أستراليا : حل الدولتين يعد الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
المناطق_متابعات
دعت أستراليا المجتمع الدولي بوضع جدول زمني واضح لإقامة دولة فلسطين، مشددة على أن العالم لا يمكنه أن ينتظر أكثر.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 في نيويورك “مرت 77 سنة ولا أثر لدولة فلسطينية بعد، لا يمكن للعالم أن ينتظر أكثر من ذلك، ويجب على جميع البلدان أن تساهم في كسر دائرة الصراع”.
وأضافت أن حل الدولتين يعد الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها، داعية إسرائيل للامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك السماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمدرسة نازحين
ارتقى 10 فلسطينيين شُهداء فيما تعرض آخرون للإصابة، اليوم السبت، وذلك في أعقاب قصف لقوات جيش الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد بشمال غزة.
اقرأ أيضًا: جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية في لبنان.. بالأغلبية
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة زينب الوزير "حلاوة" التي تؤوي نازحين في جباليا البلد، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين بينهم طفلان وامرأتان، وإصابة عدد من المواطنين.
وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الحية في شارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.
وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخلاء إصابتين بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة للاحتلال بمنطقة خربة العدس شمال رفح.
وتبذل الدول العربية برفقة المجتمع الدولي جهوداً سياسية مُكثفةً لوقف العدوان على الشعب الأعزل في غزة الذي يُعاني من ويلات المعارك المُستعرة منذ أكتوبر 2023.
ووصل عدد الشهداء حالياً لحاجز الـ 50 ألف، ويأمل الشعب الفلسطيني أن تتوقف الحرب لحقن الدماء التي سالت بغزارة خلال الـ 15 شهراً الآخيرة.
حقوق المدنيين خلال الحروب تُعد من الأسس الرئيسية التي يسعى القانون الدولي الإنساني لتكريسها، بهدف التخفيف من معاناة الفئات غير المشاركة في النزاعات المسلحة.
تعمل هذه القوانين، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، على حماية المدنيين من الاستهداف المباشر أثناء العمليات العسكرية، بما في ذلك تجنب قصف المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية كالمستشفيات والمدارس.
وتفرض هذه القوانين على الأطراف المتحاربة الالتزام بعدم استخدام العنف ضد المدنيين أو التسبب في تهجيرهم القسري إلا إذا اقتضت الضرورة حماية حياتهم. كما تسعى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، لتأمين الغذاء والدواء والمياه النظيفة للمتضررين.
من جانب آخر، تشدد الجهود الدولية على ضمان المعاملة الإنسانية للمدنيين المحتجزين أثناء النزاعات، من خلال حمايتهم من التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة.
كما تُلزم القوانين الأطراف المتحاربة بتجنب استخدام المدنيين كدروع بشرية لحماية الأهداف العسكرية. هذه الالتزامات القانونية تُعزز من الجهود الدولية المبذولة لتوفير حماية شاملة للمدنيين، حيث تلعب المنظمات الإنسانية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دورًا حيويًا في مراقبة تنفيذ هذه القوانين والتدخل لضمان حماية حقوق المدنيين. على الرغم من ذلك، تظل الانتهاكات المستمرة لهذه الحقوق تحديًا كبيرًا يستدعي تعزيز آليات الرقابة والمساءلة على المستوى الدولي.