12 طعناً بنتائج الانتخابات النيابية أمام محكمة التمييز
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
#سواليف
انتهى #تقديم #الطعون بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب الحالي، وفقا لأحكام القانون وهي التقدم خلال 15 يوما من تاريخ نشر #نتائج #الانتخابات فـي الجريدة الرسمية وفق الفقرة الأولى من المادة 71 من الدستور الأردني.
وبلغ عدد الاعتراضات بحسب المحامي الدكتور عمر الخطايبة (12) اعتراضا سواء على #القائمة_المحلية أو #القوائم_الحزبية، حيث منح الدستور حق الطعن لمحكمة التمييز وهي اعلى سلطة قضائية من اجل الفصل في الاعتراضات على النتائج وهي سابقة بعد ان كانت محكمة الاستئناف تتولى عملية الطعن وعلى #محكمة_التمييز الفصل في #الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها، بحسب الرأي.
وكانت محكمة التمييز باشرت النظر في الطعون يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، حيث عقدت أولى جلساتها للنظر في الطعون الانتخابية المقدمة على مستوى المملكة، بحسب مصدر مطلع حيث كانت الجلسة مخصصة لأحد مرشحي محافظة البلقاء.
مقالات ذات صلة
وكانت أول الطعون للمرشح د. زياد الحجاج رئيس ومفوض قائمة الحزب الانتخابية قد تقدم بالطعن بنتيجة الانتخابات النيابية للقائمة العامة لدى محكمة التمييز، حيث اكد الحجاج، ان القضية لا تتعلق بعدد الاصوات او عملية الفرز و انما تتعلق بآلية احتساب نسبة الحسم والتي يشوبها الخطأ في تطبيق القانون.
كما تم التقدم بطعنين مقدمين من وكيلهما للمحامي الخطايبة احدهما يتعلق بقائمة حزبية واخر بقائمة محلية حيث تتعلق القائمة المحلية من الطاعن بحق مرشح فائز في دائرة بدو الشمال وضد آخرين حيث تقدم ب 16 بنداً من الطعون ومن أهمها أن احد الفائزين لم يفصح عن تعاقدات أعمال مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها ومنها مؤسسات وسلطة المياه وشركائها وان عملية الانتخاب في الدائرة لم تكن سرية بحسب ادعائه وان هناك عمليات تصوير اسم المطعون ضده ونشرها عبر مواقع التواصل وان هناك اقرباء للنائب الفائز من الدرجة الثانية كانوا في لجان الانتخاب.
ولم يقف الادعاء للطاعن عند ذلك بل انه ذكر في ادعائه ان هناك متوفين وأشخاصاً من خارج البلاد قد صوتوا ولم يتم تنظيم محضر في عدد الأوراق التي تم استلامها والملغاة والتالفة منها ولم يجر ذكر عدد الأوراق الموجودة بداخل الصندوق ولا عددها وقد جرى تصوير أوراق الاقتراع حيث ان الفارق بين عدد الأصوات للطاعن والمطعون ضده هو 27 صوتا مطالبا بإحضار صناديق البادية الشمالية وإعادة فرزها يدويا ومخاطبة الإقامة والحدود لمعرفة تواجد 38 شخصا خارج البلاد او داخله.
أما الطعن الاخر فكان من قبل الحزب الوطني الإسلامي ضد حزب التقدم والمتعلق بمرشحه تنافست عن مقعد الشباب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تقديم الطعون نتائج الانتخابات القائمة المحلية القوائم الحزبية محكمة التمييز الطعن محکمة التمییز
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يثير صعوبات وإكراهات تتعلق بالجانب اللوجيستكي بالمحاكم
أعلن نادي قضاة المغرب أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها.
وجاء في بيان للنادي انه بعد مناقشة هذه الإكراهات وجميعها، قرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
كما ناقش النادي العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية.
وحسب بيان للنادي فقد قرر، في هذا الصدد، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي قال إنها ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.
وعقد المكتب التنفيذي لنادي قضاةالمغرب، يوم السبت 21 دجنبر 2024، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من قضايا تدخل ضمن مجال اختصاصاته، حيث أكد « نادي قضاة المغرب » حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني « في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
كلمات دلالية نادي قضاة المغرب
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة