كلية الزهراء للبنات تقر حوافز مالية مقرونة بالأداء
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة كلية الزهراء للبنات وجمعية الشركاء اجتماعهم الأول للعام الأكاديمي 2024-2025، حيث أشاد المجلس بجهود الكلية التي بذلتها في الحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، مؤكدا أن مؤشرات الأداء للكلية للعام الأكاديمي المنصرم جاءت عالية في الثلاثة المجالات الرئيسية وهي: مجال التعليم والتعلم، ومجال البحث العلمي، ومجال خدمة المجتمع.
وأشار عميد الكلية الدكتور مسلم بن علي بن سالم المعني، إلى أن الكلية تعمل على مراجعة البرامج الأكاديمية الموجودة حاليا، وطرح برامج أكاديمية نوعية جديدة والتي ستكون الأولى من نوعها على مستوى السلطنة والمنطقة.
وأقر مجلس إدارة الكلية حزمة من الحوافز المقرونة بالأداء في موازنة الكلية للعام الأكاديمي 2024-2025، مقسمة على 3 مسارات وهي: الحوافز القائمة على الأداء، الحوافز للمناصب الرئيسية، الحوافز لرؤساء اللجان المركزية، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز أعضاء الهيئة التدريسية على تحقيق أداء متميز في مهامهم الأكاديمية والبحثية، وتعزيز الجودة الأكاديمية وتحفيز الابتكار والبحث العلمي.
وقال مجلس الإدارة: "بناءً على التقييم السنوي للأداء للسنة الأكاديمية 2023-2024، سيكون جميع أعضاء الهيئة التدريسية الذين يحصلون على متوسط درجة 50 فما فوق في المجالين الرئيسيين: التعليم والتعلم والبحث العلمي، مستحقين للحصول على مكافأة قدرها 50 ريالا عمانيا تُدفع لمدة ستة أشهر طالما أن الشخص لا يزال في الخدمة".
وأضاف: "يهدف برنامج الحوافز للمناصب الرئيسية إلى الاعتراف بالمساهمات الكبيرة التي يقدمها الأعضاء الذين يتولون مناصب قيادية رئيسية داخل الكلية ومكافأتهم، ومن خلال تقديم دعم مالي إضافي، تسعى الكلية إلى تشجيع الالتزام المستمر وتعزيز فعالية الأدوار القيادية بناء على تولي المناصب الرئيسية، إذ يشمل البرنامج ما يلي: صرف مكافأة 200 ريال عماني على هيئة حوافز قائمة على الأداء للمناصب الرئيسية لمساعدي العميد، تُدفع لمدة 12 شهرًا وذلك تقديرًا للدور الكبير الذي يلعبه مساعدو العميد في الإدارة والتوجيه الاستراتيجي للكلية، صرف مكافأة 100 ريال عماني على هيئة حوافز قائمة على الأداء للمناصب الرئيسية لرؤساء الأقسام الأكاديمية بحيث توفر إطارا تحفيزيًا متدرجًا بناءً على مدة الخدمة في منصب رئيس القسم شريطة الحصول على تقدير لا يقل متوسطه عن 50 درجة في تقييم الأداء السنوي للسنة الأكاديمية السابقة".
أما برنامج الحوافز لرؤساء اللجان المركزية فيهدف إلى الاعتراف بالمساهمات الكبيرة التي يقدمها رؤساء اللجان والمقررين فيها وتقدير جهودهم في تحقيق الأهداف التنظيمية للكلية، ويتضمن: منح جميع رؤساء اللجان المركزية علاوة قدرها 40 ريالا عمانيا تُدفع لمدة 10 أشهر، منح جميع المقررين للجان المركزية علاوة قدرها 20 ريالا عمانيا تُدفع لمدة 10 أشهر اعترافًا بجهودهم في تنظيم الاجتماعات وتوثيق القرارات والمتابعة الفعالة لأعمال اللجان حسب تقرير قسم ضمان الجودة وموافقة مجلس الكلية.
وشهد الاجتماع الموافقة على توزيع أرباح للشركاء المساهمين في الكلية وذلك نظرا لأداء الكلية المالي خلال العام الماضي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ت دفع لمدة
إقرأ أيضاً:
الحوافز الحكومية خطوة نحو النمو أم مجرد مسكنات؟ شادي المنزلاوي يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، أنه في ظل أهمية القطاع الصناعي كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات المحلية، أصبحت الحوافز الحكومية موضوعًا محوريًا للنقاش، ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة في يوليو الماضي، تم الإعلان عن أهداف طموحة لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي من 17% إلى أكثر من 31% بحلول العام المالي 2026/2027.
وأشار “المنزلاوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “همزة وصل”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، إلى أنه مع حزمة الحوافز المعلنة يظل السؤال قائمًا: هل تكفي هذه التدابير لتحقيق أهداف التنمية المرجوة، أم أن هناك تحديات تتطلب حلولًا أعمق؟، موضحا أن الحكومة تقدم حوافز ضريبية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن دافعي الضرائب وتعزيز العدالة الضريبية، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، وقد تُعتبر هذه المبادرات خطوات إيجابية، ولكن يبقى التحدي الحقيقي في التعامل مع القضايا الهيكلية التي تواجه القطاع.
وتابع: إحدى المشكلات الأساسية هي إغلاق الشركات المتعثرة، التي تتزايد أعدادها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ورغم الإجراءات التنظيمية التي تنوي الحكومة اتخاذها، فإن الحلول المؤقتة قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع معدلات الفائدة إلى 27-28%، أصبح توسيع نطاق الإنتاج أمرًا مكلفًا للغاية، مما يُعرقل قدرة الشركات على تحقيق النمو وزيادة إنتاجها؛ وهذا يشير إلى ضرورة توفير بيئة تمويلية ملائمة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءًا حيويًا من الاقتصاد.
وأكد أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين المناخ الصناعي، يجب أن تتبنى الحكومة استراتيجيات أكثر شمولية، ويجب أن تشمل هذه الاستراتيجيات التحكم في تدفق البيانات المتعلقة بالمواد الخام، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز قدرات الصناعة المحلية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحا أنه إذا تمكنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات بشكل فعال، فإن الصناعة في مصر يمكن أن تصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة؛ لذا، يبقى الأمل معقودًا على تكامل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لتحقيق مستقبل صناعي مزدهر ومستدام.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض