رداً على اغتيال حسن نصر الله.. إيران تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
دعا مبعوث إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والتوجهات الحربية لإسرائيل، و"جرائمها المستمرة في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة"، حسب قوله.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أنه في رسالة مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي صامويل زبوجار يوم السبت، طلب مندوب إيران بالأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني من المجلس عقد اجتماع طارئ حول العدوان الإسرائيلي، واغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.
???????? ???????? ???? #BREAKING . Iran is demanding a UN Security Council meeting over the Israeli attacks on Beirut.
This was communicated by Iran's representative to the UN, stating that they "strongly condemn these cowardly acts of aggression." pic.twitter.com/1iurfxT4BO
وأدانت إيران بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على لبنان، وأضافت الرسالة، أنه نظراً للعواقب الوخيمة لهذه الأعمال على السلام والأمن الإقليمي والدولي، تطلب إيران من مجلس الأمن إدانة النظام الإسرائيلي بشكل حاسم وقوي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حزب الله الإسرائيلي إسرائيل وحزب الله حسن نصرالله
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يشارك في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة حول الوضع بفلسطين
شارك وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة حول الوضع في فلسطين.
أكد السيد وزير الخارجية في كلمته أنه رغم كافة المناشدات الدولية لإسرائيل بوقف نزيف الدماء، وايقاف القتل المستمر واستهداف المدنيين، ورغم مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع قطر والولايات المتحدة وقرارات مجلس الأمن العديدة، وما وصل إليه القطاع من وضع إنساني كارثي، أمعنت قوة الاحتلال في الانتقام من أهل غزة، واستخدمت التجويع والحصار سلاحاً ضد الفلسطينيين، وفرضت عليهم النزوح والتهجير من منازلهم، واحتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية من توزيع المساعدات داخل القطاع، بما أفضى لكارثة إنسانية غير مسبوقة.
شدد السيد الوزير على رفض مصر الكامل لاستهداف المدنيين، مندداً بامعان إسرائيل في توسيع رقعة الصراع، وأدان العدوان الاسرائيلي على لبنان، وأكد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف فوري وشامل ودائم لاطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية مفتوحة.
أوضح الوزير عبط العاطي أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي المسئول الأول والمُباشر عما آلت إليه الأوضاع في غزة والمنطقة ومسئولة عن توسيع رقعة الصراع، وأنها مثلها مثل باقي الدول عليها التزام بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية الصادرة منذ بداية الأزمة، وكذلك أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأنه على الجميع الرفض بوضوح للمُبررات الواهية لاستمرار الحرب الحالية، أو الادعاءات الجوفاء التي تُكررها سلطة الاحتلال عن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية، والتي ثبُت مراراً عدم مصداقيتها، وأن توقف تدفُق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري هو نتيجة مباشرة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المُتواصلة على كافة أرجاء القطاع بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح والشريط الحدودي مع مصر، وأن مواصلة العمل الإنساني مازال ممكناً، إذا تحملت إسرائيل مسئولياتها وانسحبت فوراً من المعبر، وقامت بتسليمه للجانب الفلسطيني، وقامت بفتح كافة المعابر الأخرى التي تحيط بغزة من الجانب الإسرائيلي.
وشدد د. عبد العاطي على أن مصر ستستمر في العمل بلا كلل لوقف الحرب، ولضمان النفاذ والمُستدام للمساعدات الإنسانية لغزة، ودعم الصمود الفلسطيني أمام محاولات التهجير. وشدد وزير الخارجية على أن مجلس الأمن قادر على إحداث تغيير على الأرض إذا خلصت النوايا.
وعرض الوزير عبد العاطي في هذا السياق دور المجلس الذي تتطلع إليه مصر في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الشرق الأوسط موضحاً أن ذلك يتضمن الزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد المُتعمد في المنطقة بما في ذلك في لبنان، وبالانسحاب الكامل من القطاع، بما في ذلك الانسحاب الفوري من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور "فيلادلفيا"، وحتى يتم استئناف تدفق المساعدات الإغاثية العاجلة، والانسحاب كذلك من الجانب الفلسطيني لجميع المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل وفتحها بالكامل للنفاذ الإنساني. وتتمثل باقي الخطوات في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وتقديم الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من القيام بكافة واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك العودة للمعابر وتقديم الخدمات الأساسية وتولي مهام الإدارة والحُكم وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى ترحيب مجلس الأمن بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، والزام إسرائيل بإنهاء كافة مظاهر الاحتلال لدولة فلسطين بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض