12 طعناً بنتائج الانتخابات النيابية أمام محكمة التمييز
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
#سواليف
انتهى #تقديم #الطعون بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب الحالي، وفقا لأحكام القانون وهي التقدم خلال 15 يوما من تاريخ نشر #نتائج #الانتخابات فـي الجريدة الرسمية وفق الفقرة الأولى من المادة 71 من الدستور الأردني.
وبلغ عدد الاعتراضات بحسب المحامي الدكتور عمر الخطايبة (12) اعتراضا سواء على #القائمة_المحلية أو #القوائم_الحزبية، حيث منح الدستور حق الطعن لمحكمة التمييز وهي اعلى سلطة قضائية من اجل الفصل في الاعتراضات على النتائج وهي سابقة بعد ان كانت محكمة الاستئناف تتولى عملية الطعن وعلى #محكمة_التمييز الفصل في #الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها، بحسب الرأي.
وكانت محكمة التمييز باشرت النظر في الطعون يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، حيث عقدت أولى جلساتها للنظر في الطعون الانتخابية المقدمة على مستوى المملكة، بحسب مصدر مطلع حيث كانت الجلسة مخصصة لأحد مرشحي محافظة البلقاء.
مقالات ذات صلة
وكانت أول الطعون للمرشح د. زياد الحجاج رئيس ومفوض قائمة الحزب الانتخابية قد تقدم بالطعن بنتيجة الانتخابات النيابية للقائمة العامة لدى محكمة التمييز، حيث اكد الحجاج، ان القضية لا تتعلق بعدد الاصوات او عملية الفرز و انما تتعلق بآلية احتساب نسبة الحسم والتي يشوبها الخطأ في تطبيق القانون.
كما تم التقدم بطعنين مقدمين من وكيلهما للمحامي الخطايبة احدهما يتعلق بقائمة حزبية واخر بقائمة محلية حيث تتعلق القائمة المحلية من الطاعن بحق مرشح فائز في دائرة بدو الشمال وضد آخرين حيث تقدم ب 16 بنداً من الطعون ومن أهمها أن احد الفائزين لم يفصح عن تعاقدات أعمال مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها ومنها مؤسسات وسلطة المياه وشركائها وان عملية الانتخاب في الدائرة لم تكن سرية بحسب ادعائه وان هناك عمليات تصوير اسم المطعون ضده ونشرها عبر مواقع التواصل وان هناك اقرباء للنائب الفائز من الدرجة الثانية كانوا في لجان الانتخاب.
ولم يقف الادعاء للطاعن عند ذلك بل انه ذكر في ادعائه ان هناك متوفين وأشخاصاً من خارج البلاد قد صوتوا ولم يتم تنظيم محضر في عدد الأوراق التي تم استلامها والملغاة والتالفة منها ولم يجر ذكر عدد الأوراق الموجودة بداخل الصندوق ولا عددها وقد جرى تصوير أوراق الاقتراع حيث ان الفارق بين عدد الأصوات للطاعن والمطعون ضده هو 27 صوتا مطالبا بإحضار صناديق البادية الشمالية وإعادة فرزها يدويا ومخاطبة الإقامة والحدود لمعرفة تواجد 38 شخصا خارج البلاد او داخله.
أما الطعن الاخر فكان من قبل الحزب الوطني الإسلامي ضد حزب التقدم والمتعلق بمرشحه تنافست عن مقعد الشباب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تقديم الطعون نتائج الانتخابات القائمة المحلية القوائم الحزبية محكمة التمييز الطعن محکمة التمییز
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تحرر 400 مخالفة بحق الوسائل البحرية 2024
دبي - سومية سعد
أصدر مركز شرطة الموانئ 400 مخالفة شملت 235 مخالفة تتعلق بالدراجات المائية و165 مخالفة تتعلق بالوسائل البحرية الأخرى، إضافة إلى 11 مخالفة تتعلق بالسفن و11 مخالفة للصيد، إلى جانب تغطية 54 فعالية و33 سباقاً و15 طلب مساعدة بحرية و133 تقرير سلامة بحرية.
أوضح العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن المخالفات المتعلقة بالدراجات المائية نتجت عن انتهاء صلاحية التراخيص الخاصة باستخدامها، والدخول إلى المناطق المخصصة للسباحة والشواطئ الفندقية، فضلاً عن عدم الالتزام بالأوقات المصرح بها لاستخدامها، وعدم ارتداء سترات النجاة، وقيادة الوسيلة البحرية من قبل أشخاص دون السن المُرخص بها وتحميلها فوق طاقتها.
وأضاف أن المركز يعتمد على الطائرات بدون طيار لتأمين الشواطئ والتحقق من تطبيق اشتراطات السلامة العامة، ما يعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استخدام أحدث التقنيات في تطبيق القرارات الحكومية.
وقد تم توزيع مخالفات الدراجات المائية بين مختلف المناطق الشاطئية في إمارة دبي، حيث تبلغ غرامة قيادة الدراجة برخصة منتهية الصلاحية 1000 درهم، فيما تصل غرامة استخدامها في الأوقات غير المصرح بها إلى 2000 درهم.
وأكد السويدي ضرورة التزام مستخدمي الدراجات المائية بالقوانين، والحرص على توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وإجراء الصيانة الدورية، مع الابتعاد عن الاقتراب من السفن الخاصة والسياحية والالتزام بالسرعات المحددة التي تراوح بين 5 و7 أميال بحرية، إذ تصل غرامة مخالفة عدم ارتداء معدات السلامة إلى 3000 درهم.
وأشار كذلك إلى أن المخالفات المتعلقة بالوسائل البحرية الأخرى، شملت استخدامها رغم انتهاء صلاحيتها، حيث تبلغ الغرامة 1000 درهم، والإبحار في الأماكن المحظورة بالإمارة بغرامة تصل إلى 5000 درهم، والإبحار في أوقات غير مصرح بها بغرامة قدرها 1000 درهم.
ودعا العميد حسن سهيل، مالكي الوسائل البحرية إلى التأكد من الصيانة الدورية والتحقق من الحالة الجوية قبل الإبحار، مع تأكيد ضرورة التحقق من توفر معدات النجاة على متن الوسائل واستخدام خدمة «أبحر بأمان» المتوفرة في التطبيق الذكي لشرطة دبي لضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، مع الاتصال على الرقم 999 في حال حدوث أي طارئ.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية