آمال بفتح آفاق تعاون اقتصادي واستثماري بين سلطنة عُمان وأذربيجان
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
باكو- العُمانية
أعرب عدد من رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم الأذربيجانيين خلال لقاءاتهم الثنائية على هامش أعمال "المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني الثاني" الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، عن أملهم في فتح آفاق جديدة تسهم في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية أذربيجان.
وأشاروا إلى أن اللقاءات التي جرت بين الجانبين، تطرقت إلى الفرص الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن الاستفادة منها في عقد شراكات بين الطرفين في شتى المجالات لاسيما الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعات الغذائية وغيرها، إضافة إلى التعرف على بيئة الأعمال من إجراءات وحوافز وتسهيلات يقدمها كلا البلدين للمستثمرين خاصة في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية والموانئ.
وقال سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن الغرفة تسعى من خلال مشاركتها في هذه الفعاليات واللقاءات التجارية التي تجمع بين رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم من الدول الشقيقة والصديقة، لتزويدهم بالمعلومات الضرورية عن الإجراءات والقوانين وتقديم الدعم والاستشارات والخدمات التوجيهية للشركات العُمانية الراغبة في دخول الأسواق لاسيما السوق الأذربيجاني؛ بما من شأنه إيجاد مزيد من فرص التعاون والشراكة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. وأضاف سعادته أن سلطنة عُمان وجمهورية أذربيجان تربطهما علاقات ثنائية متينة، بينما مستوى العلاقات الاقتصادية التي لم ترتقِ بعدُ لمستوى الطموحات وفق ما يتمتع به الجانبين من مزايا تنافسية؛ ما يتطلب تفعيل وتكثيف عقد الفعاليات المشتركة، مشيرًا إلى أن هناك وفد تجاري من الجانب الأذربيجاني سيزور سلطنة عُمان خلال المرحلة القادمة للتعرف عن قرب عن بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
وقال راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن هذه اللقاءات أتاحت للجانبين التعرف على الفرص الواعدة في كلا البلدين التي من المؤمل منها الإسهام في عقد شراكات بين القطاع الخاص العُماني ونظيره الأذربيجاني.
وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي يمكن للجانبين الاستفادة منها لاسيما في السياحة والصناعة والنفط، معربًا عن أمله في أن يتم خلال المرحلة القادمة ربط بحري وجوي بين سلطنة عُمان وأذربيجان بما من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأوضحت أريج بنت محسن الزعابية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة صاحبات الأعمال بالغرفة أن هناك العديد من المزايا النسبية للقطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن أن تربط بين القطاع الخاص العُماني والأذربيجاني، مؤكدة أن هناك رغبة من الجانبين لعقد شراكات استراتيجية في مختلف المجالات بفضل ما يتمتع به البلدان من مقومات متعددة إلى جانب موقعهما القريبين من خطوط النقل العالمية والأسواق ذات الكثافة السكانية العالية. وأكدت أن الجانب الأذربيجاني أعرب عن استعداده في تقديم كافة المعلومات والتسهيلات اللازمة والخدمات التي يرغب بها المستثمر العُماني للاستثمار في أذربيجان، داعية المستثمرين الأذربيجانيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان والمزايا التنافسية التي تتمتع بها خاصة في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أن هناک
إقرأ أيضاً:
حكومة العهد الجديد في لبنان.. آمال عريضة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية
بعد فراغ رئاسي طال لأكثر من سنتين، انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية في 9 يناير/كانون الثاني 2025 لتبدأ مرحلة جديدة قد تستمر لمدة 6 أعوام، ولاحقا وقع اختياره على القاضي الدولي نواف سلام رئيسا لحكومة نالت ثقة البرلمان، وسط تحديات داخلية وإقليمية غير مسبوقة.
وشهد لبنان خلال السنتين الماضيتين رابع فراغ في موقع رئاسة الجمهورية في تاريخها، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما نتج عنه اندلاع أزمة اقتصادية وانهيار مالي حاد شهدته البلاد.
ومع اندلاع الحرب في غزة ومشاركة حزب الله في "حرب الإسناد" لمدة عام ونيف قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تفاقمت حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبدا أن الأفق مسدود وأن لا حلول متوفرة في دولة يتناحر فيها الفرقاء السياسيون بناء على التركيبة المذهبية والطائفية ويرتبط جميعهم بقوى خارجية تؤثر في القرار الوطني.
ولكن انتخاب عون، ومن ثم تشكيل حكومة سلام كأول حكومة في العهد الجديد، بدأ المشهد السياسي اللبناني في طريقه إلى "الحلحلة".
ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "الحكومة والعهد الجديد في مواجهة التحديات الاقتصادية في لبنان" بحث فيها الأكاديمي أيمن عمر ما تواجهه الحكومة الجديدة من تحديات سياسية واقتصادية ومالية وأولويات أخرى متداخلة.
جاء انتخاب عون بعد 12 جلسة في البرلمان اللبناني وبفعل جهود بذلتها ما تعرف باسم اللجنة الخماسية، وهي مكونة من سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر.
إعلانوبعد مشاورات نيابية كُلف سلام بإشادة من اللجنة الخماسية بتشكيل الحكومة، وجاءت على غير العادة من خارج التشكيلة المعتادة للحكومات اللبنانية، فقد كسر سلام قاعدة تمثيل كل فريق بعدد من الوزراء يتناسب مع حجم تمثيله النيابي، وحافظ في الآن ذاته على التمثيل الشيعي لحركة أمل وحزب الله.
واجتمعت باقي المكونات السياسية المختلفة في الحكومة حول رفض "النفوذ الإيراني" في لبنان والدعوة لاحتكار السلاح في يد الدولة، مما جعل الفريق الحكومي متجانسا إلى حد كبير رغم افتقار أعضائه للخبرة وقدومهم من خلفيات أكاديمية.
ولأن الدستور اللبناني ينص على أن النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء هو الثلثان، فإن حركة أمل وحزب الله لم يعد لهما القدرة على تعطيل جلسات الحكومة، وهو ما ينبئ ببدء حقبة جديدة في السياسة الداخلية والخارجية اللبنانية.
وتواجه الحكومة الجديدة مجموعة من المطالب العربية والدولية للحصول على الدعم الذي تحتاجه لمواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701، ونزع سلاح جميع المجموعات المسلحة، وتفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها من جنوب الليطاني وصولا إلى كامل الأراضي اللبنانية.
وتشمل المطالب -كذلك- تحقيق إصلاح الإدارات والمؤسسات العامة وفق أسس الدستور والقوانين والمراسيم التشريعية المنظمة لعملها، إلى جانب إتمام التعيينات الإدارية المرتقبة في المراكز الأمنية والقضائية والنقدية.
أولويات اقتصادية
تواجه الإدارة الجديدة -بشقيها الرئاسي والحكومي- مجموعة تحديات اقتصادية تتمثل في بدء إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، واستصلاح الأراضي الزراعية المتضررة، وعودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والبدء في معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء.
إعلانوتبلغ تكلفة إعادة الإعمار والتعافي نحو 11 مليار دولار أميركي، وفق تقديرات البنك الدولي، منها 3 -5 مليارات دولار من قبل القطاع العام لتحسين البنية التحتية، ونحو 6 -8 مليارات دولار من القطاع الخاص لتعزيز قطاع الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
وبينما بلغت إجمالي خسائر لبنان جراء الحرب نحو 14 مليار دولار، فإن الحكومة تواجه معضلة حقيقية في توفير الميزانية اللازمة للقيام بهذه المهمة دون اللجوء إلى مساعدة المجتمع الدولي وبالأخص دول الخليج.
وفي آخر زيارة قام بها خبراء من صندوق النقد الدولي إلى لبنان في مايو/أيار 2024، حذروا من أن عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية سيلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني والسكان، وتكمن أهمية الاتفاق مع الصندوق في الحصول على ما يشبه شهادة حسن سلوك الاقتصاد اللبناني للاستشهاد بها أمام وكالات التصنيف والأسواق المالية العالمية.
وتقع على عاتق الحكومة الجديدة مهمة هيكلة القطاع المصرفي، وحل مشكلة الودائع، وتعزيز المالية العمومية عبر إقرار الموازنات العامة في مواعيدها الدستورية، وإنهاء العجز في الموازنة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، واتخاذ تدابير لزيادة الشفافية في القطاع العام.
ويظهر على المدى البعيد أيضا ضرورة تحريك العجلة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحسين سعر صرف العملة الوطنية وقيمة الليرة اللبنانية، والتنقيب عن النفط والغاز، وتنشيط بعض القطاعات المهمة لرفع الناتج المحلي وتوفير الإيرادات المالية.
وقد تراجعت نسبة النمو عام 2024 بنسبة 7.1%، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9% في حال عدم حصول الصراع، وهي أرقام وصلت بالانخفاض التراكمي لإجمالي الناتج المحلي منذ عام 2019 إلى 40% مما أدى إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي وتعدد مظاهره.
إعلانوفقدت الليرة اللبنانية خلال السنتين الماضيتين نحو 98% من قدرتها الشرائية، مما نتج عنه ارتفاع في الأسعار وتضخم مالي وتآكل في الرواتب والأجور وتقلص الطبقة الوسطى، وهو ما يحتاج مسارا تراكميا طويلا لإصلاحه.
ويعد تنشيط القطاعات المهمة للاقتصاد اللبناني مهمة صعبة ذات نتائج حاسمة لإنعاش الخزينة ورفع المؤشرات، فقطاع السياحة المتضرر من الحرب يساهم بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي بإيرادات وصلت إلى نحو 5.41 مليارات دولار عام 2023، ولا يزال لبنان يأمل في الاستفادة من موارده الطبيعية وامتلاك التقنيات اللازمة للتنقيب عن النفط والغاز، رغم انطلاق أعمال التنقيب في "خانة" (منطقة) واحدة من أصل 10 "خانات" للتنقيب عن النفط على طول الساحل اللبناني.
تعد الطريقة التي وصل بها عون إلى رئاسة لبنان وتشكيل الحكومة بتركيبة مميزة مؤشرا على انتهاء حقبة سياسية في تاريخ لبنان، وتراجع نفوذ حزب الله وحلفائه في الدولة لأول مرة منذ 20 عاما، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا المجاورة.
وبالنظر إلى تركيبة الحكومة الحالية، تستهدف المرحلة الجديدة تهيئة الظروف والقواعد لمرحلة انتقالية في مسار السياسة الداخلية اللبنانية تمهيدا لبحث سلاح حزب الله وإضعاف النفوذ الإيراني في مرحلة أولى، ثم وضع لبنان على الحياد تجاه أزمات المنطقة وتطبيع العلاقات مع الدول العربية في مرحلة ثانية.
وتتلخص السيناريوهات المتوقعة من الحكومة اللبنانية في:
أولا: تنفيذ القرارات الدولية كاملة في وقت قصير، وهو أمر مستبعد. ثانيا: تحقيق تقدم جزئي وإصلاحات جانبية تساعد في استتباب الهدوء وبدء عودة الاستثمارات. ثالثا: الفشل، ومن ثم تفاقم الأزمة ومزيد من الضغط الاقتصادي.[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة من هذا الرابط]
إعلان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية