12 قتيلا في غارات استهدفت مواقع في سوريا لمسلحين موالين لإيران
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 12 عنصرا مواليا لإيران، ليل السبت الأحد، في غارات جوية نفذتها طائرات مجهولة على مواقعهم في شرق سوريا.
وقال المرصد إن الغارات الخمس أوقعت أيضا عددا كبيرا من الجرحى واستهدفت مواقع في مدينة دير الزور وشرقها وكذلك منطقة البوكمال القريبة من الحدود مع العراق.
لم يعلن أي طرف مسؤوليته على الفور عن الهجمات، وتتعرض منطقة دير الزور بانتظام لغارات إسرائيلية وأحيانا أميركية، وتمارس فيها إيران نفوذا كبيرا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد أن الغارات استهدفت خصوصا مواقع عسكرية قرب مطار دير الزور.
تساعد إيران، وخاصة من خلال مستشاريها، النظام السوري عسكريا منذ عام 2011.
ومنذ بداية الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الغارات التي استهدفت خصوصا الفصائل الموالية لإيران. واستهدفت الولايات المتحدة أيضا هذه الفصائل في شرق سوريا.
ونادرا ما تعلق السلطات الإسرائيلية على الضربات لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لعدوها اللدود إيران بترسيخ وجودها في سوريا.
شهدت المنطقة في الأيام الأخيرة تصاعدا في التوترات، بعدما شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف مكثف على معاقل حزب الله في لبنان.
وقد استهدف الجيش الإسرائيلي مرارا طرق إمداد الحزب بالأسلحة على الحدود السورية اللبنانية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المرصد السوری لحقوق الإنسان دیر الزور
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27