بلجيكا: أكثر من 300 امرأة تسافر سنوياً إلى هولندا لإجراء عمليات إجهاض بسبب القيود القانونية المحلية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
في بلجيكا، انتقدت أكثر من عشرين جمعية مؤيدة للإجهاض القانون الذي يسمح للنساء بالسفر إلى هولندا لإجراء عمليات الإجهاض، حيث تضطر أكثر من 300 امرأة سنوياً إلى مغادرة البلاد لإنهاء حملهن.
هؤلاء النسوة، خصوصاً اللواتي يعانين من وضع هشّ أو من قلة في الموارد المالية، يواجهن مضاعفات عديدة بسبب هذه الرحلة.
يحدد القانون البلجيكي فترة الإجهاض بـ 12 أسبوعاً بعد الحمل، بينما تتيح هولندا الإجهاض حتى 22 أسبوعاً. بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون في هذا البلد فترة تفكير إلزامية تبلغ 6 أيام بين الاستشارة الأولى وبدء العملية، مع فرض عقوبات كبيرة على كل من المرأة وطبيبها في حالة عدم الامتثال.
يعتبر فريدريك بريخاو، منسق مركز نامور لتنظيم الأسرة، أن هذه الشروط القانونية لا تتناسب مع واقع العديد من النساء، مشدداً على ما وصفه بـ"المرونة" في معالجة الحالات الفردية. ويصف أيام التفكير الستة بأنها تعسفية، مشيراً إلى أن النساء قد يفكرن بالفعل في الأمر قبل الاتصال بالمراكز.
Relatedفرنسا أول دولة في العالم تدرج حق الإجهاض في الدستور ميلوني تفوز بخلاف دبلوماسي مع ماكرون بإلغاء الإشارة إلى الإجهاض من البيان الختامي لمجموعة السبعبولندا تصدر مبادئ توجيهية جديدة لتيسير الوصول الآمن إلى الإجهاضاحتجاج لسيدات برازيليات أمام الكونغرس ضد مشروع قانون يقيّد حقوق الإجهاضتُظهر هذه القوانين تفاوتاً في المعايير القانونية للإجهاض بين الدول الأوروبية، حيث تتراوح الفترات القانونية من 10 أسابيع في البرتغال إلى 24 أسبوعاً في هولندا. كما أن الدول الأكثر تساهلاً تشمل إسبانيا والنمسا، بينما تظل كل من مالطا وبولندا ذات تقاليد كاثوليكية قوية، مما يجعل قوانين الإجهاض فيها مقيدة للغاية.
وأشارت لينا غالفيز، رئيسة لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، إلى أن التباين في قوانين الإجهاض بين الدول الأوروبية يعمق الفجوة في الحقوق بين النساء. بينما يُتاح للأشخاص ذوي الموارد المالية السفر إلى دول ذات قوانين أكثر تساهلاً، تُجبر النساء ذوات الإمكانيات المحدودة على مواجهة صعوبات كبيرة للحصول على الرعاية اللازمة.
على الرغم من جهود البرلمان الأوروبي لضمان حق الإجهاض المجاني والآمن، بما في ذلك تقرير ماتيتش لعام 2021 الذي يدعو إلى إلغاء تجريم الإجهاض، إلا أن هذه المبادرات ليست مُلزمة، حيث يظل الإجهاض جزءاً من الرعاية الصحية التي تخضع لاختصاص كل دولة على حدة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بولندا تصدر مبادئ توجيهية جديدة لتيسير الوصول الآمن إلى الإجهاض المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية حبوب الإجهاض رغم حظر الإجهاض.. كيف ساعد 7 أطباء أمريكيين آلاف النساء الحوامل في الولايات المتحدة؟ هولندا الصحة نساء بلجيكا حق الإجهاضالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حزب الله لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حسن نصر الله جنوب لبنان إسرائيل حزب الله لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حسن نصر الله جنوب لبنان إسرائيل هولندا الصحة نساء بلجيكا حق الإجهاض حزب الله لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حسن نصر الله جنوب لبنان إسرائيل حركة حماس غزة اعتداء إسرائيل بنيامين نتنياهو قصف إعصار السياسة الأوروبية یعرض الآن Next نصر الله
إقرأ أيضاً:
لـ 29 مارس.. تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، محاكمة طبيب النساء والتوليد المتهم بالتسبب في وفاة هاجر حمدي زوجة الشيخ عبد الله رشدي، لجلسة 29 مارس المقبل.
تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة زوجة عبد الله رشديكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، أن ما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه، والمتهم بالتسبب في وفاة هاجر حمدي، من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم، وعدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي.
وتبين من خلال التقرير، أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية حدثت بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها، ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النساء المشكو في حقه.
في وقت سابق، أوضح أحمد مهران محامي الداعية عبد الله رشدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»: «اتهمنا المستشفى وإدارته في بلاغ رسمي بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي، لأن المستشفى هو من تسبب في وفاتها.. مدير المستشفى اعترف بأن هناك خطأ وأنا أشكره على ذلك، هو مَن بدأ بالحديث عن القضية دون أن نتهمه بشيء.. ».
وأضاف: «كما أن المستشفى امتنع عن منحنا الفيديوهات الخاصة بالقضية، لكننا لدينا أدلة سنقدمها في الوقت المناسب، والمستشفى اعترف، حيث أكدت بأنه يتحمل مسؤولية تدهور الحالة».
كما قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي.
عبد الله رشدي ينعى زوجته بكلمات مؤثرةوكان الداعية عبد الله رشدي، نعى زوجته بكلمات مؤثرة، عبر صفحته على «فيس بوك» قائلا: «انتقلت إلى رحمةِ الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرةٍ دامتْ خمسَ عشرةَ سنةً كانت فيها الزوجةَ المُحِبَّةَ ورفيقة الدرب الوفية، مضى أمر الله أن نفترق على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله.. ».
اقرأ أيضاًفي ظروف غامضة.. سقوط شخص من الطابق الخامس ببولاق الدكرور
«الدستورية العليا» تستقبل وفدا من طلبة الجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس