مع اقتراب انعقاده.. تعرف على تفاصيل أولى جلسات مجلس النواب
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
يستعد مجلس النواب، لبدء دور انعقاده الخامس الأسبوع الحالي، حيث تلزم نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب ببدء دور الانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر.
ويرصد مصراوي تفاصيل الجلسة الأولى بدور الانعقاد الخامس كالتالي:
من المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الرابع، وبعدها يتم إعلان الدعوة لتشكيل اللجان النوعية، تمهيدًا لانتخابات هيئات مكاتبها.
وتنص المادة 115 من الدستور: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
كما نظم قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انعقاد المجلس، حيث تنص المادة 274: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس الأسبوع الجاري، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد في الدور الخامس، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادي الرابع.
ويعقب ذلك الدعوة لتشكيل اللجان النوعية الـ25، وعقب التشكيل، يتم الدعوة من خلال رئيس مجلس النواب لإجراء انتخابات هيئات المكاتب (الرئيس -الوكيلين - أمناء السر).
وتنص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:
تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2- لجنة الخطة والموازنة.
3- لجنة الشؤون الاقتصادية.
4- لجنة العلاقات الخارجية.
5- لجنة الشئون العربية.
6- لجنة الشئون الأفريقية.
7- لجنة الدفاع والأمن القومي.
8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9- لجنة القوى العاملة.
10- لجنة الصناعة.
11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12- لجنة الطاقة والبيئة.
13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
14- لجنة التعليم والبحث العلمي.
15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
18- لجنة السياحة والطيران المدنى.
19- لجنة الشئون الصحية.
20- لجنة النقل والمواصلات.
21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
23- لجنة الإدارة المحلية.
24- لجنة الشباب والرياضة.
25- لجنة حقوق الإنسان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب رئيس الجمهورية تشكيل اللجان النوعية اللائحة الداخلية لمجلس النواب قرار رئیس الجمهوریة لمجلس النواب دور الانعقاد مجلس النواب لجنة الشئون
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور