في يومهم العالمي.. كيف اهتمت المملكة بقضايا وأفكار شبابها؟
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
يصادف اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً عالمياً في 1999، بهدف تمكين الشباب باعتبارهم شركاءً في التنمية وصنع القرار.
ويسلط الضوء في هذا اليوم على دعم الشباب في مختلف المجالات، كعنصر قوة يعتمد عليه في مختلف مواقع العمل، ما يتطلب توفير كل متطلباتهم لصقل مهاراتهم وتأهيلهم.
من ولادة الشغف وحتى الوصول.. حكاية عنوانها شباب طموح.#اليوم_العالمي_للشباب#وزارة_الثقافة pic.twitter.com/DsdVBgJWO7— وزارة الثقافة (@MOCSaudi) August 12, 2023
المملكة داعمة الشباببذلت السعودية جهوداً كبيرة في الاهتمام بالشباب من خلال دعمهم وتمكينهم، وغرس الكثير من القيم والمبادئ الحميدة في نفوسهم، وتعزيز ثقافة الابتكار وحب العمل، ما جعل الشباب السعودي نموذجاً مثالياً للشباب العالمي، القادر على قيادة مستقبل بلاده في العديد من المجالات.
وحرصت المملكة على دعم الشباب والاستفادة من أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع بناءة، إضافة إلى الاهتمام بقضاياهم ودعم قدراتهم، عبر إطلاق العديد من المبادرات التي تستثمر الطاقات وتوظف الإمكانات وشحذ الهمم وتطوير القدرات، باعتبارهم الحاضر وكل المستقبل.
شباب المملكة طموح، مبتكر، حالم..
وأهداف #رؤية_السعودية_2030 تجعل الأحلام واقعًا#Saudivision2030 pic.twitter.com/2x3rCBVpE6— الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) August 12, 2023
إضافة إلى الإسهام في بنائهم ثقافياً واجتماعياً باعتبارهم مورداً بشرياً هاماً، ويتجلى في هذا الصدد إطلاق منظومة برامج ومشروعات ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحويل الأفكار والفرص إلى مشروعات قائمة.
وتُعد بيوت الشباب بالمملكة من المراكز الإشعاعية بالمجتمع التي تسهم في خدمته وتنميته من خلال ما تنفذه من برامج ونشاطات، وما تقدمه من خدمات متميزة والمشاركة والإسهام في برامج الخدمة العامة ومشروعات خدمة البيئة من خلال تعاونها مع العديد من المؤسسات والهيئات بالمجتمع فيما يعود بالنفع على الجميع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جدة اليوم العالمي للشباب الشباب دعم الشباب الأمم المتحدة الشباب السعودي
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.