استقبال الدفعة الثانية من طلبة "FinTech" بـ"كلية الدراسات المصرفية والمالية"
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت كلية الدراسات المصرفية والمالية برنامجًا تعريفيًا لاستقبال الدفعة الثانية من طلبة برنامج الشهادة الاحترافية في التقنيات المالية (FinTech).
وتضمن البرنامج كلمة ترحيبية من عميد الكلية الدكتور زهران بن سالم الصلتي، وكلمة لفراس بن ألطاف اللواتي مدير عام تقنية المعلومات بالبنك المركزي العماني، تحدث فيها عن دور البنك المركزي في التحول الرقمي بالسلطنة، كما ألقت غادة بنت ناصر الخروصية مديرة الابتكار بالبنك المركزي، كلمة تناولت أهمية التقنيات المالية ودورها في تعزيز الاقتصاد العماني، وقدم الدكتور سهيل رضوان مدير مركز التميز في التقنيات المالية بالكلية، شرحًا مفصلًا حول مسارات البرنامج وأساليب التقويم خلال البرنامج.
ويهدف برنامج الشهادة الاحترافية في التقنيات المالية- الأول من نوعه في السلطنة- إلى تطوير المهارات والتعلم المستمر في ظل التحولات السريعة التي يشهدها القطاع المالي، ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية .
وقال الدكتور زهران الصلتي: "مع النمو السريع و التطور الذي يشهده قطاع التقنيات المالية وظهور تقنيات جديدة أصبح من الضروي تمكين جيل لديه المهارات المالية اللازمة لمواكبة مهارات المستقبل و متطلبات التنمية المالية المستدامة".
ويمتد برنامج الشهادة الاحترافية في التقنيات المالية لمدة ثمانية أشهر، وينقسم إلى مسارين: القيادة والتقنيات ويشمل عدد من المجالات منها سلسة الكتل (البلوكتيشن) ، والعملات الرقمية، والأمن السيبراني، وعلم البينات، ويهدف إلى تأهيل المشاركين لشغل وظائف تقنية في المؤسسات الخاصة والحكومية، كما يساهم في إطلاعهم على التجارب العالمية في التقنيات الحديثة المرتبطة بالقطاع المالي، إذ يأتي هذا البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي العماني وعدد من المؤسسات الدولية، وقد تم تصميمه لمواكبة التطورات الحديثة في مجال التقنيات المالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی التقنیات المالیة برنامج ا
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تعقد دورة تدريبية لمستشاري الهيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقيمت الدورة التدريبية في نسختها الثانية لمستشاري هيئة قضايا الدولة، بعنوان "التعاقدات الحكومية وقانون الشراكه مع القطاع الخاص ".
وذلك بعد نجاح الدورة التدريبية التى سبق أن أقيمت في محافظة الإسكندرية.
وحاضر في هذه الدورة التدريبية نخبة متخصصة من الخبراء بوزارة المالية.
ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الأساسية والمهارات العملية للتعامل مع العقود والتعاقدات الحكومية، مع التركيز على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتضمن البرنامج محاضرات نظرية ودراسات حالة ، مما يوفر للمستشارين إطارًا عمليًا لتطوير قدراتهم القانونية والإدارية.
و أقيمت الدورة التدريبية على مدار ثلاثة أيام حيث تم اختتامها بتاريخ 15 يناير 2025.
وحضر حفل الختام وتسليم الشهادات كل من المستشار المدير التنفيذي لمركز الدراسات القضائية وأعضاء مركز الدراسات القضائية، جاء ذلك تحت رعاية المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس قضايا الدولة.