استراليا تدعو لحراك دولي لإقامة دولة فلسطين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
صفا
طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، السبت، المجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطين على وجه السرعة، مشددة على أن العالم لا يمكنه أن ينتظر أكثر.
جاء ذلك في خطاب وونغ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بنيويورك.
وأشارت الوزيرة الأسترالية في كلمتها إلى القرار الأممي رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، القاضي بـ"تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية".
وأضافت: "مرت 77 سنة ولا أثر لدولة فلسطينية بعد. لا يمكن للعالم أن ينتظر أكثر من ذلك. ويجب على جميع البلدان أن تساهم في كسر دائرة الصراع".
وقالت وونغ، إن "حل الدولتين يعتبر الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها".
وفي السياق ذاته، طالبت وونغ، "إسرائيل" بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك السماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لغزة.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: استراليا حراك دولة فلسطين
إقرأ أيضاً:
بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الخميس، قرارا لطلب رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن القرار يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال مندوب مصر، إن طرح القرار الذي اعتمد بأغلبية 137 صوتا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، “إيمانا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة”.
وأضاف عبدالخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار إلى أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
المصدر: RT