقف العمل باحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريية الاطيان الزراعية لعام آخر ، لافتا إلي أن هذا يؤكد حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تخفيف الأعباء عن الفلاحين .
وأضاف ابوصدام خلال تصريحات له ، أن وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام اخر جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي ودعم الفلاحين وتحفيزهم علي مواصلة الإنتاج.
وأردف عبدالرحمن ان ضريبة الأطيان الزراعية ضريبة سنوية تفرض علي الفلاحين بنسة 14% من قيمة ايجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات حيث اوقفت الحكومه العمل بقانون الضريبه الزراعيه في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم اوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المره الثالثه الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبه.
وفي هذا الصدد ثمن عدد من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، قرار وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام أخر، موضحين أهم أهداف القرار، فضلا عن مطالبتهم بعدد من التوصيات التي تدعم النهوض بالمنظومة الزراعية بشكل عام.
في البداية، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فئة المزارعين من أبرز الفئات التي تتصدر أولويات أجندة الحكومة، وذلك للدور الفعال الذي يقوم به الفلاح في تحقيق التنمية الإقتصادية، وعلى هذا الأساس يتم تقديم الدعم المستمر له من الإرتقاء بالمنظومة الزراعية.
اتجاه من الدولة لدعم الفلاح
وأكد " عبد الفتاح" فى تصريح لـ " صدى البلد" أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر، يأتي في إطار اتجاه دعم الدولة للفلاح، حيث توجد متابعة مستمرة لمشكلاته والعمل علي حلها بشكل سريع، لذا فإن فكرة وقف تحصيل هذه الضريبة أحد أشكال المساندة بالتزامن مع العديد من التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أهمية توفير الأسمدة للمزارعين بشكل مستمر، وبأسعار جيدة مع إحكام الرقابة عليها خاصة مع قرب حلول فصل الشتا والحاجة إلي زراعة العديد من المحاصيل الهامة في هذا الموسم.
كما ناشد عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل نظام الدورة الزراعية الذي يعد أهم أساليب الزراعة الحديثة، لما يفرزه من زيادة في انتاجية المحاصيل وخصوبة التربة، كما أن هذا النظام يساعد المزارع علي تحقيق هامش ربح جيد من خلال وضع خريطة منظمة لأنواع المحاصيل التي سيتم زراعتها وتوقيت البدء فيها.
وأختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي أن نظام الدورة الزراعية حين يتم علي مساحات شاسعة من الأراضي يسهم في تقليل الفطريات والآفات التي تصيب المحاصيل وبالتالي تقليل التوالف منها، لذا فلابد من التركيز عليه.
ومن جانبه، قال النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فكرة وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية تم مناقشتها بدور الإنعقاد الماضي، لكى تكن لمدة عام أو عامين متتالين من أجل دعم الفلاح في ظل الظروف الراهنة.
تخفيف الأعباء عن المزارعين
وأضاف " الشوربجى" فى تصريح ل " صدى البلد"، أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر، هو من أهم الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المزارعين خاصة مع كثرة الإلتزامات التي تقع عليهم، معقبا " هذه المرة الثالثة التي يتم فيها وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية".
وأشار عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أن هذا القرار صائب وجاء في توقيت مناسب حيث يحتاج المزارع مزيد من أوجه الدعم، بما يسهم في تحفيزهم ومضاعفة الإنتاجية حيث يعد ذلك من أهم أهداف خطة التنمية الزراعية التي تنفذها الدولة.
ونوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية وجود سعر بيع إسترشادى للمحاصيل قبل مرحلة زراعتها، لا سيما الاستراتيجية حيث أن هذا الإجراء من شأنه تشجيع المزارعين وتحفيزهم، لافتا إلي أن الحكومة بدأت في هذا الإتجاه بشكل تدريجى من خلال تسعير عدد من المحاصيل أبرزها القطن والذرة و فول الصويا والبنجر.
وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي الجهود المستمرة للدولة، فى النهوض بقطاع الزراعة بكافة أضلاعه والتي من أهم أسسها المزارعين.
وفي سياق متصل أشاد النائب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان سنة أخرى مؤكدا أن القرار سنعكس بشكل ايجابي على الفلاحين وسيخفف الأعباء عنه فى ظل الأوضاع الإقتصادية التي يمر بها العالم.
وأوضح - في تصريح خاص لموقع صدى البلد - أن تشجيع الفلاحين على الزراعة وزيادة الإنتاج يكمن فى إستقرار مدخلات الإنتاج، والرقابة على محلات الأسمدة والمبيدات، وتشجيع الزراعات التعاقدية بتوسيع القاعدة لديها .
تقليل الفجوة الإستيرادية
و أشار "العمدة" إلى أن تقليل الفجوة الإستيرادية كما حدث فى محاصيل القمح والبنجر والصويا، يأتى فى صالح إنتاجية الفلاح للزراعة، موضحا أن الموسم الحالى حدثت كثافة فى الزراعة كالذرة الشامى والأرز والفول الصويا، موضحا أن الدولة قامت بتوسيع الرقعة الزراعية باستصلاح الكثير من الأراضي لزراعتها بمحاصيل استراتيجية .
ولفت عضو لجنة الزراعة إلى أن الفلاح يحتاج إلى إستقرار منظومة الرى، مشير إلى أن وزارة الرى تحتاج إلى دراسة نقاط الضعف الحالية وتقوم بمعالجتها، موضحا أن كانت هناك معاناه فى الفترة السابقة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضريبة الأطيان الزراعية مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي الفلاحين مجال الزراعي ضريبة مجلس النواب قرار مجلس الوزراء بمجلس النواب مجلس النواب الأعباء عن لمدة عام عام أخر أن هذا
إقرأ أيضاً:
عودة شركة النصر للسيارات قرار استراتيجي .. نواب: زيادة الإنتاج المحلي تقلل الواردات وتوفر احتياجات مصر
نائب: عودة شركة النصر للسيارات خطوة لاستعادة تاريخ مصر في التصنيع المحلي
برلماني: مصر تستهدف توطين صناعة السيارات بعودة شركة النصر للإنتاج
نائب: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات خطوة هامة نحو توطين الصناعة المحلية
أشاد عدد من النواب بقرار عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة أخرى بعد فترة توقف ، وأكدوا أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توطين الصناعة المحلية ودعم زيادة الإنتاج المحلي بهدف تقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج .
في البداية أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للعمل من جديد، مشيرا إلى التاريخ الكبير للشركة الوطنية.
وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم، أن شركة النصر للسيارات كانت من أولى القلاع الصناعية في مصر عام ١٩٦٠، ونجحت في إحداث نهضة للصناعة المصرية والاعتماد على التصنيع المحلي في مختلف القطاعات.
وأشار زين الدين، إلى أن عودة شركة النصر للسيارات للتصنيع، ومن قبلها تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، خطوات هامة تنبئ عن استعادة التاريخ المصري في الصناعة المصرية، وفقا رؤية الدولة لتوطين الصناعة المحلية.
ولفت عضو مجلس النواب، أن صناعة السيارات سوق واعد، وداعم للاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل زيادة الطلب في السوق المصري من ناحية، فضلا عن القدرة على فتح أسواق خارجية لبيع السيارات المصرية.
وتابع النائب: الفترة الحالية فرصة كبيرة للنهوض بالصناعة المصرية، في ظل التحديات الخارجية والحاجة إلي توطين الصناعة والاعتماد علي الإنتاج المحلي في مواجهة مشكلات العملة الأجنبية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن السوق المصري والإقليمى يحتاج إلى مختلف الصناعات وبينها السيارات، مما يعد ذلك فرصة جيدة للاهتمام بتطوير المنتجات المحلية وزيادة جودتها لتناقس المنتجات العالمية.
الشراكة مع القطاع الخاصودعا النائب محمد زين الدين، إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة في قطاع الصناعة المصرية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التسويق عالميا ومحليا لشركة النصر للسيارات.
وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن عودة شركة النصر للإنتاج مرة أخرى بعد فترة توقف، يؤكد للجميع خاصة المستثمرين فى الداخل والخارج عزم الدولة على دعم صناعة السيارات وتوطين هذه الصناعة محليا، وذلك من خلال رؤية جادة واستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور المهمة.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن الشركة تستعد لإنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون عالية، وهو ما يؤكد أن هذه الشركة العريقة صاحب التاريخ الطويل تعود للحياة مرة أخرى وهي رسالة قوية عن دخول الدولة المصرية مجال توطين صناعة السيارات وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات، وأن الأمر أصبح حقيقة، ومن ثم هذا الأمر يشجع الجميع على الاستثمار فى الدولة المصرية التى تؤكد للجميع أنها تقف على أرض صلبة لدعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
وأضاف النائب عمرو القطامي، أن الدولة لابد أن تضع رؤية للتصدير وفتح أسواق خارجية أمام السيارات المصرية، لافتا إلى أن هناك بعض الدول القريبة التي استطاعت ان تحقق انجازات كبيرة فى مجال صناعة السيارات، ومصر لا تقل مكانة عن أى دولة فى المنطقة، فعلى سبيل المثال شركة النصر العملاقة التي تأسست عام 1960، وتبلغ المساحة الإجمالية للشركة حوالي 480000 متر مربع، والدولة لديها من الكوادر ما يجعلها مؤهلة لتكون رائدة فى هذه الصناعة.
وأكد القطامى، أن شركة النصر تعد جزءًا أساسيًا من تاريخ صناعة السيارات في مصر، وعودتها للإنتاج مرة اخرى بعد توقف دام 15 عامًا هو حدث بالغ الأهمية، ولابد من إلقاء مزيد من الضوء على هذا الحدث التاريخي، لأنه ليس مجرد عودة شركة للانتاج ولكن إرادة دولة فى توطين صناعة السيارات محليا.
وأشاد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد بإعلان إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، وبدء الإنتاج بعد توقف دام 15 عام، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توطين الصناعة المحلية ودعم زيادة الإنتاج المحلي بهدف تقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج .
وقال الجندي في بيان له اليوم، إن شركة النصر لصناعة السيارات لها تاريخ طويل في دعم الاقتصادي الوطني، وذلك من تأسيسها في عام ١٩٥٩ وامتلأت الشوارع المصرية بمنتجاتها من السيارات، حيث كانت تنتج الشركة وتصنع وتبيع ما يقرب من 500 ألف سيارة خلال فترة تشغيلها، وهو جزء كبير من الاقتصاد المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الاعتماد على الصناعات الوطنية وتعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية وإحلال الصادرات محل الواردات من المنتجات المصرية الأصيلة وتحفيز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم السوق المصرية والانفتاح بالمنتجات الوطنية نحو السوق العالمية، هو السبيل الأمثل والوحيد لصناعة اقتصاد وطني قوي، قادر على مواجهة أية تحديات، بعيدا عن أية محاولات للهيمنة.
وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على ضرورة استغلال هذه الانطلاقة والترحيب الكبير بعودة الصناعة المصرية تحديدا في شركة النصر للسيارات، بإعداد برامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة، ووضع خطة تسويقية وبيعية تناسب احتياجات السوق المحلية والخارجية، بهدف استغلال الطاقات الإضافية وتحقيق التكامل الصناعي المستهدف من مثل هذه الاستثمارات الضخمة.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال احتفالية شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، والتي رحب في مستهلها بالحضور في واحدة من القلاع الصناعية الوطنية؛ وهي شركة النصر للسيارات، مُعتبراً أن هذا اليوم يُمثل عيداً، حيث كان الجميع يحلُم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى، ولذا سعت الحكومة بكُل السبل على مدار السنوات الماضية، لإعادة احياء هذه القلعة، عبر محاولات جادة وحثيثة، لما تتمتع بها من بنية أساسية، وموقع، ومقومات، وقوة بشرية، بما يجعلها كنزاً لا ينبغي التفريط فيه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى، من خلال التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية، مضيفاً أنه لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المقومات التي تتمتع بها شركة النصر للسيارات الآن، تمكنها من إقامة صناعة كاملة في هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة لإقامة مصانع لها في مناطق أخرى، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعي الدولة للتوسع في قطاع صناعة السيارات، من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جداً للإنطلاق في هذا القطاع خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى ما ذكره المدير التنفيذي للشركة في كلمته اليوم، من أن هذه الشركة تم اتخاذ قرار بتصفيتها في عام 2009، لافتاً إلى أن هذا التوقيت شهد بدء بلدان في أفريقيا لأولى خطواتها في هذه الصناعة، لتصبح اليوم رغم عدم مرور وقت طويل، تنتج ما يتجاوز نصف مليون سيارة في العام، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة في العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن إمكانات مصر لا تقل عن هذه البلدان، بل على العكس، تُمكنها من تحقيق ما يزيد على هذه الأرقام، حيث ان احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنوياً، من كل أنواع المركبات، وبالتالي سوف تزيد وصولاً إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة وتمضي في إطاره.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن عودة شركة النصر للسيارات كانت قراراً استراتيجياً للدولة، حيث أن الدولة لم تُفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق، بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، مُشدداً على أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لا تعني بيع أصول الدولة بل بالعكس تعظيم الاستفادة وإستغلال أصول الدولة، معتبراً أن جانبا مهما من عمل الدولة في هذا الخصوص، يتمثل في السعي للدخول في شراكات مع قطاع خاص كُفء في إدارة وتشغيل هذه الأصول، وشركة النصر للسيارات تعد مثالاً حياً على ذلك.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه قام اليوم على هامش الاحتفالية بالتحدث مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء المعنيين، حول كيفية تعميق المُكون المحلي، وزيادة نسبته في الاتوبيسات التي يتم إطلاقها اليوم من 50% إلى 70%، مؤكداً أن لدينا كل المقومات في الدولة المصرية للعمل على زيادة المكون المحلي إلى أكثر من 70%، وبالتالي يجب العمل على أن يكون لدينا منظومة متكاملة للصناعات المُغذية للمصانع وبينها هذا المصنع، بداية من البدن، والجوانب، والصاج، والفرش، والزجاج، والموتور، تماماً كما يجب العمل في موضوع السيارات الكهربائية على أن يكون لدينا مصنع للبطاريات الكهربائية لجميع المركبات المستهدفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أنه حرص خلال هذا اليوم على الحديث من القلب، بعيداً عن الكلمة المُعدة، معتبراً هذا اليوم عيداً مع عودة المصنع إلى الإنتاج، مخاطباً عمال المصنع: "حافظوا على مصنعكم.. هذا مستقبلكم ومستقبل أولادكم ومستقبل بلادكم".
وأضاف رئيس الوزراء أنه من المهم أن يكون لدينا هذه النوعية من الصناعات، فمصر قادرة على التفوق في مثل هذه النوعية من الصناعات، بل وصناعات أكثر تطوراً وتقدماً منها، ومنوهاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتركيز على قطاع الصناعة، واليوم تركز المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مع دعم من مجلس الوزراء، والقيادة السياسية، على عدم ترك أية فرصة ممكنة في مجال الصناعة في مصر دون استغلالها والانطلاق بها، كما أن الفترة القادمة ستشهد خيراُ أكبر لقطاع الصناعة، وعلى رأسها صناعة السيارات.
وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر للحضور على الجهد المبذول خلال الفتره الماضية لإعادة إحياء هذا الصرح الصناعي العملاق الذي يفخر بيه جميع المصريين، ودائماً كانوا يحلمون بإعادة تشغيله والعودة للحياة مرة أخرى، مؤكداً أن عجلة الإنتاج لم تتوقف وتواصل الدوران، وسيكون لدينا الكثير من الشركات الإنتاجية من خلال هذه القلعة الصناعية، وباقي قلاع مصر الصناعية.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج