بلجيكا: أكثر من 300 امرأة تسافر سنوياً إلى هولندا لإجراء عمليات إجهاض بسبب القيود القانونية المحلية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
في بلجيكا، انتقدت أكثر من عشرين جمعية مؤيدة للإجهاض القانون الذي يسمح للنساء بالسفر إلى هولندا لإجراء عمليات الإجهاض، حيث تضطر أكثر من 300 امرأة سنوياً إلى مغادرة البلاد لإنهاء حملهن.
هؤلاء النسوة، خصوصاً اللواتي يعانين من وضع هشّ أو من قلة في الموارد المالية، يواجهن مضاعفات عديدة بسبب هذه الرحلة.
يحدد القانون البلجيكي فترة الإجهاض بـ 12 أسبوعاً بعد الحمل، بينما تتيح هولندا الإجهاض حتى 22 أسبوعاً. بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون في هذا البلد فترة تفكير إلزامية تبلغ 6 أيام بين الاستشارة الأولى وبدء العملية، مع فرض عقوبات كبيرة على كل من المرأة وطبيبها في حالة عدم الامتثال.
يعتبر فريدريك بريخاو، منسق مركز نامور لتنظيم الأسرة، أن هذه الشروط القانونية لا تتناسب مع واقع العديد من النساء، مشدداً على ما وصفه بـ"المرونة" في معالجة الحالات الفردية. ويصف أيام التفكير الستة بأنها تعسفية، مشيراً إلى أن النساء قد يفكرن بالفعل في الأمر قبل الاتصال بالمراكز.
Relatedفرنسا أول دولة في العالم تدرج حق الإجهاض في الدستور ميلوني تفوز بخلاف دبلوماسي مع ماكرون بإلغاء الإشارة إلى الإجهاض من البيان الختامي لمجموعة السبعبولندا تصدر مبادئ توجيهية جديدة لتيسير الوصول الآمن إلى الإجهاضاحتجاج لسيدات برازيليات أمام الكونغرس ضد مشروع قانون يقيّد حقوق الإجهاضتُظهر هذه القوانين تفاوتاً في المعايير القانونية للإجهاض بين الدول الأوروبية، حيث تتراوح الفترات القانونية من 10 أسابيع في البرتغال إلى 24 أسبوعاً في هولندا. كما أن الدول الأكثر تساهلاً تشمل إسبانيا والنمسا، بينما تظل كل من مالطا وبولندا ذات تقاليد كاثوليكية قوية، مما يجعل قوانين الإجهاض فيها مقيدة للغاية.
وأشارت لينا غالفيز، رئيسة لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، إلى أن التباين في قوانين الإجهاض بين الدول الأوروبية يعمق الفجوة في الحقوق بين النساء. بينما يُتاح للأشخاص ذوي الموارد المالية السفر إلى دول ذات قوانين أكثر تساهلاً، تُجبر النساء ذوات الإمكانيات المحدودة على مواجهة صعوبات كبيرة للحصول على الرعاية اللازمة.
على الرغم من جهود البرلمان الأوروبي لضمان حق الإجهاض المجاني والآمن، بما في ذلك تقرير ماتيتش لعام 2021 الذي يدعو إلى إلغاء تجريم الإجهاض، إلا أن هذه المبادرات ليست مُلزمة، حيث يظل الإجهاض جزءاً من الرعاية الصحية التي تخضع لاختصاص كل دولة على حدة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بولندا تصدر مبادئ توجيهية جديدة لتيسير الوصول الآمن إلى الإجهاض المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية حبوب الإجهاض رغم حظر الإجهاض.. كيف ساعد 7 أطباء أمريكيين آلاف النساء الحوامل في الولايات المتحدة؟ هولندا الصحة نساء بلجيكا حق الإجهاضالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حزب الله لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حسن نصر الله جنوب لبنان إسرائيل حزب الله لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حسن نصر الله جنوب لبنان إسرائيل هولندا الصحة نساء بلجيكا حق الإجهاض حزب الله لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حسن نصر الله جنوب لبنان إسرائيل حركة حماس غزة اعتداء إسرائيل بنيامين نتنياهو قصف إعصار السياسة الأوروبية یعرض الآن Next نصر الله
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: الانتخابات المحلية تعكس قدرة ليبيا على تنظيم عمليات ديمقراطية رغم الانقسامات
ليبيا – سلط تقرير تحليلي لموقع “وورلد بوليسي هب” الإخباري الأمريكي الضوء على أهمية نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي جرت في 58 بلدية ليبية.
الانتخابات البلدية: فرصة لمعالجة الأزمة الليبية
وأشار التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد“، إلى أن هذه الانتخابات جاءت في ظل ظروف سياسية معقدة وانقسامات مستمرة بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب. ورأى التقرير أن الانتخابات البلدية، رغم تحديات الانقسام الحكومي، تمثل مقدمة قد تعكس أملاً واسع النطاق بين الليبيين لتحقيق اختراق في الجمود السياسي المستمر منذ سنوات.
أهمية ودلالات الانتخابات المحلية
وأوضح التقرير أن هذه الانتخابات تُظهر رغبة ليبية في الحفاظ على استمرارية المؤسسات البلدية، التي تُعتبر الأقرب إلى المواطن والأكثر ارتباطاً بتوفير الخدمات الأساسية، رغم الانقسامات الحادة. ووصف الحدث بأنه يعكس الدور الحيوي للبلديات في التخفيف من تأثير الانقسام السياسي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التحديات والانقسامات السياسية
وتناول التقرير تأثير الانقسام السياسي على هذه الانتخابات، مشيراً إلى تفاوت الاهتمام والمشاركة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومتين المتنافستين. وأضاف أن نسبة المشاركة في بعض المناطق كانت مرتفعة، ما يعكس استعداد المواطنين لتحسين أوضاعهم المحلية، بينما شهدت مناطق أخرى إحباطاً وضعفاً في المشاركة بسبب نقص الخدمات الأساسية.
رسائل محلية ودولية
وأكد التقرير أن الانتخابات البلدية أرسلت رسائل متعددة، تمثلت محلياً في قدرة الليبيين على تنظيم العمليات الديمقراطية رغم التحديات، ودولياً في إثبات قدرة ليبيا على إدارة الانتخابات كمؤشر إيجابي نحو استقرار سياسي مستقبلي.
تعزيز دور السلطات المحلية
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات قد تعزز دور البلديات كجهات فاعلة في تقديم الخدمات وإدارة الأوضاع المحلية، ما يدعم التوجه نحو اللامركزية. لكنه حذّر من أن هذا التحول قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات إذا لم تتم إدارته بحكمة.
تأثيرات إقليمية ودولية
وذكر التقرير أن الانتخابات البلدية تحمل تأثيرات على المستويين الإقليمي والدولي، نظراً لأهمية ليبيا الجيوسياسية. وأوضح أن الدول الداعمة قد تنظر إليها كخطوة إيجابية نحو خفض التصعيد وإعادة بناء الثقة بين الليبيين.
فرص وتحديات مستقبلية
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الانتخابات البلدية ليست حلاً مباشراً للأزمة السياسية، لكنها تمثل فرصة لتعزيز الاستقرار المحلي وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة، ما قد يمهد الطريق لاستحقاقات انتخابية رئاسية وتشريعية في المستقبل.
ترجمة المرصد – خاص
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26