منع حكام "البريمييرليج" من دوري روشن السعودي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عن قرار مثير من "البريميير ليغ" ضد الدوري السعودي.
قالت الصحيفة: "تم منع الحكام البارزون في إنجلترا فعليًا عن تحكيم أي مباراة في دوري روشن السعودي، وكذلك الدوريات الخليجية، بعد الجدل الذي تفجر العام الماضي بشأن الدخل المالي المربح للحكام، وفقًا لمصادر صحيفة التايمز".
وأوضحت: "لم يتم قبول أي طلبات من هيئة الحكام المحترفين في إنجلترا لمثل هذه المباريات الفردية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك عندما قرر كبير مسؤولي التحكيم هوارد ويب، أن الموافقة لن تُمنح إلا إذا كانت هناك فرصة تطوير لحكام المباراة، مثل منح الحكام الشباب فرصة اكتساب الخبرة بالذهاب إلى الدوري السعودي أو الدوريات الخليجية".
وتابعت: "جاء هذا القرار بعد الجدل حول تولي مايكل أوليفر، دارين إنغلاند، ودان كوك، إدارة مباراة في الإمارات قبل أقل من 48 ساعة من خطأ كبير في تقنية الفيديو في هزيمة ليفربول 1-2 أمام توتنهام هوتسبير في 30 سبتمبر (آيلول) من العام الماضي، مما دفع هاورد ويب إلى مراجعة الوضع".
وزادت: "كان الحكم الانجليزي الشهير مايكل أوليفر أدار مباراة في الدوري السعودي من قبل، وحصل على 3 آلاف جنيه إسترليني مقابل ذلك، بينما أثارت هذه الممارسة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة جيدة بالنسبة إلى الدوري الإنجليزي أم لا".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية